التنقيب قبالة قبرص يدفع الأوروبيين لمُعاقبة الأتراك

من المزمع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على اثنين من المواطنين الأتراك فيما يتعلق بأنشطة التنقيب عن الغاز قبالة ساحل قبرص، الدولة العضو بالتكتل، وذلك بحسب ما قال دبلوماسيون أوروبيون لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الثلاثاء.

وقد أودت الأنشطة البحرية التركية - التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية - إلى توتر العلاقات المتوترة بالفعل مع أنقرة، حيث أعدت الدول الأوروبية في نوفمبر الماضي، الإطار القانوني لفرض حظر السفر وتجميد الأصول في التكتل على المواطنين التركيين اللذين شاركا في أنشطة الحفر في البحر الأبيض المتوسط، بعد فشل التدابير العقابية السابقة في تغيير مسار أنقرة.

وطالبت نيقوسيا شركاءها في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بعد أن أرسلت تركيا سفينتين العام الماضي، للحفر في المياه التي تعتبرها قبرص جزءًا من منطقتها الاقتصادية الخالصة، فيما تدعي أنقرة أن أنشطتها للتنقيب عن الغاز تتماشى مع القانون الدولي.

ويعتقد محللون أن تركيا المصمّمة على توسيع نفوذها في حوض البحر الأبيض المتوسط حيث تثير الموارد النفطية التوترات، قد تعمل على تكثيف الضغط على قبرص، معتبرةً إياها “الحلقة الضعيفة” في تحالف إقليمي يقف في وجه طموحات أنقرة في المنطقة، فيما يأتي التوتر بين أنقرة ونيقوسيا في وقت تكثف فيه تركيا اختبارات القوة على كل ضفة من المتوسط، متدخلة في نزاعي سوريا وليبيا.

إقرأ أيضاً: اتفاق إسرائيلي يوناني قبرصي لنقل الغاز عبر المتوسط

وقد وقعت قبرص واليونان واسرائيل مطلع يناير، اتفاقاً حول أنبوب “شرق المتوسط” للغاز، لمواجهة مطالب أنقرة حول حقول المحروقات في المنطقةن فيما تأتي التوترات بسبب اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في السنوات الأخيرة في شرقي المتوسط، بلغت ذروتها بين تركيا وقبرص التي يحتل الجيش التركي شمالها منذ 1974.

ويشير محللون إن أنقرة قد تسعى إلى زيادة الضغوط على نيقوسيا لثنيها عن مواصلة عمليات التنقيب عن المحروقات، حتى وإن كان العمل العسكري التركي ضد الجزيرة مستبعداً، حيث وقعت تركيا في نهاية نوفمبر، اتفاقاً مثيراً للجدل حول ترسيم الحدود البحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية بهدف تأكيد حقوقها على مناطق شاسعة في شرقي المتوسط.

واشارت كل من قبرص واليونان ومصر وفرنسا إلى أن هذا الاتفاق كما اتفاق تعاون عسكري بين طرابلس وتركيا، “باطل ولاغي”، وهو ما رفضه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الذي أكد أن بلاده ستبدأ “في أقرب وقت” بعمليات تنقيب في هذه المناطق المتنازع عليها والغنية بالمحروقات.

حيث تعارض تركيا أي عملية تنقيب أو استثمار للمحروقات تستبعد الشطر الشمالي من قبرص حيث يقيم القبارصة الأتراك، وفي الأشهر الأخيرة أرسلت أنقرة سفينتي تنقيب لاستكشاف النفط والغاز قبالة قبرص، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي، كما نشرت في ديسمبر، أول طائرة مسيرة مسلحة في الشطر الشمالي من قبرص وبحسب وسائل اعلام تركية، تنوي بناء قاعدة بحرية فيها.

وتجاوز الاتحاد الأوروبي مطلع نوفمبر، مرحلة جديدة نحو فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها غير المشروعة للتنقيب من خلال تبني رسمي لإطار قانوني لاستهداف الأشخاص أو الكيانات المتورطة في هذا الملف، ووفق تشارلز إيليناس الخبير في مركز “أتلانتيك كاونسل” للأبحاث فانه من المستبعد أن يتحول الخلاف إلى مواجهة مسلحة.

ويشير: “لن تذهب تركيا إلى حد شن عمليات عسكرية في قبرص. لن تكسب شيئا من ذلك”. ويضيف “حتى الآن حققت غاياتها بدون اللجوء إلى المواجهة العسكرية”.

ليفانت-وكالات