تعتبر المسألة الاقتصادية وتطوّرها ونموّها أحد أهم الركائز التي تبنى عليها حالة الاستقرار للدول، والتي تدفع بعجلة التطوّر المجتمعي نحو شروط الحياة الأفضل للدولة والمواطن، وفي عالمنا المعاصر تختلف النظم الاقتصادية بين مجتمع وآخر ودولة وأخرى، بسبب اختلاف أنظمة الحكم واختلاف البنية الاقتصادية لتلك الدول والشروط التي تحيط بهذه البنى، وتظهر قوة وتماسك الاقتصاد لدولة ما، بقدرتها على الاستمرار في ظلّ الأزمات، وقدرتها على توفير الاحتياجات لاستمرارية الدولة وسدّ حاجات المواطن.

ومن خلال قراءة الاقتصاد السوري ومايعانيه حالياً، والأزمة غير المسبوقة التي يمر بها، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ نمو أي اقتصاد وقوته يتعلّق بعوامل كثيرة، أهمها موضوع الاستقرار والخطط الاقتصادية الفعالة، وتواجد البنى التحتية التي ترتكز عليها العوامل الاقتصادية، من زراعة وصناعة وتجارة ومايرتبط بها، فالاقتصاد السوري يمرّ بحالة من الانهيار والتلاشي، الأمر الذي انعكس على مجريات الحياة لدى المواطن السوري، وبمراجعة تاريخية للاقتصاد السوري قبل الأزمة الحالية المستمرة منذ عقد تقريباً، نجد أنّ هذا الاقتصاد لم يكن موجهاً لخدمة الدولة والمواطن، بقدر توجهه لخدمة النظام الاستبدادي القائم، واستئثار فئة قليلة بمقدراته، ترتبط بالنظام وتسخّر كل مقدرات الاقتصاد السوري لخدمة استمرارية نظام الحكم الاستبدادي، وتحول الاقتصاد السوري لما يشبه المافيات التي تتحكم بكل مفاتيح الثروات الاقتصادية في سوريا وتجعلها مرتبطة بأذرع النظام، ولذلك في الحالة العادية والصحية، عندما يتعرّض أي اقتصاد لاهتزازات بسبب عوامل عرضية أو ظروف طارئة يبقى متماسكاً لحد ما، ويبقى بحالة تؤمن استمراريته وعدم انهياره حتى لو كانت مؤشرات نموه في تراجع، ولكن لا تصل الى حدّ الانهيار الكامل كما يحدث في مسيرة الاقتصاد السوري الحالي، الذي يتعرّض لحالة انهيار مزدوجة المصدر، بفعل ظروف داخلية تتعلق بالمجتمع السوري والتفكك الاجتماعي والفساد والمافيا التي تتحكم بكل شيء بسوريا، وأخرى خارجية ناجمة بشكل كبير عن الظروف الداخلية، بسبب طبيعة علاقات النظام الحاكم في سوريا مع المحيط الإقليمي والمجتمع الدولي، التي تأخذ شكلاً من الصراع بسبب إجرامه وفساده وارتباطه بتنظيمات إرهابية ومشاريع ذات أيديولوجيات مشبوهة، كحزب الله والمشروع الإيراني. الاقتصاد 

إنّه لمن المفارقة بمكان أن يتعرّض الشعب السوري للتعايش مع أسوء انهيار اقتصادي تعرّضت له دولة شرق أوسطية، منذ بداية الألفية الثالثة، وتجاوزت حجم الكارثة الاقتصادية التي يمر بها الشعب السوري، ماحدث لدى شعوب دول أخرى، كالعراق وليبيا وغيرها، ولا شك أّنّ انعكاسات هذا الانهيار الاقتصادي، وهذه الوطأة التي يعاني منها الشعب السوري، تحمل بقوة دلالات انهيار وبداية تفكك المجتمع السوري، الذي لا بد أن يعقب الانهيار الاقتصادي الذي لم تفلح القبضة الأمنية للنظام السوري في وقف انهياره على الرغم أنّها جعلته لعقود هيكلاً موجوداً ضعيفاً، ولكنه كان موجوداً، أما الآن فلا وجود له، ولم يتبقّ منه إلا مؤسسات وأبنية فارغة، فكل شيء بحكم المنتهي، الثروات الطبيعية استنزفت بشكل كبير، واستهلكت بفعل سنوات الأزمة، وتم تدمير قطاعات كاملة، كالقطاع الزراعي والسياحي والصناعي، واستنزف القطاع النفطي وأصبح معظمه خارج سيطرة اقتصاد النظام الحاكم. الاقتصاد 

