ليفانت-خاص: لونا وطفة

شهدت اليوم مدينة كوبلنز الألمانية انعقاد جلسة استماع جديدة للشهود، في إطار محاكمة العقيد المنشق عن النظام السوري أنور رسلان والمتهم بارتكاب جرائم حرب، قبل مغادرته لعمله كرئيس لمكتب التحقيق، في الفرع 251، والمعروف باسم فرع الخطيب سيئ السمعة.

مراسلة ليفانت نيوز لونا وطفة، كانت حاضرة في قاعة المحكمة، ووافتنا بتفاصيل الجلسة، والتي جرى فيها الاستماع إلى اثنتين من الشهود، هما سيدتان يعرفن المدّعى عليه أنور رسلان معرفة شخصية.

الشاهدة الأولى هي الشرطية التي حرّرت الضبط، الذي أدلى بموجبه أنو رسلان عام 2015 بمعلومات للشرطة الألمانية حول شكوكه بأنّه مراقب من قبل مخابرات النظام السوري. ويقع الضبط الذي حرّره رسلان في ثلاث صفحات، تحدّث فيها عن مواقف تعرّض لها، جعلته يشعر بأنه مراقب من قبل أشخاص وصفهم بأحد المواقف بأنهم يشبهون السوريين، وسلّم الشرطة صورة للوحة سيارة كانت لديه شكوك بخصوصها.

الشاهدة الأخرى، بيترا بيكر، كانت تعمل في السفارة الألمانية بدمشق لمدة عشرة أعوام، وهي تجيد اللغة العربية واللهجة السورية تحديداً بشكل جيد، كما أنّ لديها معرفة بمعظم السوريين في برلين، وهي تعرف المحامي أنور البني معرفة شخصية.

استعان أنور رسلان بالشاهدة عدّة مرات، كانت إحداها عندما استعان بها كمترجمة لتحرير ضبط الشرطة المذكور آنفاً. السيدة بيكر كانت وحتى عام 2016 موظفة في مؤسسة ألمانية تدعى “Stiftung Wissenschaft und Politik” وكانت مهمتها في المؤسسة توثيق تطور الوضع في سوريا وتحليله، ولهذا فهي على دراية كبيرة بالأوضاع في سوريا. وقالت الشاهدة بأنّها كانت تعلم أنّ رسلان كان يعمل لدى النظام السوري، وأنّه أطلعها على تفاصيل كثيرة عن حياته السابقة، لكنه لم يخبرها عن طبيعة عمله كضابط تحقيق، كما أشارت إلى أنّها تعرف تماماً ما كان يجري في أقبية المخابرات والانتهاكات التي تمارسها هذه الأجهزة. وأضافت أنّ رسلان حدّثها عن الضغوطات التي تعرّض لها بعد مجزرة الحولة، باعتبار أن بلدة الحولة هي مسقط رأسه، وأنّه كان ثمة شكوك لدى النظام باحتمال انشقاقه، وفق ما أدلت به الشاهدة، سيما وأنّ النظام كان بأسوأ حالاته في تلك الآونة.

إلى ذلك، قالت الشاهدة أنّها لم تكن تستطيع تأكيد معلوماته أو نفيها، ولكن رسلان طلب منها عدة خدمات، من بينها مساعدته بإحضار ابنته الكُبرى من تركيا، وحين شرحت له أن الموضوع مستحيل، عرضت زوجة رسلان عليها الرّشوة مقابل إتمام الأمر، وهو ما أثار استياءها.

أعقب جلسة الاستماع للشهود، أسئلة المحامين وأسئلة الادّعاء، ولدى سؤالها عن دور المخابرات في سوريا، أكّدت بحكم المدة الطويلة التي قضتها في سوريا على الدور الكبير للمخابرات، وعلى وجود أساليب التعذيب قبل عام 2011، وتحدّثت عن بعض الأساليب كالضرب حتى الموت والكرسي الألماني.

كذلك وجّه سؤال للشاهدة من قبل محامي المتّهم حول طبيعة العلاقة السنية العلوية في سوريا، في محاولة كما نعتقد لإظهار القمع والرقابة الممارسان على جميع السُّنَّة -وفي هذه الحالة من بينهم الضباط السنة أيضاً واعتبار رسلان ضابط غير قادرعلى اتخاذ قرارات ومُراقب بناءً على ذلك-. ولكنها أجابت بأنّه لدى إعادة هيكلة النظام للأفرع الأمنية في السبعينيات من قبل الأسد الأب تمَّ تسليم المراكز القيادية للعلويين بالتأكيد، ولكن هذا لايعني أنه لم يكن هناك مناصب للسُّنَّة، بيد أن صناعة القرار بالدائرة الضيقة القريبة للحكم كانت بيد العلويين. إنما على المستوى الشعبي وبعيداً عن السلطة لم يكن هناك فروقات طائفية، حيث لم يكن هناك سؤال “ماهو دينك أو طائفتك؟” واردٌ عند اجتماع عدَّة أشخاص مع بعضهم.

