الإخوان إلى مزيد من الفرقة والتشرذم.. جبهة إسطنبول تتقدم على حساب نظيرتها في لندن

تتضح يوماً بعد يوم توسع الفجوة بين جبهتي إسطنبول ولندن داخل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين، كان آخرها تعيين محمود حسين القائم بأعمال المرشد، وما زاد الطين بلة دخول عنصر ثالث على خط الخلاف وهو "تيار الكماليين" (نسبة لـ"محمد كمال" القائد السابق للمعسكر المسلح في تنظيم الإخوان)، والذي تشكل فئة الشباب جلّ أعضائه، وهناك من يقول أنه برعاية تركية.

وفي السنوات الأخيرة امتد الصراع داخل أجنحة الجماعة بين محمود حسين (إسطنبول) والراحل مؤخراً إبراهيم منير (لندن) لتظهر على العلن ويتم الحديث عنها في وسائل الإعلام المتعددة.

وكانت وفاة إبراهيم منير، في الرابع من الشهر الجاري، قد أربكت جبهة لندن، ومن سيخلفه في خطوة استباقية قبل اتخاذ أي حركة من قبل جبهة إسطنبول التي لن تفوت هذه الفرصة لتزعم الجماعة، لا سيما وأن الكماليين أقرب إليهم والجبهتان قيادتهما تقيمان في تركيا والتفاهم مع بعضهما يكون أسهل في هذه الحالة.

تفعيل المادة 5

وتشير مصادر من داخل الجماعة أن مجلس الشورى العام، قد فعل المادة الخامسة بتكليف محمود حسين، قائماً بأعمال المرشد. وتنص اللائحة على أنه "في حال حدوث موانع قهرية"، حسب وصفها، تحول دون مباشرة المرشد لمهامه يحل محله نائبه الأول ثم الأقدم فالأقدم من النواب، ثم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.

وتضيف أن الفراغ الذي حدث في مكتب الإرشاد بعد اعتقال محمود عزت، لم يبقَ سوى محمود حسين، فقد قرر المجلس أن يتولى الأخير مهام القائم بأعمال المرشد العام لـ"الإخوان".

ولم تنفع خطوة جبهة لندن الاستباقية في تعيين محي الدين الزايط خلفاً لـ إبراهيم منير، في حسم زعامة الجماعة، إلا أنها قد تبقي على الخلاف قائماً. حيث إن انعقاد الاجتماعات بشكل يومي في لندن يظهر مدى اهتمام الجبهة هناك بالاحتفاظ بقيادة التنظيم. ما يمكن أن يوسع الشرخ الحاصل بينهما بعد قرار جبهة إسطنبول بتعيين محمود حسين.

وفي لقاء له على قناة الجزيرة القطرية، بعد يوم من وفاة منير، قال الزايط، إنه "سيتولى القيام بالمهام الإدارية لجماعة الإخوان بشكل مؤقت حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية"، مبيناً أن "جبهة لندن سوف تعلن خلال أقل من شهر كافة الأمور الإدارية الجديدة".

ويضيف الزايط، أنه "سوف يعمل على جمع شمل الإخوان، وعدم دخول التنظيم في الصراع على السلطة بمصر".

وكانت جبهة لندن، أعلنت مؤخراً عن وثيقة قالت فيها إنها "سوف تنسحب من أي صراع على السلطة بمصر". مبديةً رغبتها في المصالحة مع السلطات المصرية. وتشكيل مجموعة صغيرة للتواصل مع السلطات في القاهرة، بحيث تقوم السلطات بمصالحتها شرط تخليها عن نشاطاتها في الداخل المصري.

وحاول الزايط من خلال تصريحاته إخفاء الانقسام داخل التنظيم، والعمل على لم الشمل، لأن الخلافات قد تؤدي إلى فرط عقد الجماعة وتحولها لمجموعات متناحرة، كما هو الحال في التنظيم السوري لجماعة الإخوان المسلمين، فالمناطقية والنزاعات بدأت تنهش كيانهم، خصوصاً مع تقدم قيادته في السن، وفشل كل مخططاتهم على الساحة السوريّة المعارضة.

التخبط عنوان المرحلة

لطالما حاول إبراهيم منير في الأشهر التي سبقت وفاته، مسك العصا من المنتصف داخل التنظيم، وتقديم تنازلات في مواضع ما لحساب فئة أو مجموعة بحيث يحافظ ولو بالحد الأدنى على تماسك الجماعة، بجبهاتها المتعددة، كان آخر تلك التنازلات لصالح فئة الشباب الغاضب من التناحر بين الكبار، وذلك بتعيين متحدثين إعلاميين للجماعة أقرب إلى هذه الفئة، وهم، صهيب عبد المقصود، وأسامة سليمان عضو مجلس الشورى العام.

لكنه بالمقابل لم يكن منير متساهلاً مع جبهة إسطنبول، وعلى وجه الخصوص محمود حسين، الذي قرر قبل عام إيقافه مع 6 من أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة وإحالتهم للتحقيق وهم (محمود حسين، ومدحت الحداد، وهمام يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك، ومحمد عبد الوهاب)، مستنداً بذلك على تطبيق مواد اللائحة الداخلية للجماعة بعد وصوله مذكرة ادعاء ضد المذكورين آنفاً تتضمن مخالفات للائحة.

إلى هذا يرى مراقبون أن البيت الداخلي لجماعة الإخوان سيبقى واهناً كبيت العنكبوت، بعد كل تلك الصراعات البينية والاتهامات المتبادلة بما فيها ما يتعلق بالأمانة المالية.

وفي ضوء ما سبق من خلافات ونزاعات أدت لشرذمة التنظيم، بدأت أطراف أخرى تتحرك لرأب الصدع أو إخراج الجبهتين من المشهد الإخواني المعقد شكلاً ومضموناً. حيث شهدت الأيام القليلة الماضية اجتماعات متتالية يقودها حلمي الجزار لمناقشة وضع التنظيم بعد وفاة منير وأبدت اعتراضاً حاداً على تسمية الزايط قائماً بأعمال المرشد، وقالوا إن الأخير لا يملك أي مهارات تنظيمية أو علاقات خارجية تمكنه من قيادة الجماعة في الوقت الراهن.

دعوة 11 نوفمبر

حاول الإخوان استغلال مناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ (كوب27) ليحشوا ضد السلطات هناك، عبر الدعوة للتظاهر والمطالبة بإسقاط النظام، ظناً منهم أن لديهم رصيداً شعبياً يؤهلهم لذلك، لكن أتتهم صفعة كبيرة بعدم الإنصات لهم وتجاهل كل مطالبهم من قبل الشعب المصري، الذي بات على معرفة وبيّنة بكل مخططاتهم، التي ترمي لجلوسهم على كرسي الرئاسة وجني المكاسب الشخصية والفئوية، متجاهلين الوضع المعيشي لملايين المصريين.

وربما تكون هذه الدعوة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وخاصة بعد فشلها، حيث تظهر قراءات متعددة أن الجماعة لو استطاعت حشد الشارع، لتغافلت وتعالت عن كثير من خلافاتها، لكن رفض المصريين الانسياق خلفهم وجه لهم صفعة كبيرة، يمكن أن تحدث مزيداً من الشقاق في صفوفهم. وهذا المرجح في قادم الأيام، فيما لو تخلت عنهم السلطات التركية لصالح التقارب من القيادة المصرية.

ليفانت – خاص