احتجاجات لبنان.. ما بعد استقالة الحريري

بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من رئاسة الحكومة واستجابته لمطالب المتظاهرين، دخل لبنان مرحلة سياسية جديدة، يتوجب أن يليها مراحل أخرى تلبي مطالب المحتجين.

حيث تستمر اللقاءات السياسية بين الكتل والأحزاب المشاركة في الحكومة، لإيجاد صيغة مناسبة بالتحدث للمحتجين والمتظاهرين الرافضين لكل الشروط التابعة للحكومة، والمطالبين بإسقاط الجميع، وكيفية التعاطي مع الحدث وخاصة ما بعد الاستقالة التي قبلها رئيس الجمهورية ميشال عون، وطلب من الحريري والوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال.

وهنا يؤكد النائب في كتلة "المستقبل"، التي يرأسها الحريري، سامي فتفت: "ما بعد الاستقالة لن يكون كما قبلها، وهدفنا الأساسي حماية البلد، وقرار استقالة الرئيس الحريري كان حكيماً وأتى بوقته بعد أن انتظر أسبوعين لمعالجة الأزمة".

ويضيف: "الكرة في ملعب الجميع ولسنا في صدد تحميل طرف محدد المسؤولية، لأن وضع البلد لا يحتمل".

كما يتوقع أن يدعو عون، الأسبوع المقبل، بحسب الدستور، الكتل النيابية إلى استشارات نيابية مُلزمة كي تُسمي الشخصية السنية التي تريدها لرئاسة الحكومة.

ويقول فتفت: "هناك ثلاثة خيارات مطروحة: إما حكومة تكنوقراط تضم وزراء مستقلين من أصحاب الاختصاص ونحن نرحب بها، أو حكومة سياسية تكون نسخة طبق الأصل عن المُستقيلة، وهو أمر مُستبعد في ظل حراك الشارع. نحن نُرشح الرئيس الحريري لرئاستها، أو أن يطرح حزب الله وحلفاؤه مرشحاً من قبلهم، وهو السيناريو الذي يجب الابتعاد عنه قدر المستطاع، لأن البلد لا يحتمل نوع حكومة كهذه".

وتابع: "نحن منفتحون على هذه الخيارات، لأن هدفنا إراحة البلد".

فيما يشير عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل"، مصطفى علوش، إلى أن "الرئيس الحريري يشترط إذا تم تكليفه مجدداً تشكيل حكومة أن تحظى بثقة اللبنانيين وقادرة على العمل وتطبيق الإصلاحات المطلوبة، وليس من مصلحته الدخول في حكومة سياسية مُشابهة للمستقيلة".

ويشدّد علوش على: "ضرورة أن يكون الوزراء الجدد محل ثقة وأصحاب اختصاص لا شبهات فساد حولهم".

كما يقول النائب في كتلة "المستقبل"، سمير الجسر، أن: "الرئيس الحريري لن يتهرب من المسؤولية إذا تم تكليفه مجدداً، لكن هذا التكليف سيكون مختلفاً عن السابق، لأنه يريد حكومة إنقاذ هدفها الأولي والأساسي تحسين وضع البلد المتأزم".

ويضيف الجسر: "الظروف القائمة فرضت نفسها على التشكيل، لذلك لا يُمكن تجاوز مطالب الناس بحكومة جديدة مختلفة تماماً عن المُستقيلة، ولا مشكلة لدينا بأن يرأسها شخص غير الرئيس الحريري، لأن المهم البلد".

هذا وما أن أعلن سعد الحريري استقالته حتى تبارى نواب وقيادات "التيار الوطني الحر"، الذي يرأسه وزير الخارجية، جبران باسيل، على القول إنهم فوجئوا بالاستقالة، وأنه من غير المعقول ألا يكون رئيس الحكومة تحدث مع أحد بموضوع استقالة الحكومة، أو حتى التعديل الوزاري.

واستغرب الجسر هذا الأمر، مؤكداً أن "البلد لا يحتمل هدر الوقت، والأولوية احترام إرادة الناس".

واعتمدت الحكومة المُستقيلة سياسة النأي بالنفس عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية، غير أن حزب الله تنصّل منها وأبقى على وجوده العسكري في سوريا وتدخله في الشؤون اليمنية، وهو ما كان محط انتقاد لدى المجتمع الدولي الذي كرر دعوته في أكثر من مناسبة واستحقاق إلى احترام هذه السياسة وردع حزب الله عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

ليفانت-وكالات