وكانت قد عقدت جلسة سابقة يوم أمس نفى خلالها أنور رسلان قيامه بالتعذيب للمعتقلين، بل إنّه نفى أن يكون هناك تعذيب أساساً في الفرع 251، وادّعى عدم معرفته بوجود أدوان تعذيب كالسلاسل وأساليب تعذيب كشبح المعتقلين، والسبب في ذلك يعود لكون سقف مبنى الفرع 251 عالياً، حسب زعمه.

وأضاف أنه حاول إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المعتقلين بحسب طبيعة عمله التي اقتضت رفع لوائح بأسماء معتقلين من الممكن إخلاء سبيلهم من الأفرع، وأدعى أنه ساعد الكثير من المعتقلين أثناء فترة اعتقالهم ومنهم معارضون بارزون وأنه أتى إلى ألمانيا كشاهد وليس كمتهم. وتمنى في نهاية دفاعه الذي استغرق قرابة الساعتين الحرية لجميع السوريين من الديكتاتور الذي يحكمهم.

المحامي باتريك كروكر، وهو محامي الإدعاء الممثل لسبعة مُدَّعين علَّق على دفاع رسلان بعد انتهائه بقوله: “كان بياناً مطولاً مقسماً لعدة أقسام، في القسم الأول من دفاعه تحدث عن شخصه وعمله، ثم كان هناك قسمٌ مطولٌ عن الإدعاءات الموجهة ضده. من وجهة نظري كان دفاعاً غارقاً بالتفاصيل ولكنها كانت تفاصيل مبسطة وغير واضحة المعالم ويعوزه الكثير من التماسك والشرح البيِّن. لقد كان إنكاراً شاملاً لكل ما جاء بلائحة الاتهام على الرغم من أنها كانت مفصلة. لقد أعاد الشهادة ذاتها مراراً وتكراراً دون أي تغيير، ووصف الاعتقال الذي تمارسه المخابرات السورية وكأنه اعتقال رسمي ” أي يتم بطريقة قانونية بمذكرة استدعاء وشهود وتحقيق قانوني” لكن شهادته مقابل الصورة المعروفة والمدعومة بشهادة الخبراء تؤدي إلى الاستنتاج بأنه لم يقدم توضيحاً كافياً على الإطلاق. هو فعلياً لم يعترف بشيء ولذا نحن بحاجة لاستدعاء الشاهد تلو الآخر” وأضاف كروكر: “هناك حوالي عشرين شاهد طلبهم رسلان للشهادة لصالحه لأنه ساعدهم سابقاً فمن الممكن أن يساعدوه بالمقابل، بعض هؤلاء الشهود قد يكون اسمهم وارد في ملف القضية”. وعند سؤالنا له عن ورود أي شيء غير مُتوقع بالنسبة له في دفاع رسلان أجاب: ” المفاجئة لي كانت طريقته بتصوير طبيعة عمل الأجهزة الأمنية في سورية قبل عام 2011 برغم الحقيقة المعروفة لدى الجميع عنها”.

أما المحامي أنور البني فقد اعتبر”أنّ رسلان بإفادته هذه، لا يدافع عن نفسه وإنما يدافع ويبيّض صفحة النظام كله، وينفي أن يكون هناك أي تعذيب يقوم به النظام، وأنّ القائمين على هذا النظام أشخاص جيدون لا يعذبون المواطنين ولا المعتقلين، ورمى بالمسؤولية عن أي عملية تعذيب إن حصلت على محمد ديب زيتونة مدير إدارة أمن الدولة بعام 2012، وعلي مملوك، وحمّل المسؤولية كذلك لحافظ مخلوف رئيس القسم 40، وتوفيق يونس رئيس الفرع 251، ولعبد المنعم نعسان نائب رئيس الفرع 251″.

فيما قال المحامي ميشيل شمّاس: “لقد شاهدت بأم عيني ومنذ أذار 2011 أثار التعذيب على معتقلين خرجوا من فرع الخطيب. فمن عذّب هؤلاء المعتقلين ياترى؟ ألم يكونوا محتجزين في فرع الخطيب؟ أم أن رسلان يرى أن المعتقلين قد عذبوا بعضهم ليلصقوا التهمة بالأمن زوراً وبهتاناً! فكما لا يمكن للغربال أن يحجب الشمس، فلا تصريحات بشار الأسد، ولا إنكار المتهم أنور رسلان من الممكن أن يغطي على عمليات التعذيب والقتل تحت التعذيب في كل فروع الأمن بما فيها فرع الخطيب”.

وتجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا “جيمس جيفري”، كان قد قال في وقت سابق أنّ “الإدارة الأميركية ستبدأ في حزيران/ يونيو المقبل، باستخدام قانون قيصر الذي يخوّلها ملاحقة عدد كبير من المجرمين يقدمون المساعدة للنظام السوري لقمع شعبه” وقال “نعتزم استخدام هذا القانون بقوة ضد الحكومة السورية وضد أولئك الذين يدعمونها”.