-
السيسي: نريد دولة دستورية.. والتحريض غير مقبول
شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن "الأمن لا ينبغي أن يأتي على حساب الحرية حتى في بلد يعيش ظروفاً صعبة مثل مصر"، مفنداً حبس أي شخص في مصر نتيجة لآرائه السياسية. دولة
وذكر السيسي ضمن حديث لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن "النقد مسموح به للجميع، لكن يجب أن يكون نقداً بناءً وليس تحريضاً"، مؤكداً على أنّ "الاستقرار مهم للغاية، خاصة في بلد مثل مصر يبلغ تعداد سكانه 100 مليون نسمة ويشكل الشباب أكثر من 60% منه".
اقرأ أيضأً: اتفاق مصري إماراتي على التعاون الاستراتيجي لحماية الأمن القومي العربي
وتابع السيسي: "نريد دولة دستورية، لكن التحريض على الانقلاب أمر خطير وغير مقبول"، مستكملاً: "الأمن لا يجب أن يأتي على حساب الحرية، حتى في بلد يعاني من أوضاع صعبة مثل وضعنا"، موجهاً خطابه للصحفية التي تجري معه الحوار: "لقد قطعت بلادك شوطاً طويلاً وهي الآن من بين أغنى البلدان في العالم.. مصر بعيدة عن ذلك".
واستطرد: "ما لا يقل عن مليون شاب وشابة في مصر يدخلون سوق العمل كل عام، فمن أين تأتي هذه الوظائف؟.. لا يمكن خلق تلك الوظائف إلا إذا استقر الوضع الأمني، وإلا سننتشر الفوضى كما هو الحال في دول أخرى في المنطقة".
هذا وكانت قد كشفت قناة "العربية" نقلاً عن مصادرها، في التاسع من أبريل الجاري، بأنّ السلطات المصرية علقت الاتصالات الأمنية مع تركيا حتى إشعار آخر، مضيفةً أن مصر علقت محادثات تطبيع العلاقات مع تركيا، نتيجة تباطؤ تركيا في سحب المرتزقة من ليبيا، كما علقت طلب أنقرة لعقد اجتماع موسع في القاهرة قبل نهاية أبريل.
وبينت أنّ تعليق المحادثات لعودة العلاقات المصرية التركية، أتى لحين تنفيذ المطالب المصرية في أقرب وقت ممكن، وأن مصر أعلمت تركيا بأهمية الإسراع بإجراءات ضد قنوات الإخوان، مشيرةً إلى أنّ أنقرة طلبت مزيداً من الوقت لسحب مستشاريها العسكريين ومرتزقتها من ليبيا، فيما طالبت مصر تركيا بانسحاب فوري غير مشروط من ليبيا، إذ تعتبر تركيا مركز التحريض على مصر، عبر ادواتها من تنظيمات الإسلام السياسي. دولة
ليفانت-وكالات
