الوضع المظلم
السبت ٠٩ / نوفمبر / ٢٠٢٤
Logo
الدنمارك.. محاكمة شركة صدّرت وقود طائرات إلى سوريا
مقاتلة روسية
بدأت في الدنمارك، اليوم الثلاثاء، محاكمة شركة دنماركية في أودنسه، بتهمة خرق العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا عام 2011، بخصوص إمدادها الطائرات العسكرية الروسية المنتشرة في سوريا بالوقود.

وذكرت النيابة العامة أن شركة "دان بانكرينغ" بين عامي 2015 و 2017 والتي تعد واحدة من أكبر موردي وقود الشحن في العالم، قامت في 33 مناسبة، عبر فرعها في كالينينغراد (روسيا)، ببيع ما مجموعه نحو 172 ألف طن من مادة الكيروسين لشركتين روسيتين، وتم تسليم المادة إلى سوريا.

وقال المدعي العام اندرس ديرفيغ ريشندورف بتصريح صحفي في بداية المحاكمة: "هذا يمثل خرقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي ومن الواضح أن الأمر يتعلق بسوريا". وتابع أن "كمية الكيروسين التي ذهبت إلى سوريا، بحسب الادعاء، أثرت على الأوضاع" في البلاد.

لكن المجموعة المتخصصة بتزويد الوقود، التي تعتبر أنها اُتُهمت ظلماً، تتوقع أن يتم تبرئتها. وذكرت على موقعها الإلكتروني: "نحن متيقِّنون بأننا لم نكن نبيع الوقود لشركات كانت تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وقت التباحث".

 

الدنمارك/ أرشيفية

وأكّدت "دان بانكرينغ" حسن نيتها مشيرةً إلى أن: "الشركتين الروسيتين المعنيتين، غير الخاضعتين لعقوبات الاتحاد الأوروبي، زودتا الجيش الروسي بالوقود". وأضافت "زودت شركة دان بانكرينغ بالوقود حكومات بعض البلدان، ومنها الجيشان الدنماركي والروسي، وهو أمر قانوني".

أوضحت الشركة: "بمجرد بيع الوقود وتسليمه إلى طرف غير خاضع للعقوبات، لا يمكن لمورد مثل دان بانكرينغ التحكم في استخدام الزبون للشحنة أو ما إذا كان العميل يعيد بيعها".

وقد تواجه الشركات الدنماركية غرامات ويحتمل أن يواجه الرئيس التنفيذي لشركة "بانكر هولدينغ" عقوبة السجن في حالة إدانته، خلال المحاكمة التي تعقد في محكمة مدينة أودنس، والتي من المقرر أن تنتهي في الـ14 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

بالإضافة إلى "دان بانكرينغ"، تمت مقاضاة مجموعة "بنكر هولدينغ"، وهي شركة دنماركية قابضة، ومدير إحدى الشركات المتورّطة وذلك على خلفية ثمانية من التحاويل الـ33، بحسب المدعي المالي.

اقرأ أيضاً: محاكمة وزيرة دنماركية سابقة قد تكون خالفت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية ضد سوريا أكثر من 300 شخص، منهم رئيس النظام السوري بشار الأسد وأفراد في عائلته، بالإضافة إلى منع التجارة بالكامل تقريبا مع سوريا وحظر تقديم القروض إليها.

ويقضي هذا الإجراء بمنع المدرجين على القائمة السوداء من دخول الأراضي الأوروبية وتجميد أصولهم المصرفية في الاتحاد.

ووسع الاتحاد الأوروبي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي 2020، قائمة عقوباته على سوريا، مضيفاً إليها سبعة وزراء سوريين، بحسب وثيقة نشرت في صحيفة الاتحاد الأوروبي الرسمية.

ليفانت نيوز_ وكالات

كاريكاتير

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!