العريضي يضيف لعورات المعارضة عورة جديدة

أكثر ما يلفت الانتباه في بيان انسحاب عضو اللجنة الدستورية السورية د. يحيى العريضي، هو ما كشفه للرأي العام، حول دأب البعض من زملائه في مؤسسات المعارضة السورية على التفرد والإقصاء وتسيير الأمور بالاتجاه الذي يريدونه.

وهذا يوضح حجم الخلافات داخل كيانات المعارضة الرسمية، وتفرّد مجموعة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة على قرارات المعارضة، وإبقاء زملائهم على الهامش، وهو السبب الذي أدى لاستقالة عضو اللجنة الدستورية في السابق، العميد عوض العلي.

ويرى العريضي، أن اللجنة الدستورية ليست وظيفة، لذا يجب وقف مسارها العبثي، والانتقال لتطبيق بنود القرار الدولي 2254، وفق تسلسل فقراته، قاصداً، البدء من هيئة الحكم الانتقالي، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين بعد تحقيق البيئة الآمنة، وثم يُعمل على دستور متضمن قانون انتخابات وأحزاب، وكل ما يعيد الاستقرار لبلد انتهكته الحرب والتدخلات الخارجية والعبث بمصير مواطنيه.

مراقبون يفنّدون بيان "العريضي"

ويرى مراقبون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات "واتساب" التي تضم العديد من مناهضي النظام، أن المضي بهذا المسار "اللجنة الدستورية"، الذي نتج عن مؤتمر منتجع سوتشي، لا يعفي العريضي وغيره من أعضاء المعارضة الرسمية من المسؤولية في إضاعة وقت السوريين الذي يحسب بالدم، حسب وصفهم.

بل أكثر من ذلك، ساهمت المعارضة الرسمية (الائتلاف المعارض، هيئة التفاوض، اللجنة الدستورية) بسذاجتها السياسية، من تمرير الوقت للنظام، بالوصول إلى تأليف وإخراج مسرحية ما يسمى بـ"الانتخابات الرئاسية"، المعروفة النتائج مسبقاً.

وآخرون ربطوا مسارات التفاوض جميعها ببعضها، وقالوا إن أخطر مسار ساهم بمعاناة السوريين، هو مسار أستانا العسكري الذي أوصل مناهضي الأسد للمكوث في حيز جغرافي لا يتناسب وعددهم، وطموحهم في تحرير المناطق والمدن من النظام ليفرضوا أوراقهم التفاوضية على الطاولة.

من يمثل السوريين في اللجنة الدستورية إذاً؟؟

وقالت إحدى المعارضات، التي كانت في السابق في كيانات المعارضة: "طالما يعرف العريضي، أن مسار اللجنة الدستورية بائس وعبثي والاستمرار فيه على حساب دماء الشهداء، فهل كان الأمر يحتاج ما يزيد على عامين ليقدم استقالته؟".

ليأتيها الجواب من أحد صقور تجمع "ربيع دمشق"، أن المعارضة بشكلها الحالي، بحاجة لوقفة مع الذات ومع جمهور الثورة واستفتائهم حول نتائج تحركاتهم بعد مضي عقد من الزمن على انطلاق الثورة السورية.. وما نتج عقبها من تدخلات خارجية ودمار واسع وتهجير لنصف السوريين، تتحمل المعارضة جزءاً منه، بسبب نهجها في إطاعة الحلفاء وتجاهل أبناء القضية، وكذلك إدخال نفسها في الصراعات الإقليمية واصطفافها مع طرف ضد الآخر وهو ما سبب للقضية السورية نكسات عديدة.

كما طالب أحد النشطاء، وهو معتقل سياسي سابق، بأكثر من استقالة عضو هيئة التفاوض واللجنة الدستورية "يحيى العريضي"، وإظهاره للرأي العام بالإفصاح عن كل من تآمر على السوريين من المعارضة والدول التي تدّعي وقوفها إلى جانب الشعب السوري وصداقته.

وقال أحد أعضاء التيارات الديمقراطية، ليس مطلوباً من المعارضة الرسمية تشغيل مخهم، بل العودة لكل الأوراق التي أُنتجت، خلال الأعوام السابقة، للخروج ببرنامج عمل، وبأقل تقدير أن يعودوا إلى البرنامج السياسي لتجمع "إعلان دمشق"، فرغم أنه سابق للثورة بأعوام، إلاّ أنه قريب من شعارات الثورة وهتافاتها بالحرية والعدالة الاجتماعية والحقوق والتعددية الحزبية.

