الاتفاق النووي مع إيران أصبح وشيكاً

يُعقد السبت مباحثات مفصلية بعد وصول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي إلى طهران في سياق جهود إحياء الاتفاق النووي التي يرافقها تفاؤل حذر بتفاهم وشيك.

وفي الأثناء، تجري إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015، أي فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا، مباحثات لإحياء التفاهم الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا في 2018.

وبقي علي باقري، كبير المفاوضين والفريق المفاوض الإيراني، في فيينا مع عودة المفاوضين الغربيين إلى عواصمهم يوم الجمعة، 4 مارس / آذار للإعلان عن اتفاق محتمل وفق وكالة إرنا الإيرانية.

وكانت هناك تقارير، الخميس، 3 مارس / آذار، تفيد بأن وزراء خارجية الدول المشاركة في المحادثات قد يتوصلون إلى اتفاق ويزورون فيينا للإعلان عنه، وهناك غموض بشأن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لفيينا بسبب العقوبات الأوروبية.

وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، صرح بوريل أيضاً أن "المطالب الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أُخذت في الاعتبار في الاتفاقية المقبلة" وأن المحادثات "تسير على طريق التقدم والوصول إلى نتيجة نهائية".

وبلغت المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، مرحلة متقدمة دون حسم كل التباينات. وطالبت دول غربية بإنجازها هذا الأسبوع.

وأعلنت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ليل الجمعة أن غروسي "وصل إلى طهران حيث كان في استقباله بهروز كمالوندي" نائب رئيسها والمتحدث باسمها.

ومن المقرر أن يلتقي غروسي السبت رئيس المنظمة الإيرانية محمد إسلامي، وسط تقارير عن احتمال لقائه أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وقال غروسي عبر تويتر قبل توجهه إلى العاصمة الإيرانية "أسافر إلى طهران اليوم لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين غدا لمقاربة مسائل عالقة في إيران. هذا توقيت حساس لكن يمكن تحقيق نتيجة إيجابية للجميع".

وتأتي زيارة غروسي في ظل مطالبة إيران بـ"إقفال" ملف مفتوح من قبل الوكالة ضدها بشأن العثور في مراحل سابقة، على مواد نووية في أربعة مواقع لم يتم التصريح عنها.

وأكد غروسي الأربعاء أن الوكالة "لن تتخلى أبدا عن أية إجراءات... لسبب سياسي"، معتبراً أن إقفال الملف رهن تقديم إيران تفسيرات "واضحة".

من جهتها، تشدد الجمهورية الإسلامية على أن انجاز تفاهم في مباحثات فيينا لن يتحقق ما لم يتم إغلاق هذا الملف الذي تضعه في إطار "مزاعم سياسية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده الاثنين "من الطبيعي بحال عدم اقفاله، لا يمكننا التفكير باحتمال عودة الولايات المتحدة إلى خُطَّة العمل الشاملة المشتركة"، الاسم الرسمي للاتفاق النووي لعام 2015.

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي. صورة أرشيفية. موقع الوكالة

وقال جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات، الجمعة إنه يأمل "في تحقيق نتائج خلال عطلة نهاية الأسبوع"، مع تأكيده بتبّقي بعض النقاط الخلافية.

وقال الوزير أمير عبد اللهيان إن "حضور وزراء الخارجية في فيينا والإعلان عن اتفاق نهائي مرتبط بالاحترام الكامل للخطوط الحمر المعلنة من قبل إيران، بما يشمل الضمانات الاقتصادية الفاعلة".

بضعة خطوط حمراء أخيرة

وأضاف وفق الخارجية الإيرانية، "أنا مستعد للذهاب إلى فيينا عندما يقبل الغربيون خطوطنا الحمر المتبقية". ولم تحدد إيران بشكل صريح ماهية "خطوطها الحمر" في هذه المفاوضات.

وأكدت الخارجية الاثنين أنها تنتظر "قرارات سياسية" من الغرب في ثلاثة مجالات هي رفع العقوبات وضمانات عدم تكرار الانسحاب الأميركي وتبعاته، وملف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانضمت لندن الجمعة إلى الأطراف الذين يؤكدون أن إنجاز التفاهم بشأن الاتفاق بات قريبا، في يوم أعلن عودة الأوروبيين إلى عواصمهم للتشاور.

وقالت رئيسة الوفد البريطاني المفاوض ستيفاني القاق "نحن قريبون (من اتفاق). مفاوضو ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة سيغادرون قريبا لتقييم الوضع مع الوزراء. ونحن مستعدون للعودة قريبا".

وكانت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر أكدت الخميس أن المفاوضين أحرزوا "تقدما مهما"، محذرة من أنه "لن يكون لدينا اتفاق ما لم تحُل بسرعة المسائل المتبقية".

لكن وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إرنا وصفت التصريحات بأنها "جزء من خطة لثني إيران عن متابعة مطالبها" في فيينا. وقالت وكالة الأنباء أن "الخلافات المتبقية تقع ضمن الخطوط الحمراء لإيران وهي خاضعة لعملية صنع القرار في الولايات المتحدة."

وتأتي الزيارة الراهنة قبيل اجتماع لمجلس محافظي الوكالة اعتبارا من الاثنين، وبعد أيام من تقرير جديد لها تؤكد فيه مواصلة طهران تعزيز مخزونها من اليورانيوم المخصّب، الذي بات يتجاوز بأكثر من 15 مرة الحد المسموح به في اتفاق العام 2015.

ووفقا لتقديرات منتصف شباط/فبراير، زادت طهران إجمالي احتياطها إلى 3197,1 كيلوغراما، في مقابل 2489,7 كيلوغراما في تشرين الثاني/نوفمبر، بعيداً عن السقف البالغ 202,8 كيلوغراما (أو 300 كيلوغراما ما يعادل سادس فلوريد اليورانيوم).

وسبق أن أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم بشأن شروط صفقة إيرانية محتملة، وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى جروسي عبر الهاتف.

ليفانت نيوز _ وكالات