-
الحكومة التونسية تحصل على تفويض البرلمان لمواجهة كورونا
في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، فوض البرلمان التونسي بالإجماع صلاحياته للحكومة لمدة شهرين. الحكومة التونسية
وكان قد صوّت 178 نائباً في البرلمان من أصل 217 نائباً لصالح القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتاً عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.
وأكد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إن تفويض الصلاحيات هو "سلاح ضروري" لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.
ويسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون الرجوع للبرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارح.
ومن شأنه أيضا أن يعطي الحكومة الصلاحيات باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من البرلمان.
واتخذت الحكومة حزمة قرارات لتخفيف وطأة الأزمة على الشركات والمواطنين، من بينها تأجيل سداد القروض شملت كل الفئات وتقديم مساعدات مالية للفقراء وتأجيل ضرائب الشركات وفتح خطوط تمويل جديدة للمؤسسات المتضررة.
وحتى الآن أعلنت تونس 495 إصابة بالفيروس و18 حالة وفاة وتكافح لمنع تفشي الفيروس بعد إعلان إغلاق تام يستمر إلى 19 أبريل الحالي.
وحذّر الفخفاخ من أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات إذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة داعياً القطاع الخاص إلى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.
وكان قد قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في وقت سابق تمديد الحظر الصحي العام لمدة أسبوعين، حتى التاسع عشر من أبريل المقبل، لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقالت الرئاسة التونسية، إن قيس سعيّد أشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي، حيث تم استعراض تقييم للأوضاع الصحية والاجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، والنظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا.
ليفانت - وكالات