أهداف "إعلان دمشق" السياسية

نظام ديمقراطي متعدّد الأحزاب، مع التركيز بصفة خاصّة على الحريّات العامة ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

سيادة القانون، والاعتراف بحرية التجمع والصحافة وحرية التعبير.
الإفراج عن السجناء السياسيين.
الحقوق الاقتصادية المستحقّة لجميع المواطنين.
إنهاء الوضع الخاص لحزب البعث بوصفه "الحزب القائد في المجتمع والدولة".

وسبق أن حملّ يحيى العريضي، مسؤولية ضعف المعارضة، إلى التصحر السياسي الذي فرضه حكم الأسدين في سوريا على مدى العقود الأربعة التي سبقت الثورة السورية، وممارسة العمل السياسي سراً.. بينما "المعارضة" هي حالة سياسية تستلزم وجود أحزاب فاعلة تمارس نشاطاتها على أرض الواقع، وليس من خارج حدود بلدها، بحسب المتحدّث.

لكنه بالوقت نفسه، لم ينفِ العوامل الذاتية والتدخلات الخارجية، التي دفعت المعارضة السورية للوصول لوضعها الحالي، بتفضيل البعض لمصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامة، وكذلك التداخلات الخارجية التي استنفدت المعارضة والقضية السورية.

بالمقابل، كان للمعارض البارز كمال اللبواني رأياً مختلفاً حول كيانات وشخصيات المعارضة، حيث قال إنّ “المعارضة الحالية، لا تاريخ ولا ماض لها”. مشيراً، أن “دولاً خارجية صنعتها في الفنادق، بعيداً عن أنظار السوريين دون أي معايير أو انتخابات، بل فرضتها بالتدليس والنفوذ والمال السياسي”.

ويضيف أنهم “مجموعة من الانتهازيين والفاسدين والعملاء، الذين لا علاقة لهم بالثورة، بل إنهم يعملون لصالح الدول التي أرادت سلب القرار السياسي للشعب بهذه الطريقة لانتزاع إرادته وتزييفها”.

وبيّن أن “المعارضة بشكلها الحالي، تخدم مصالح الدول المتدخلة تحت أسماء وعناوين، منها دول جوار ومنها دول عربية ومنها دول صديقة، ومعظمها دول تخشى التحول الديمقراطي ويريدون الإبقاء على نظام القمع، وقتل كل أمل في الحرية لدى الشعوب العربية”.

وتساءل المعارض السوري “أين آلية اختيار وتجديد الممثلين؟ وأين المنظمات السياسية المزعومة؟ كل ما نراه تحت مسمى المعارضة، يعود إلى انتهازية أعضائها وطاعتهم، في حين أن كل شخص له رأي وانتماء وموقف، وكل ثوري حقيقي، تم إقصاؤه. وحُرم الشعب السوري المنكوب من تشكيل أحزابه وقواه السياسية منذ مجيء الأسد للسلطة، وتسمية هؤلاء كممثلين له، والشعب السوري منهم براء”.

واختتم حديثه، بأنّ “الحل الفعلي لإسقاط النظام، يبدأ بإسقاط هذه المعارضة، ويمر بإسقاط مسار التجديد والإبقاء على الأسد، وتغييب العدالة والقصاص ومحاسبة المجرمين، الذي سارت به هيئة التفاوض منذ عام 2013 وحتى اليوم”. والذي لم يسفر عن كل المسارات التي اتبعتها المعارضة، سوى التنازل والتسليم درجة تلو الأخرى، ومنطقة إثر منطقة، وما ستجتمع عليه المعارضة في النهاية هو الإبقاء على الأسد والعدالة التصالحية التي تقفز فوق حقوق الشعب وتقتل ثورته، فهم معارضة للثورة والشعب، وليسوا معارضة للنظام، بل هم شركاء وحلفاء له، وفقاً للبواني.

يشار إلى أنّ المحاصصة إحدى المشكلات المتجذّرة للمعارضة الرسمية السورية، وذلك منذ نشأتها بشكلها الحالي، مما أوصلها إلى انسداد الحلول لمشاكلها الداخلية، بالإضافة إلى الاصطفافات الإقليمية التي تنتهجها بعض أطراف المعارضة، من خلال وقوف كل طرف إلى جانب محور إقليمي والتمسك بـ"توصياته" التي قد تتعارض في بعض الأحيان مع القضية السورية وما خرج من أجله السوريون.

ليفانت – خاص