القضاة يعلّقون إضرابهم المفتوح ويضعون حداً لتوظيف إحتجاجاتهم سياسياً

قررت نقابة القضاة بالجزائر ،اليوم الثلاثاء، تعليق إضرابها المفتوح، وإستئناف العمل بداية من يوم غد الأربعاء، بعد مقاطعة العمل القضائي لمدة 10 أيام كاملة عطلت جهاز القضاء عبر الوطن في سابقة نوعية في تاريخ البلاد.

وجاء هذا القرار في بيان رسمي للنقابة الوطنية للقضاة اليوم الثلاثاء عقب إجتماع عاجل ضم كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا كوسيط، ورئيس اتحاد نقابة المحامين إضافة إلى رئيس النقابة الوطنية للقضاة، والأمين عام وزارة العدل داخل بمقر المحكمة العليا.

ودعت النقابة في بيانها الصادر اليوم بعد الإتفاق على وقف الإضراب جميع القضاة الذين لم تمسهم الحركة وقاطعوا العمل تضامناً مع زملائهم للالتحاق بمناصب عملهم. وبررت بأن هذا القرار جاء: "بعد جهود مضنية ومساعي متعددة شاركت فيها شخصيات وطنية وجهات سيادية في الدولة، قصد الوصول إلى حل عادل ومشرّف للانسداد الذي يعيشه مرفق القضاء من جراء القرار الذي أعلنته النقابة الوطنية للقضاة بتاريخ 26 أكتوبر 2019 بخصوص مقاطعة العمل القضائي".

وأكدت نقابة القضاة، على أن المطالب التي رفعتها خلال فترة إحتجاجها بخاصة المطلب الأساسي المتعلق باستقلالية القضاء، تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية بإثراء كل النصوص المرتبطة بهذا المطلب وإعداد مشاريع بذلك على أن تكون مساهمة القضاة في إثراء هذه النصوص مباشرة.

فيما تم الإتفاق بشأن الحركة السنوية للقضاة، والتي فجّرت الوضع وأغضبت كثيراً قضاة الجمهورية، فقد تم الاتفاق حسب الحالات المسجّلة في صفوف القضاة، بينهم القضاة الذين استفادوا من الحركة وقبلوا الحركة عليهم الالتحاق بمناصب عملهم الجديدة بينما ستبقى حالات القضاة الآخرين ممن شملتهم الحركة ولم يرضوا بها محل تفاوض وطعن وفق القوانين المعمول بها داخل جهاز العدالة، وطالبتهم النقابة في بيانها التنقل إلى مناصبهم الجديدة لإجراء عمليات التنصيب فقط، دون العمل هناك.

ودعت النقابة هؤلاء القضاة إلى تقديم تظلمات إلى المجلس الأعلى للقضاء، وانتظار القرار الفصل منه بعد أيام.

وأشارت نقابة القضاة إلى أنه جرى الاتفاق على عدم المساس بأي قاض شارك في الحركة الاحتجاجية ومقاطعة العمل القضائي. ونص الاتفاق حسبها دائما على تنفيذ مطالب مهنية ومادية للقضاة، وذلك من خلال الرفع في أجورهم بأثر رجعي منذ جانفي الماضي.

وختمت النقابة بيانها، بالدعوة للتحقيق الجاد والحيادي في الوقائع المتعلقة بالاعتداء على القضاة داخل مجلس قضاء وهران.

وإعتبر مراقبون ومتابعون للشأن السياسي بالجزائر، بأن وقف إضراب القضاة والإتفاق على العودة للعمل مؤشر إيجابي جداً لحلحلة أزمة القضاة التي صنعت جدلاً واسعاً، وأصدرت عديد الإستفهامات بخصوص ما يحث من إحتجاجات في هذا التوقيت بالذات والجزائر مقبلة على إنتخابات رئاسية مصيرية.

وحاولت أطراف كثيرة من داخل وخارج البلاد توظيف ورقة إضراب القضاة سياسياً، وإعتبرت ذلك يدخل في إطار إرباك السلطة ومحاولة ضرب إستقرار الجزائر والتشويش على الإنتخابات الرئاسية المقبلة، التي تعلّق عليها آمالاً عريضة للخروج من الأزمة التي دخلت فيها منذ تنحي الرئيس السابق بوتفليقة.

وأثارت حادثة إقتحام مقر مجلس قضاء وهران غربي الجزائر، ردود فعل كثيرة وصنعت جدلاً واسعاً من خلال تعرض قضاة داخل المحكمة للتعنيف من قبل القوة العمومية، بعد تسخيرها من قبل النائب العام للمجلس لفض إحتجاجات القضاة داخل المحكمة والسماح للقضاة الجدد بمزاولة عملهم.

وقال عبد العزيز رحابي وزير وديبلوماسي أسبق: "اقتحام محكمة وهران وتعنيف بعض القضاة، خاصة النساء، يعتبر تصعيداً غير مقبول وطريقة غير حضارية لحل المشاكل داخل مؤسسات الدولة، ومساساً بمصداقيتها في الداخل، وبصورتها في الخارج".

وأبدى رحابي تضامنه الكبير مع المسعى الحالي للقضاة في نضالهم السلمي من أجل تحرير سلطة العدالة، من التوظيف السياسي وكل أشكال الضغوطات الممارسة ضدها منذ الاستقلال.

وثمّن عبالعزيز رحابي أيضاً، استعداد القضاة للتشاور والتفاوض مع الحكومة وانخراطهم في وتيرة التحول التاريخي الذي يصنعه الحراك المبارك، الذي رفع الخوف عن الجميع والذي لن يكتمل نجاحه إلا بتحرير القضاء والقضاة.

ونجحت وزارة العدل حسب مراقبين بوضع حد لإحتجاجات القضاة وإيجاد مخرج من الأزمة المفاجئة التي ضربت جهاز القضاء وعطلت مصالحه لمدة 10 أيام كاملة، كادت أن تتطور للأسوأ لولا فتح قنوات الحوار بين الطرفين وتكليف وسطاء وإشراكهم في حل القضية.

كاتب وصحفي جزائري