وصلت ما يُعرف بقضية "الفتنة" إلى خواتيمها بعد أخذٍ وردٍ وتشّعب للحدث أفضى إلى مصالحة بين العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وأخيه غير الشقيق وولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً)، وإصدار محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، قراراً بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسين لمدة 15 عاماً.

وقضت المحكمة بسجن عوض الله بعد أنه جرّمته في تهمة مناهضة نظام الحكم في الأردن، وفي القضية ذاتها، أصدرت أيضاً قراراً بسجن الشريف حسن بن زيد، 15 عاماً، وأشارت محكمة أمن الدولة الأردنية إلى أن "أركان التجريم كاملة في القضية".

يعدّ عوض الله وبن زيد، المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت، في الرابع من نيسان/ أبريل، ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاماً)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وأشخاصاً آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

وأُوقف حينها 18 شخصاً، وُوضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم، كما أُفرج في 28 نيسان/ أبريل الماضي عن 16 موقوفاً في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله خلال لقاء معه ب"الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة".

إلا أنه لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد "لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، وفقاً لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

وفي يونيو الماضي، وجّهت محكمة أمن الدولة لعوض الله والشريف حسن تهمتي التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، إذ شملت التهم الموجهة إلى عوض الله والشريف حسن "القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيقاع الفتنة".

المساعيد أضاف: "وقد تكرست تلك الأفكار المشتركة لدى المتهمين الأول والثاني، انطلاقاً من اتخاذ المتهم الأول "باسم" موقفاً تحريضياً ضد شخص جلالة الملك المعظم"، لافتاً إلى أن هذه الأفكار أيضاً مناوئة لحكم الملك وثوابت السياسة العامة للدولة الأردنية في تعاملها مع الشؤون الداخلية والخارجية وإدارتها لها، مستغلين بذلك الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها المملكة والمنطقة المحيطة بها.

من جانبها، أعلنت المحكمة "ثبوت قيام المتهمين باسم عوض الله والشريف حسين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، مؤكدة "ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك عبد الله الثاني".

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

وعقدت الجلسة الأولى في محاكمة عوض الله وبن زيد، في 21 حزيران/يونيو الماضي. ونفى المتهمان التهم المنسوبة إليهما.

وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن تناقلت صوراً ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل إلى المحكمة واضعاً كمامة ومرتدياً بزة سجن زرقاء ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.

سبق أن شغل عوض الله، منصب رئيس الديوان الملكي بين عامي 2007 و2008، كما كان مديراً لمكتب العاهل الأردني بين عامي 2006 و2007، وأيضاً هو وزير سابق للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير سابق للمالية.

وفي نهاية حزيران/ يونيو، طلب المتهمان حضور الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني) ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. لكن المحكمة رفضت الطلب.

الفتنة وُئدت 

بحسب لائحة الاتهام المؤلفة من 13 صفحة، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثاً الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

وأثار إعلان السلطات، في الرابع من نيسان/ أبريل، ضلوع الأمير حمزة في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، صدمة في الشارع الأردني.

وسبق أن تحدثت صحف عالمية عن "محاولة انقلاب"، لكن رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع بشر الخصاونة أكد عدم وجود محاولة انقلاب، وأن الأمير حمزة لن يحاكم.

وُئدت الفتنة في نيسان الماضي، حين أكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصاً" للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.

وأورد في الرسالة التي نشرها الديوان الملكي: "أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك".

جاء ذلك بعد وساطة الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، ما يعني عدم محاكمة الأمير حمزة. وبالفعل، أسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة الولاء للملك.

وبعدها بيومين فقط، وتحديداً في السابع من نيسان/ أبريل الماضي خرج الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي وقال "الفتنة وئدت".

تبعها بأيام ظهور للملك والأمير حمزة معاً في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن، وهي المرة الوحيدة التي شوهد فيها علناً منذ انكشاف القضية، وسمّى الملك عبد الله الأمير حمزة ولياً للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليًا للعهد.

حكم قابل للطعن

ومع إصدار محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، قرارها بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسين لمدة 15 عاماً تكون القضية قد أُغلقت في حال لم يتم الطعن بالحكم الصادر عنها لدى محكمة التمييز.

تعدّ محكمة أمن الدولة هي ذات ولاية قضائية خاصة على الجرائم التي تضر بالأمن الداخلي والخارجي للمملكة، أنشئت عام 1959، وتتشكل هيئاتها من مدنيين وعسكريين، وأحكامها قابلة للطعن لدى محكمة التمييز (أعلى هيئة قضائية بالبلاد).

وعقدت المحكمة جلساتها بشكل سري ومغلق عن الإعلام، لما تتعلق به وقائع الدعوى بأمن وأسرار الدولة، في حين عقدت جلسة النطق بالحكم في القضية بشكل علني، وذلك استناداً إلى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 101 من الدستور، التي تعتبر أن الأصل في جلسات المحاكم علنية، وأنه يجوز للمحكمة أن تعقد جلسات سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب العامة، إلا أن سرية الجلسات لا تشمل جلسة النطق بالحكم".

وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الموقتة، إذ تتراوح بين 3 و20 عاماً.