-
الأمم المتحدة تدعو لتشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافقية في ليبيا
دعت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، أمس الجمعة، إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية في البلاد.
وتقدمت وليامز، بمقترح وساطة للتقريب بين الأطراف المتنافسة وتسهيل إجراء الانتخابات التي أدى تأجيلها في كانون الأول/ديسمبر إلى تعميق الانقسامات في البلاد.
واقترحت وليامز إنشاء لجنة تضم ممثلين عن هيئتين متنافستين هما مجلس النواب ومقره في طبرق بالشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس.
وقالت وليامز في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر، "أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية".
اقرأ أيضاً: باشاغا لمؤسسات الدولة: لا تتعاملوا مع حكومة الدبيبة
وأضافت، "ومن المفترض أن تجتمع اللجنة المشتركة في 15 مارس 2022 - تحت رعاية الأمم المتحدة وبمساعٍ حميدة من جانبي بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام - للعمل لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف".
وأكّدت وليامز على الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيرةً إلى ضرورة "الامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف".
وشددت على أن حل الأزمة الليبية "ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة. من الضروري أن يتفق الليبيون على طريقة توافقية للمضي قدماً تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، تعاني ليبيا من حالة من الانقسام، وزادت حدة التشرذم هذا الأسبوع مع تشكيل سلطتين تنفيذيتين متنافستين: حكومة جديدة عينها البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة ناتجة عن الاتفاقات التي ترعاها الأمم المتحدة مقرها في طرابلس ويقودها عبد الحميد دبيبة، الذي يرفض التنازل عن السلطة.
والخميس، أدى باشاغا وجزء من فريق حكومته اليمين القانونية أمام البرلمان في طبرق.
واتهم باشاغا منافسه بالسعي لعرقلة مراسم أداء اليمين من خلال تعليق الحركة الجوية من طرابلس لمنع أعضاء الحكومة الجديدة من السفر جوا إلى طبرق واحتجاز ثلاثة منهم من قبل جماعة مسلحة موالية له.
ليفانت نيوز_ وكالات
