-
الأطراف الليبية تعلّق مباحثاتها في جنيف
أعلن طرفا النزاع في ليبيا تعليق مشاركتهما في المباحثات السياسية، التي تنظمها الأمم المتحدة في جنيف، لأسباب مختلفة.
وذكر البرلمان الليبي المنتخب أنه لن يشارك في الاجتماع لأن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لم توافق على جميع ممثليه الـ13، في حين قالت حكومة طرابلس إنها تفضل انتظار إحراز تقدم في المفاوضات العسكرية.
وكانت الأمم المتحدة تخطط لعقد مباحثات سياسية تضم أعضاء من طرفي الصراع الليبي، بهدف العمل على إنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات.
وفي وقت سابق، قدم طرفا الأزمة الليبية مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على أن تشرف الأمم المتحدة على العودة الآمنة للمدنيين الذين نزحوا جراء القتال، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية الاثنين.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستسهل عملية وقف إطلاق النار إلى جانب لجنة عسكرية تضم أعضاء من الطرفين.
وجاء الإعلان بعد جولة ثانية من المحادثات العسكرية غير المباشرة التي جرت في جنيف، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتهدف المحادثات التي تجري برعاية الموفد الأممي لليبيا، غسان سلامة، للتوصل إلى وقف دائم للقتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح نحو 140 ألفا منذ أبريل الماضي، بحسب الأمم المتحدة.
وتأتي محادثات جنيف وسط دبلوماسية مكثفة بين القوى العالمية التي تسعى إلى إنهاء الصراع الذي خرب ليبيا على مدى تسع سنوات وأدى إلى تدخل متزايد من القوى الأجنبية.
في غضون ذلك، كان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، صرح الأحد، إنه جرى رصد أسلحة ومعدات عسكرية قادمة من تركيا إلى ليبيا، عبر ميناء مصراتة البحري.
وأوضح المسماري أن “وحدات الاستطلاع والاستخبارات أكدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري، لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية”.
وتابع: “يتم هذا الدعم بشكل علني أمام المجتمع الدولي، ويعد اختراقا للهدنة المعلنة في المنطقة”.
وحذر المسماري من أن قوات الجيش الليبي “لم ترد حتى الساعة”، مؤكدا أنها “تتابع وتقيّم الموقف والتطورات على مدار الساعة”.
وكالات
