العفو الدولية تطالب فيفا بـ 440 مليون دولار تعويضاً لعمال مونديال قطر

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدفع تعويضات لا تقل عن 440 مليون دولار للعمال الأجانب الذين "تعرضوا لسوء المعاملة" في قطر، الدولة المضيفة لمونديال 2022 والمتهمة بعدم احترام حقوق هؤلاء بشكل كاف.

ووفق المنظمة غير الحكومية فإن هذا المبلغ، الذي يوازي المخصصات المرصودة للمنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال، هو "الحد الأدنى الضروري" لتعويض العمال وحمايتهم من انتهاكات مستقبلية.

واستشهدت المنظمة خصوصا بالأجور غير المدفوعة، ودفع رسوم التوظيف "غير القانونية" و"الباهظة"، فضلاً عن الأضرار الناجمة عن حوادث العمل.

وجاء ذلك بعد انتقادات متكررة لبطء الهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم في الاستجابة لظروف العمل السيئة للعمال الذين تدفقوا إلى مواقع البناء المرتبطة بكأس العالم في الدولة الخليجية الغنية بالغاز.

وأشارت المنظمة إلى أن المبلغ المقترح ليس إلا "جزءاً بسيطاً" من ستة مليارات دولار سيجنيها فيفا من كأس العالم المقبلة.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إنه "بالنظر إلى تاريخ انتهاكات حقوق الإنسان في ذلك البلد، فقد كان الفيفا يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم، بالمخاطر الواضحة على العمال عندما منح قطر حق استضافة البطولة.

وأضافت: "وبالرغم من ذلك، لم يرد أي ذكر للعمال أو لحقوق الإنسان في تقييم الفيفا للطلب القطري، ولم تُوضع أي شروط بخصوص أشكال حماية العمال. ومنذ ذلك الحين، لم يبذل الفيفا جُهداً يُذكر لمنع أو تخفيف تلك المخاطر".

وأضافت أنياس كالامار قائلةً: "لقد غضَّ الفيفا النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان المتوقَّعة وتقاعس عن وقفها، وبذلك أسهم بلا شك في انتهاكات واسعة النطاق لحقوق العمال الأجانب المشاركين في المشروعات المتعلقة بكأس العالم، والتي تتجاوز الملاعب الرياضية والفنادق الرسمية".

وحضت المنظمة الحقوقية ومقرها لندن، رئيس فيفا السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو على "العمل مع قطر لوضع برنامج تعويضات شامل، بمشاركة العمال والنقابات ومنظمة العمل الدولية والمجتمع المدني".

وردا على بيان المنظمة الحقوقية، قال فيفا في تعليق تلقته وكالة فرانس برس إنه "يقوم حاليا بتقييم الاقتراح المقدم من منظمة العفو" ومنظمات غير حكومية أخرى، مشيراً إلى أن المشاريع التي أشارت إليها أمنستي "تتضمن مجموعة واسعة من البنى التحتية العامة التي تم بناؤها منذ 2010 (في قطر) وغير المرتبطة بالضرورة بكأس العالم لكرة القدم".

ورافقت عملية منح قطر استضافة المونديال منذ 2010 مزاعم فساد وانتقادات حيال سجل الدولة الخليجية في مجال حقوق الانسان.

وتتهم جمعيات حقوقية عدة قطر باستغلال العمال الأجانب، لا سيما العاملون في المنشآت والملاعب الخاصة بكأس العالم.

منذ عام 2010، تعرَّض مئات الآلاف من العمال الأجانب لانتهاكات لحقوق الإنسان خلال توظيفهم لبناء ملاعب رياضية وفنادق وطرق وغيرها من مرافق البنية الأساسية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022.

على سبيل المثال، اضطُرت الغالبية العظمى من العمال الأجانب في قطر لدفع رسوم توظيف غير قانونية للحصول على الوظائف، بلغت في المتوسط أكثر من 1300 دولار أمريكي للعامل، كما كان جميع العمال، قبل عام 2020، يخضعون لقيود تحد من قدرتهم على تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد.

ليفانت نيوز_ amnesty