-
الاتحاد الأوروبي يُعاقب متورطين بالصراعات في السودان وسوريا
سنّ المجلس الأوروبي الاثنين عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان حيث تقاتل القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل الماضي.
وذكر المجلس في بيان إن الكيانات الستة مسؤولة عن "دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان".
ومن ضمن الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما (منظومة الدفاعات الصناعية وشركة إس.إم.تي للصناعات الهندسية)، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية وثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.
اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يقدم خارطة طريق للسلام ولوقف الحرب في غزة
وأشار المجلس إلى "تُجمد أصول الشركات المدرجة. ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر".
ويسير الاتحاد الأوروبي على خطى الولايات المتحدة التي سنّت عقوبات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في السودان في يونيو وكذلك المملكة المتحدة التي فرضت العام الماضي عقوبات على شركات على علاقة بجماعات عسكرية سودانية.
وخلال نوفمبر، شجب الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، ونّبه من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.
وتوسعت إراقة الدماء رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النارن وأدت الحرب إلى نزوح أكثر من 7.5 مليون شخص فضلا عن التسبب في أزمة إنسانية.
وأوضح المجلس إن "الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني".
في الصدد، أدرج الاتحاد الأوروبي ستة أفراد وخمسة كيانات إلى قائمة عقوباته المتعلقة بالوضع الراهن في سوريا، والأفراد هم مستشار اقتصادي لرئيس النظام السوري بشار الأسد وثلاثة من رجال الأعمال البارزين واثنان مرتبطان بعائلة الأسد.
أما الشركات الخمس الخاضعة للعقوبات، فهي مجموعة الدج وأجنحة الشام ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة وشركة العقيلة.
ونوّه الاتحاد الأوروبي إلى "بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال".
ووفق هذه العقوبات يخضع هؤلاء الأفراد والشركات حالياً لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.حجم الخط
ليفانت-وكالات
