تشريع أوروبي جديد لـ"ترويض" شركات التكنولوجيا الكبرى

وضع الاتحاد الأوروبي في وقت مبكر يوم السبت، اللمسات الأخيرة على تشريع جديد يطالب Big Tech بإزالة المحتوى الضار، في أحدث تحرك للاتحاد لكبح جماح عمالقة الإنترنت في العالم.

يهدف قانون الخدمات الرقمية (DSA) - الجزء الثاني من مشروع ضخم لتنظيم شركات التكنولوجيا - إلى ضمان عواقب أكثر صرامة على المنصات والمواقع الإلكترونية التي تستضيف قائمة طويلة من المحتوى المحظور بدءاً من خطاب الكراهية إلى المعلومات المضللة وصور الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وتوصل مسؤولون وبرلمانيون من الاتحاد الأوروبي أخيراً إلى اتفاق في محادثات في بروكسل في وقت مبكر من يوم السبت بشأن التشريع، الذي ظل قيد الإعداد منذ عام 2020.

وغرد المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون "نعم ، لدينا صفقة!". وكان بريتون، قد سبق وأن وصف الإنترنت بأنه "الغرب المتوحش".

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة على تويتر: "اتفاق اليوم على DSA تاريخي".

وأوضحت فون دير لاين "ستحمي قواعدنا الجديدة المستخدمين عبر الإنترنت، وتضمن حرية التعبير وإتاحة الفرص للشركات. ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال سيكون فعليًا غير قانوني على الإنترنت في الاتحاد الأوروبي."

اللائحة هي المصاحبة لقانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي استهدف الممارسات المناهضة للمنافسة بين الشركات التقنية العملاقة مثل Google و Facebook، وتم الانتهاء منه في أواخر مارس.

وكان التشريع قد واجه ضغوطاً من شركات التكنولوجيا ونقاشاً حاداً حول مدى حرية التعبير.

وتم استدعاء عمالقة التكنولوجيا مراراً وتكراراً لفشلهم في مراقبة منصاتهم - تسبب هجوم إرهابي نيوزيلندي تم بثه مباشرة على Facebook في عام 2019 في غضب عالمي، وتم الترويج للتمرد الفوضوي في الولايات المتحدة العام الماضي عبر الإنترنت.

يتضمن الجانب المظلم للإنترنت أيضاً منصات التجارة الإلكترونية المليئة بالمنتجات المزيفة أو المعيبة.

ستتطلب اللوائح من المنصات إزالة المحتوى غير القانوني بسرعة بمجرد أن يدركوا وجوده، وسيتعين على الشبكات الاجتماعية تعليق المستخدمين الذين يخالفون القانون بشكل متكرر.

ستجبر (DSA) مواقع التجارة الإلكترونية على التحقق من هوية الموردين قبل اقتراح منتجاتهم.

في حين أن العديد من شروط DSA تغطي جميع الشركات، إلا أنها تحدد التزامات خاصة لـ "المنصات الكبيرة جداً"، والتي يتم تعريفها على أنها تلك التي تضم أكثر من 45 مليون مستخدم نشط في الاتحاد الأوروبي.

لم يتم إصدار قائمة الشركات بعد، لكنها ستشمل عمالقة مثل Google و Apple و Facebook و Amazon و Microsoft ، بالإضافة إلى Twitter وربما أمثال TikTok و Zalando و Booking.com.

سيُلزم هؤلاء بتقييم المخاطر المرتبطة باستخدام خدماتهم وإزالة المحتوى غير القانوني، وسيُطلب منهم أيضاً أن يكونوا أكثر شفافية بشأن بياناتهم وخوارزمياتهم.

ستشرف المفوضية الأوروبية على عمليات التدقيق السنوية وستكون قادرة على فرض غرامات تصل إلى ستة بالمائة من مبيعاتها السنوية عن الانتهاكات المتكررة.

من بين الممارسات المتوقع حظرها استخدام البيانات المتعلقة بالدين أو الآراء السياسية للإعلان المستهدف.

ليفانت نيوز_ فرانس برس