-
الأردن يراجع سياسته تجاه اللاجئين السوريين.. ويدعو لحل سياسي للأزمة
-
تواجه الأردن تحديات كبيرة بسبب وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها وتحاول توطين جزء منهم في دول أخرى بالتعاون مع المنظمات الدولية
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، الثلاثاء، أن هنالك اتجاهاً من الحكومة الأردنية لمراجعة سياستها واستراتيجيتها بشأن اللجوء السوري.
وذكر الفراية، في مؤتمر صحفي، أن أكثر من مليون لاجئ ما زالوا موجودين على الأراضي الأردنية، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر ولا يمكن احتماله، وأشار إلى أن نحو 93 ألف لاجئ سوري رجعوا إلى بلادهم منذ بدء الأزمة السورية.
وبخصوص حركة إعادة التوطين بشأن اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن، أوضح الفراية أنه تم توطين 63 ألف لاجئ في دول أخرى.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة.. تعلن تخفيض الدعم عن اللاجئين السوريين في الأردن
في سياق مختلف، أكد الفراية أنه لا يوجد دليل مباشر على تورط دول بتهريب المخدرات إلى الأردن.
وقال الفراية: "ما أريد قوله في هذا المجال هو إنه على كل دولة تقع مسؤولية حماية حدودها. على الرغم من أنك كدولة غير متورطة مباشرة وليس لدينا دليل على أنك متورط مباشر في تهريب المخدرات للأردن، لكن عليك ضبط حدودك ومنع وصول أي شيء، ليس فقط مخدرات، للأردن من خلال حدودك".
وأضاف: "نحن اليوم ليس لدينا أي دليل تحت أيدينا على تورط دول بتهريب المخدرات للأردن، لكن يقع على كل دولة مسؤولية حماية حدودها ومنع الضرر عن جيرانها من خلال حدودها"، وأخيراً أكد الفراية على أن الأردن دولة آمنة مستقرة وتحترم الحريات ويسودها القانون.
ويعتبر الأردن من أكثر الدول استضافة للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، لكنه يعاني من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية بسبب وجود اللاجئين على أراضيه.
ويطالب الأردن بدعم دولي أكبر لمساعدته على تحمل عبء اللاجئين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، ويدعم الأردن الحل السياسي للأزمة السورية ويشارك في المبادرات الدولية لإنهاء الصراع.
ليفانت-وكالات
