-
استغلال وإتجار بالبشر على الحدود الأوكرانية.. والحكومة البولندية ترفع العقوبة لعشر سنوات
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه تم الإبلاغ عن حالات إتجار بالبشر واستغلال حيث حاول أكثر من 2.5 مليون لاجئ الفرار من القتال.
وقال الصحيفة هناك حالات اختفاء لأطفال وسط الفوضى على الحدود الأوكرانية، نقلاً عن منظمات إغاثية.
اقرأ المزيد: مخيم للاجئين الأوكرانيين في محطة قطار بولندية
وأشارت أن جمعيات خيرية وجماعات حقوقية تعمل في البلدان المجاورة لاستقبال اللاجئين، شاهدت حالات تهريب، واختفاء أطفال، وابتزاز واستغلال، حيث عبر أكثر من 2.5 مليون شخص إلى البلدان المجاورة هرباً من العنف المتصاعد في البلاد.
قالت كارولينا ويرزبينسكا، وهي منسقة من منظمة Homo Faber لحقوق الإنسان ومقرها في لوبلين، بولندا، إن المؤسسة الخيرية شهدت حالات لأطفال أرسلوا بمفردهم من قبل آباء يائسين لمقابلة أقاربهم أو أصدقائهم عبر الحدود الأوكرانية ووصولهم دون أن يقابلهم أحد.
قالت ويرزبينسكا: "نشعر أن المعلومات يجب أن تصل إلى النساء قبل عبورهن إلى بولندا، هؤلاء أشخاص يتعاملون مع صدمة خطيرة، ناهيك عن كمية المعلومات المتضاربة، والقرارات التي يجب اتخاذها، كما يمكن أن يؤدي الحجم الهائل للمحفزات إلى العبء المعرفي الزائد، وكلما تم إبلاغهم سريعاً بالوضع الذي ينتظرهم في بولندا، زاد الوقت المتاح لهم لمعالجته".
قالت مونيكا مولناروفا، من فريق مكافحة الإتجار بالبشر في كاريتاس سلوفاكيا، إن الوحدة الوطنية في سلوفاكيا لمكافحة الإتجار بالبشر تعمل على الحدود وتدخلت لحماية النساء والأطفال في الحالات المشتبه فيها.
وأفادت وكالة الأنباء البولندية، أن الحكومة البولندية أدخلت، الثلاثاء، تعديلات على مشروع قانون تم إقراره حديثاً، بسبب مخاوف تتعلّق بالإتجار بالبشر، يحدد استجابات بولندا لأزمة اللاجئين، ورفع التعديل الحد الأدنى لعقوبة الإتجار بالبشر من ثلاث إلى 10 سنوات، وأقصى عقوبة بالسجن على الإتجار بالجنس للأطفال من 10 إلى 25 سنة.
ليفانت نيوز-الغارديان
