-
المبعوث الأميركي لإيران: نحمّل النظام مسؤولية قتل المتظاهرين
شدد روبرت مالي، المبعوث الأميركي لإيران، يوم الاثنين، أن واشنطن تدعم التظاهرات السلمية في إيران، مضيفاً: "عندما عينني الرئيس (الأميركي جو) بايدن في منصبي، كان الهدف توحيد الموقف الأوروبي حيال إيران ومنعها من امتلاك سلاح نووي".
وأكد أن "امتلاك إيران سلاحا نوويا سيجعل العالم أقل أمناً"، مشدداً على أن بايدن "يفضل الدبلوماسية" مع إيران "لكنه سيبحث الخيار العسكري إذا فشلت الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي"، وأكمل: "سياستنا ارتكزت على وقف نشاطات إيران ودورها في عدم الاستقرار".
اقرأ أيضاً: برلين تدرس خيارات جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني
كما نوّه إلى أن واشنطن "تدافع عن حقوق الإنسان في إيران"، متابعاً: "نحمّل النظام مسؤولية قتل المتظاهرين"، واستطرد: "إحدى أولويتنا هي إعادة السجناء الأميركيين المحتجزين في إيران، وبأسرع وقت".
ولفت مالي إلى أن واشنطن سنّت سلسلة من العقوبات على مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، مردفاً: "نساعد المتظاهرين عبر توفير الإنترنت حتى يدركوا حجم التأييد لهم في الخارج".
وكان قد أفصح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في السادس والعشرين من أكتوبر، (ذكرى يوم الأربعين لمقتل الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، على يد ما يعرف بـ"شرطة الآداب")، عن تضامن الولايات المتحدة مع عائلتها وعن الالتزام بدعم الشعب الإيراني، وضمان محاسبة المسؤولين عن القمع الوحشي للاحتجاجات المتواصلة في كل أرجاء إيران.
وضمن هذا السياق، أفصح بلينكن عن فرض وزارتي الخارجية والخزانة عقوبات على 14 فرداً وثلاثة كيانات "مما يدل على التزامنا باستخدام جميع الأدوات المناسبة لمحاسبة الحكومة الإيرانية على جميع المستويات" على حد تعبير وزير الخارجية الأميركي ضمن بيان صادر عنه.
وقد تضمنت العقوبات الجديدة ستة أسماء من الحكومة الإيرانية مسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو متواطئين فيها وهم هدايت فرزادي، سيد حشمة الله حياة الغيب، حيدر باسانديده، مراد فتحي، مرتضى بيري، ومحمد حسين خسروي وهم يشغلون مناصب قيادية داخل نظام السجون الإيراني بما في ذلك سجن إيفين ومحافظات سيستان وبلوشستان وكردستان وغيرها.
ليفانت-وكالات
