-
الأمم المتحدة: تحقيق المساواة بين الجنسين يحتاج إلى نحو 300 سنة
عبّرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن أسفها لكون تحقيق المساواة بين النساء والرجال ما يزال يحتاج إلى نحو 300 سنة في ظل استمرار وجود قوانين تمييزية وتفاوت في تولي مواقع المسؤولية وفي المستوى المعيشي، ولاحظت أن الأزمات الحالية "فاقمت" الفوارق بين الجنسين.
وأشارت تقديرات متشائمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة أن "سد الثغر في الحماية القانونية وإزالة القوانين التمييزية سيستغرق ما يصل إلى 286 عاماً" استناداً على "الوتيرة الحالية للتقدم".
وتحدثت توقعات الوكالتين عن أن تمثيل المرأة على قدم المساواة في مناصب السلطة والقيادة في مكان العمل سيستغرق 140 عاماً"، وأن "يستلزم تحقيق التمثيل المتساوي في البرلمانات الوطنية ما لا يقل عن 40 عاماً".
وهذه التوقعات بعيدة جداً عن الموعد الذي حددته أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين وهو سنة 2030.
واعتبرت الوكالتان أن "التحديات العالمية كجائحة كوفيد -19 وعواقبها، والنزاعات العنيفة، والتغير المناخي والمواقف السلبية في شأن صحة المرأة وحقوقها الجنسية والإنجابية تُفاقم التفاوتات بين الجنسين".
اقرأ أيضاً: الفيدرالي الأمريكي: التباطؤ الاقتصادي قادم لا محالة
وأشار البيان إلى أن عدد النساء والفتيات اللواتي يعشن في ظل فقر مدقع بأقل من 1,90 دولاراً في اليوم سيبلغ نحو 383 مليوناً بحلول نهاية العام، مقارنة بـ 368 مليون رجل وفتى، منبهةً إلى تحوّل مقلق في شأن مساعي الحد من الفقر.
وبات عدد النساء والفتيات النازحات قسراً أكبر من أي وقت مضى إذ بلغ 44 مليوناً في نهاية 2021، وتعيش أكثر من 1,2 مليار امرأة وفتاة في سن الإنجاب في بلدان تفرض قيوداً على الإجهاض. حسب البيان.
ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث قولها "من الضروري أن نجتمع الآن على الاستثمار من أجل النساء والفتيات بغية معاودة التقدم وتسريعه".
وأضافت أن "البيانات تُظهر بلا شك تراجعات في حياتهنّ، فاقمتها الأزمة العالمية - سواء في ما يتعلق بالدخل أو الأمن أو التعليم أو الصحة. وكلما استغرقنا وقتاً أطول لتغيير هذا الاتجاه، زادت التكلفة بالنسبة إلينا جميعاً".
ليفانت نيوز_ وكالات
