-
البرلمان اللبناني يقرّ قانون "استعادة الأموال المنهوبة"
يعيش لبنان حالياً أوضاع اقتصادية صعبة وغير مسبوقة إذ وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو عشرة آلاف ليرة وبالتالي خسرت العملة الوطنية 90 بالمائة من قيمتها ما تسبب في وقوع الكثير من الاشتباكات في المتاجر والأسواق بسبب التدافع لشراء السلع المدعومة من الدولة والخلاف على أسعار السلع التي تضاعفت بشكل كبير ومتسارع.
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان والمنتمي إلى التيار الوطني الحر أنّه "تمّ إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة الّذي تقدّم به تكتّلنا، وبُحث في اللجنة الّتي أرأس، وهو بات أساسيًّا ولم يَعد مسألة مزايدات".
بدوره علّق النائب عن القوات اللبنانية جورج عدوان قائلاً: "هل القصة من يسنّ قوانين أكتر؟"، وتابع:"المسألة ليست بسن القوانين بل بتنفيذها وعشرات القوانين أقرت ولم تنفذها الحكومة ومجلس النواب يقوم بدوره"،وفقا لما ذكر موقع صحيفة "اللواء" المحلية.
وكان قد أقر مجلس النواب اللبناني، الاثنين، قانون استعادة الأموال المنهوبة المتأتية من الفساد بمادة وحيدة، وفقا لما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
في المقابل، رد بري على عدوان، قائلا: "كان يدرسنا معلم اسمه يوسف جبران وكان يقول لنا "على المحامي أن يربح الدعوى مرتين مرة عند صدور الحكم ومرة عند تنفيذه" والأمر نفسه ينطبق على الدولة والأفراد ولم نترك قانوناً متعلقاً بالفساد إلا وأقرّيناه ولكن نريد تطبيق القوانين".
من جانبه، اعتبر النائب جميل السيد إن ما حصل "هو عملية خداع للبنانيين"، مشيراً إلى أن سيتحدث بالتفصيل عما جرى في بيان يصدره لاحقاً.
وكان مراقبون قد أوضحوا أن إقرار قانون استعادة أموال الفساد ضروري، لأنه يضع آليات تنفيذية لتحقيق هذا الهدف المرجو، والضروري لتحسين الأوضاع الاقتصادية في لبنان.
المزيد اتهامات متبادلة بين الحريري وباسيل تعيق تشكيل الحكومة اللبنانية
وكان جرى التقدم تقدم باقتراحي قانون بهذا الخصوص من كل من تكتل لبنان القوي والنائب سامي الجميل، وفي المحصلة تم إقرار القانون بعد دمج الاقتراحين ووضع تعديلات محددة عليه.
والقانون الذي من خلاله سيتم محاسبة كل متورط في الفساد بحاجة لإقرار اللجنة التي ستتابع العمل فيه بالإضافة إلى إنشاء صندوق وطني للأموال المستعادة.
ليفانت - وكالات
