-
الشورى البحريني يناقش حظر الأسلحة الكيمائية
أفاد مجلس الشورى البحريني، أنه سيناقش، الأحد، مشروع قانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.
وكشف المجلس، في بيان له، السبت، أنه سيتم نقاش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009، ضمن الجلسة الثامنة والعشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس.
اقرأ المزيد: وزير الداخلية البحريني: إيران عدونا الأول ونعتمد في الأمن على الحلفاء
وذكر البيان أن "نقاش القانون يهدف إلى تحقيق التزام البحرين بالمعايير الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل من خلال فرض العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في القانون سواءً ارتُكبت داخل إقليم المملكة، أو من مواطن بحريني خارج إقليمها، أو من أجنبي داخل إقليم المملكة".
وأوضح أن المجلس سيبحث تقريراً آخر للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة.
ولفت إلى أنّ مشروع القانون يهدف إلى مواجهة أخطار هذه الأسلحة من خلال تنظيم قانوني يحظر استحداثها وإنتاجها وتخزينها ويحقق تقدماً في نزعها، عن طريق وجود تدابير فعالة بما يتوافق مع اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين هذه الأسلحة.
ونوّه إلى أنه يهدف إلى توسيع اختصاصات اللجنة الوطنية لتشمل أسلحة الدمار الشامل كافة، وتعديل مسماها بما يتوافق مع طبيعة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب أحكام مشروع القانون.
وفي عام 2006 أجرت البحرين تدريبات مع الولايات المتحدة، شملت اعتراض السفن التي تحمل أسلحة دمار شامل أو صواريخ، في إطار ما يعرف بـ "مبادرة أمن الانتشار".
وحينها أكدت الولايات المتحدة أن التدريبات "مسعى لجمع عدد كبير من دول الخليج معاً لإظهار التصميم والاستعداد للتحرك ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل".
ليفانت – الخليج