إنّ السياسات الاقتصادية القديمة التي كانت متّبعة أيام حكم الأسد الأب، ومن بعده الابن، القائمة على مفهوم الولاء للنظام وليس مفهوم خدمة الدولة والإنتاج والنمو والاعتماد على خطط ونظم اقتصادية بالية، كانت أبرز الأسباب التي أدّت لهذا التدهور السريع في الاقتصاد السوري، ومن الطبيعي أنّ النظام في السابق كان يشهد كوارث اقتصادية وأزمات، كما حدث في الثمانينيات، ولكنه في اللحظات الاخيرة كان يتحوّل لشكل آخر يجعله يتلقى جرعات تكفل بقاءه وعدم انهياره، والجميع يدرك ويعلم أنّ الاقتصاد الاشتراكي الذي كان معمولاً به في سوريا، وسيطرة القطاع العام سابقاً، والذي كان في سنوات ما قبل الأزمة، وأيام حكم الأسد الأب، أحد عوامل انتكاسة الاقتصاد السوري وترهله، وقد تم تحويله لاقتصاد هجين يجمع بين النظم الاقتصادية الاشتراكية مع الشراكة مع اقتصاد السوق والانفتاح الاقتصادي، الذي لم يستمر طويلاً في سوريا، ليتحوّل لاقتصاد مافيوي بيد السلطة الحاكمة وأفرادها، ولتأتي الأزمة السورية وتعرّي ضعف هذا الاقتصاد وارتباطه بالمنظومة الأمنيّة الحاكمة.

لذلك نجد أنّ كل الحلول التي طرحها النظام لمعالجة الوضع الاقتصادي الحالي في سوريا، هي حلول أمنية، كملاحقة الصناعيين والتجار وتقييد حركتهم والسيطرة على مقدراتهم وعرض مقدرات البلد للبيع من أجل تسديد ديون تترتب على خطط المنظومة الأمنية للسيطرة على السوريين وإخماد صوت حريتهم، والملفت للنظر أنّ النظام السوري وبعد إقرار قانون قيصر، حاول عبر أجهزته الإعلامية إيهام المجتمع السوري أنّ سبب ما يعانونه من فقر وعوز هو قانون قيصر، مع أنّ هذا القانون يستهدف النظام بالدرجة الأولى، وتأثيره محدود جداً على الشعب السوري، فهو لا يستهدف أياً، من احتياجات المواطن السوري على صعيد الغذاء والدواء، وإنّما يستهدف بالدرجة الأولى أدوات المنظومة الإجرامية، وقدرة النظام على الاستمرار في جرائمه ضد الشعب السوري، وبالتالي ما يعانيه الشعب السوري من ضائقة اقتصادية مردّها الأول إلى هذا النظام وسياسته القمعية والاجرامية، وسياسته الاقتصادية الفاشلة المافياوية إلى مدى نصف قرن أو يزيد، ولعلّ الخطابات واللقاءات التي قام بها رأس النظام في سوريا وحديثه حول الوضع المعاشي للمواطن السوري، وحول الاقتصاد السوري وما يمر به، غابت عنها أي خطة أو أي حلّ لهذه المعضلة، كونه المسؤول الأول عن تبعات مايحدث وحدث للسوريين، حتى رأس النظام الذي لا يحمل إلا فكر زعيم منظومة أمنية، لا يمتلك أي خطّة للخروج من هذا، وإخراج الشعب السوري كونه، وحسب الأعراف الدولية، وبحكم موقعه، مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن إيجاد هذه الحلول، واكتفى فقط بإلقاء اللوم هنا وهناك، وأقصى ما يمكن فعله أو يمتلكه من خطة هو عزل هذا المسؤول أو ذاك واستمرار تلك المتاهة من العذاب والفقر والنفق المظلم الذي أدخل به الشعب السوري. 

باختصار، الأزمة الاقتصادية في سوريا ستستمر جارفة معها الكثير من القيم الأخلاقية التي يتمتع بها الشعب السوري، وسيزيد استمرارها من تفكيك البنية الاجتماعية لهذا الشعب، وزياده وتعميق الآلام والشروخ في بنية هذا المجتمع، ولا حلّ لهذه الأزمة إلا باستجابة النظام لمطالب الشعب السوري ومطالب المجتمع الدولي، التي تؤكد أنّه لا حل لكل مشكلات الدولة السورية إلا بالقرار ٢٢٥٤ والمضي في طريق السلام والحل السياسي، الذي يعتبر أولى الخطوات الصحيحة لإنقاذ الاقتصاد السوري.

ليفانت – عبد العزيز مطر