-
العراق.. وعود وقرارات منتظرة من حكومة السوداني
تعهد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الذي نالت حكومته ثقة مجلس النواب أمس، إجراء انتخابات برلمانية خلال عام
وقال السوادني، خلال عرضه المنهاج الوزاري لحكومته، التي تخلف حكومة مصطفى الكاظمي، إن من بين ما يتعهد به هو «تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال 3 أشهر وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام».
بالإضافة إلى «إجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد إجرائها في البرنامج الحكومي». كما تضمن المنهاج الوزاري التأكيد على التزام «الحكومة ببناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ تشكيلها».
وأعلن السوداني أيضاً «إعادة النظر في جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية؛ خصوصاً الاقتصادية والأمنية والتعيينات غير المدروسة وصرف مستحقات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز وإعادة النسبة المخصصة لهذه المحافظات إلى 5 في المائة للإنتاج والتكرير».
كما أعلن رئيس الوزراء «توحيد السياسة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية وغلق المنافذ غير الرسمية، وكذلك تخصيص موازنة كافية لتعويض المتضررين جراء العمليات الإرهابية والعسكرية بموجب القانون النافذ».
وجاء في منهاجه الوزاري «استكمال إجراءات الاتفاق الخاص لملء الفراغ الأمني في الخطوط الدفاعية بين القوات الاتحادية والبيشمركة، ومعالجة العمل بالوكالة في إدارة مؤسسات الدولة خلال فترة 6 أشهر من تشكيل الحكومة وإرسالها إلى مجلس النواب على 3 وجبات للتصويت عليها».
وتضمن المنهاج «تأكيد التنسيق بين حكومتي المركز والإقليم حول الملفات والقرارات التي تخص إقليم كردستان» فضلاً عن «الالتزام بتقديم ورقة إصلاحية اقتصادية شاملة مرتبطة ببرنامج تنفيذي محدد وضرورة التأكيد على إنشاء الصندوق السيادي باعتباره صمام الأمان للأجيال القادمة».
ولم تمنح الكتل السياسية التي تمثل المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد؛ الشيعية والسنية والكردية الحرية الكافية للسوداني لاختيار وزرائه، فضلاً عن إصرارها على تسلم وزارات معينة.
اقرأ المزيد: بعد عرضه برنامجه الحكومي.. البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة السوداني
ورغم أن السوداني ألزم نفسه ببرنامج صارم، لا تكفي سنة لتنفيذه، فإنه وضع نفسه تحت مجهر رصد زعيم المعارضة الشعبية مقتدى الصدر، بينما تبدو كل كتل البرلمان تقف خلف رئيس الوزراء بوصفه بات مرشحها كلها، وهو أمر من شأنه أن يضع رئيس الوزراء في مواجهة أخرى مع الشارع الرافض للمحاصصة.
ليفانت نيوز _ الشرق الأوسط
