-
الأمم المتحدة تدعو السلطات التونسية إلى توفير ما يضمن تكافؤ فرص بين المرشحين
أعلن الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوجاريك أنه على جميع أطراف العملية الانتخابية في تونس، توفير ما يضمن تكافؤ فرص المترشحين، واحترام القانون التونسي، وصلاحيات السلطة القضائية.
وأصدر مكتب الأمم المتحدة، بياناً أمس الجمعة، دعا فيه السلطات التونسية والمترشحين بتذكير بمسؤوليتهم في ضمان إجراء انتخابات سلمية وحل أية شكاوى وفقاً لما ينص عليه القضاء.
كما أشار البيان إلى أن المنظمة تتابع عن كثب العملية الانتخابية الجارية.
كما أشادت الأمم المتحدة بنجاح الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، داعية إلى السير على نفس النهج سواء في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية أو بالنسبة للانتخابات التشريعية.
وكان قد دعا الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، الجمعة، إلى استقلال القضاء في قضية المرشح نبيل القروي، وأن وجود أحد المرشحين للرئاسة في السجن وضع غير عادي وغير مألوف، ومنعه من التواصل مع الناخبين سيكون له: "تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات والمسار الديمقراطي وعلى صورة تونس"، داعياً إلى "ضرورة إيجاد حل مشرّف لهذا الوضع الذي يؤثر على مصداقية الانتخابات وأصبح محلّ اهتمام وانتقاد في تونس وخارجها".
وأضاف: "قمنا باتصالات مع السلطات القضائية وهيئة الانتخابات لتجاوز الصعوبات التي تعترض المسار الانتخابي"، مشدداً على "أن استقلالية القضاء مبدأ لا رجوع عنه".
ولاحقاً أعلن القضاء التونسي، الجمعة، السماح للمرشح للرئاسة المسجون نبيل القروي، إجراء مقابلة صحفية، إلا أن مسألة ظهوره على التلفزيون ما تزال غامضة.
وقال المدير العام لوكالة تونس أفريقيا للأنباء رشيد خشانة في تصريح لوكالة رويترز: "قاضي التحقيق وافق على طلب الوكالة لإجراء مقابلة مع المرشح الرئاسي المسجون نبيل القروي، دون تحديد موعد لها، وذلك قبل أسبوع على موعد الانتخابات الرئاسية.
كما أضاف أن الوكالة جاهزة أيضاً لبث المقابلة عبر خدمة الفيديو إذا وافق القاضي، إلا أن قرار القضاء صدر ليمنع أي محاولات جديدة لظهور القروي ضمن لقاءات تلفزيونية مصورة.
ليفانت-وكالات
