البيت الأبيض والأمم المتحدة.. خطة طريق لتلبية مطالب المتظاهرين العراقيين

أكد البيت الأبيض على اقتراح الأمم المتحدة لتعامل الحكومة العراقية مع المتظاهرين مطالباً السلطات العراقية بوقف العنف ضد المحتجين، وأن التدخل الإيراني في العراق لن يسمح له بالعودة إلى وضعه الصحي

وناشد البيت الأبيض في بيان له، السلطات العراقية بإنجاز القانون الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة، داعياً المجتمع الدولي للمساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للشعب العراقي، بالتزامن مع ذلك أعربت الولايات المتحدة، أمس الأحد، عن قلقها العميق من استهداف المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وحظر السلطات للإنترنت.

كما أشارت إلى أن التدخل الإيراني وأذرعه لن يسمحا بعودة العراق إلى وضعه الطبيعي.

وكانت قد طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق/يونامي، أمس الأحد، مبادرة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، وأكدت في بيانها، أنه: "اندلعت المظاهرات خلال الأسابيع الماضية في بغداد ومحافظات أخرى في العراق، وتغطي مطالب المتظاهرين الكثير من القضايا، بما في ذلك النمو الاقتصادي والتوظيف والخدمات العامة التي يمكن الاعتماد عليها والحكم الرشيد والنزيه ووضع حد للفساد وانتخابات حرة ونزيهة وعادلة وإصلاح النظام السياسي بما في ذلك تعديل الدستور".

وأضاف أنه: "من الأمور الملموسة بوضوح تراكم الإحباطات حول عدم تحقيق التقدم في الستة عشر عاماً الماضية ومع ارتفاع أعداد القتلى والجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية ويخيّم مناخ من الغضب والخوف. ولا يمكن للشعب العراقي أن يتحمل أن يعرقله الماضي أو المصالح الحزبية، ويتطلب إعطاء الأمل طفرة إلى الأمام، بما في ذلك إدراك أنه – في العصر الرقمي الذي نعيشه اليوم – انتقلت الحياة اليومية إلى الإنترنت. وفي نفس الوقت يتزايد خطر اختطاف المفسدين للمظاهرات السلمية ويحتمل أن يعرقل محاولات التغيير الحقيقي. لذلك فإن الوقت عامل جوهري وكذلك تحقيق نتائج ملموسة".

كما أشار البيان إلى أنه: "بداية، وبعد التشاور مع قطاع واسع من الأطراف والسلطات العراقية، بما في ذلك الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى وعدد من المتظاهرين بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات، تقترح بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق/يونامي المبادئ والتدابير التالية:

تنطبق المبادئ التالية على جميع الأطراف في جميع الأوقات: حماية الحق في الحياة قبل كل شيء، ضمان الحق في التجمع والتظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي وفقاً لما كفله الدستور، ممارسة أقصى قدر ممكن من ضبط النفس في التعامل مع المظاهرات بما في ذلك عدم استخدام الذخيرة الحية وحظر الاستخدام غير السليم للأدوات غير الفتاكة (مثل عبوات الغاز المسيل للدموع)، تحقيق المساءلة الكاملة للجناة وإنصاف الضحايا، العمل وفقاً للقانون، بما في ذلك ما يتعلق بالممتلكات العامة والخاصة".

وأضاف: "إن الإجراءات الفورية (أقل من أسبوع) تشمل ما يلي: إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين المحتجزين منذ 1 تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للقانون، عدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، البدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف (بما في ذلك الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة) والكشف عن هوية من يقفون خلفها، الإسراع في تحديد هوية/تقديم المسؤولين عن استهداف المتظاهرين للعدالة، محاكمة ومعاقبة للمسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى وفقاً للقانون، دعوة كافة الأطراف الإقليمية والدولية علناً لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته".

مبيناً أن: "الإجراءات قصيرة الأمد (خلال أسبوع إلى أسبوعين) تشمل ما يلي: الإصلاح الانتخابي: يتم الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد بدعم فني من الأمم المتحدة وتقديمه بعد فترة وجيزة إلى مجلس النواب. ويتم استكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب وقت ممكن.

إصلاح قطاع الأمن: يتم تطبيق الأمر التنفيذي رقم 237 بالكامل وبدون أي تأخير، ويتم حظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة، ويتم اعتبار أية كيانات مسلحة خارجة عن القانون أو عناصر مارقة غير قانونية وتقع على عاتق الدولة مسؤولية القضاء عليها.

الفساد: ينبغي أن تكون النخبة السياسية قدوة في محاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية داخل البلاد وخارجها سواء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى. إضافة إلى ذلك، تقوم الأحزاب/الكتل والتيارات السياسية بإلغاء لجانها الاقتصادية".

كما لفت البيان أن: "الإجراءات متوسطة الأمد (خلال شهر إلى ثلاثة أشهر) تشمل ما يلي:

الدستور: تستمر لجنة التعديلات الدستورية بمراجعة الدستور وبدعم فني من الأمم المتحدة وطرح أي تعديل في الدستور للاستفتاء عليه من قبل الشعب العراقي.

الفساد: تقوم هيئة النزاهة بإحالة قضايا الفساد إلى مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة المركزية لمكافحة الفساد. وتتولى هذه المحكمة التحقيق في قضايا الفساد في كافة المستويات في الدولة. وتتم مساءلة ومحاكمة كافة المسؤولين الذين يثبت فسادهم.

سن القوانين: تقوم الحكومة بإرسال مشروعات القوانين التالية إلى مجلس النواب والذي بدوره عليه أن يستكملها في أقرب وقت ممكن:

أ- قانون "من أين لك هذا؟.

ب- قانون المحكمة الاتحادية.

ج- قانون الضمان الاجتماعي.

د- قانون حل أزمة السكن.

ه- قانون النفط والغاز.

و- تعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ز- قانون مجلس الوزراء والوزارات.

ح- قانون مجلس الإعمار".