المجلس الإسلامي السوري يفتي بمحاربة قسد وقتل الأسرى واستباحة الغنائم

بعد فتوى قائد جيش الإسلام عصام بويضاني من على منبر مسجد في رأس العين السورية، بمحاربة الكرد (الملاحدة) شمال شرق سوريا، واستباحة أموالهم وأرزاقهم، وتحت عنوان (حكم قتال قوات سوريا الديمقراطية) أصدر المجلس الإسلامي السوري المدعوم من حركة الإخوان المسلمين فتوى تحت رقم 11، لمحاربة قسد، واستباحة الغنائم أمام المقاتلين التابعين لتركيا.

وأكد المجلس المدعوم من تركيا في فتوى: "من الفصائل المسلحة التي ظهرت في الثورة السورية ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية، والتي تسمى قسد، وسارت بسياسات تخالف الثورة وتطلعات الشعب السوري، وحاربت أهلنا وشعبنا، مما جعل الثوار وبمؤازرة تركيا يعلنون الحرب عليها؛ فما حكم قتالها؟ وما حكم أموالها وأسراها؟ وما هو حكم السلاح المأخوذ منهم قتالاً أو دون قتال كالعثور عليه في مستودعاته؟ وكيف نتعامل مع الأسرى منهم من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن؟".

وأضافت: "ميليشيات قسد من المجموعات المفسدة في الأرض التي يجب جهادها حماية للأنفس والأموال والبلاد، وتفصيل ذلك كما يلي:

أولاً: ميلشيات (سوريا الديمقراطية) الانفصالية والتي يشار إليها بـ “قسد”، هي تحالف متعدد الأعراق والأديان، و ذات تحالفات مشبوهة مع النظام، والقوات الأمريكية، ولها أهداف في تقسيم البلاد والإضرار بالثورة السورية، وقد وقفت في وجه الثوار بل وقاتلتهم وناصرت النظام عليهم كما ظهر من هذا الفصيل أعمال إجرامية ضد الثوار واعتدت ميليشياته على الآمنين من العرب والتركمان وإخواننا الأكراد الذين لا يتفقون معهم، وظهر منهم محاربة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والدعوية، وظهر من بعض أفرادهم الإلحاد والاستهزاء بالدين، مما يؤكد أن هذا الفصيل إنما هو مشروع انفصالي معادٍ للشعب وهويته وتطلعاته، وسبق أن أصدر المجلس الإسلامي السوري بيانًا حول ممارسات مجموعات (قسد) الإجرامية بحق شعبنا السوري".

كما اعتبر المجلس أن القتال ضد قسد هو جهاد في سبيل الله، وأن لا فرق بينهم وبين قتال النظام لأنهم حلفه ويحققون ما يريده أعداء الله في سوريا من التقسيم والقضاء على الثورة، وفي جهادهم حماية للبلاد والعباد. بحسب المجلس.

وأضاف: "أما حكم سلاحهم فهو غنيمة مشروعة، سواء كان السلاح معهم مما يقاتلون به أو كان في مستودعاتهم فإنه يؤخذ وينفق في مصالح القتال ضد أعداء الثورة، وينبغي أن يكون التصرف في الغنائم محصوراً بالقادة وغرف العمليات، ولا يجوز للأفراد التصرف فيها دون الرجوع للقادة".

كما دعا المجلس الإسلامي السوري إلى قتل الأسرى منهم، قائلاً: وأما أسراهم، فالمجاهدون مخيرون في ذلك كما قال تعالى: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ <محمد: 4>، ويُغلَّب جانب المصلحة في ذلك، وأما النساء غير المحاربات، والأطفال والشيوخ فهؤلاء إن لم يقاتلوا فينبغي الإحسان إليهم وعدم التعرض لهم بقتل وما شابه ذلك وهم إخوة لنا في العقيدة دمهم كدمنا ولا خلاف معهم، إنما الخلاف مع أولئك المجرمين المحاربين".

كما أكد المجلس على قتل الجرحى منهم: "أما الجرحى في ساحات القتال والمعركة قائمة فلهم حكم المقاتلين إن كانت لهم القدرة على القتال، وخاصة عند خشية هروبهم، أو محاولة الاعتداء على المجاهدين، فإن لم تعد لهم قدرة على القتال يعاملون معاملة الأسرى فإذا وضعت الحرب أوزارها فُيعاملون معاملة تليق بآدميتهم حتى ينظر القضاء في أمرهم".

ودعا إلى اغتنام كل أملاكهم وأموالهم، بقوله: "أما متاعهم وممتلكاتهم وطعامهم وشرابهم مما يستخدمونه في الاستعانة به على القتال فهذا يؤخذ ويتموّله المجاهدون ويستعينون به في قتالهم، أما ما يوجد في القرى والمنازل من الأثاث والممتلكات مما هو لعامة الناس من أكراد وغيرهم فلا يجوز الاعتداء عليه ولا المساس به بحال".

هذا وتحاول تركيا من خلال المؤسسات الدينية السورية التابعة لها والممولة من قبل الإخوان المسلمين، بإصدار فتاوى تحلل قتال السوريين لبعضهم البعض، بالتزامن مع اغتنام أموالهم وأملاكهم، باسم الجهاد في سبيل الله، وزرع الفتنة بين السوريين.

ليفانت-وكالات