-
المجلس العسكري في ميانمار.. تمدد قانون الطوارئ إلى نهاية 2023
تحجج رئيس المجلس العسكري في ميانمار، الاثنين، عدم الاستقرار يسبب عرقلة الجهود المبذولة لتنفيذ خطة السلام المتفق عليها مع دول جنوب شرق آسيا الأخرى، حيث مدد فترة الطوارئ لستة أشهر أخرى.
أعلن المجلس العسكري أول مرة حالة الطوارئ بعد الاستيلاء على السلطة من حكومة أونغ سان سو كي المنتخبة في انقلاب في فبراير من العام الماضي. وتشهد ميانمار حالة من الفوضى منذ ذلك الحين مع اتساع نطاق الصراع بعد أن سحق الجيش احتجاجات أغلبها سلمية في البلدات والمدن.
ووافقت رابطة دول جنوب شرق آسيا ( آسيان ) المكونة من 10 أعضاء على "توافق" من خمس نقاط لإنهاء الأعمال العدائية العام الماضي، ولكن لم تكن هناك مؤشرات تذكر على تنفيذ المجلس العسكري لخطة النقاط الخمس، والتي تتضمن إنهاء العنف والحوار.
إلى ذلك، قال زعيم المجلس العسكري مين أونج هلاينج في خطاب بثته وسائل الإعلام الحكومية إن ميانمار كانت تسعى جاهدة للتغلب على تحديات وباء الفيروس التاجي في أثناء مواجهة العنف الداخلي.
وقال مين أونج هلاينج "لذلك كان من الصعب تنفيذ توافق الآسيان بسبب الافتقار إلى الاستقرار"، مضيفاً أنه فقط عندما يكون الوضع "طبيعيا" يمكن إحراز تقدم.
زشجبت الحكومات الغربية الانقلاب والاعتقال بتهم مختلفة لسو كي الحائزة على جائزة نوبل والعديد من أعضاء حزبها وأنصارها. كما انتقد بعض أعضاء الآسيان، التي تنتمي إليها ميانمار والتي لها تقليد عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض.
في حين أن المجلس العسكري أخفق في تنفيذ خطة الآسيان، فإنه لم يرفضها أبدا. وقال مين أونج هلاينج: "بلادنا هي إحدى دول الآسيان، لذا فإننا نقدر اتفاقيات الآسيان".
بينما لم يذكر مين أونغ هلينج تمديد حالة الطوارئ في خطابه، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن مجلس الدفاع والأمن العسكري التابع للحكومة وافق بالإجماع على طلبه لمدة ستة أشهر أخرى.
قال المجلس العسكري إنه اضطر إلى تولي السلطة العام الماضي بسبب تزوير التصويت في الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر 2020 والتي فاز بها حزب سو كي بسهولة. لم تجد مجموعات مراقبة الانتخابات أي دليل على وجود تزوير جماعي.
وتعهد الجيش بإجراء انتخابات جديدة في أغسطس 2023 على الرغْم من أن الجدول الزمني قد تأخر فعلاً ولا يعتقد المعارضون أنها ستكون حرة ونزيهة.
اقرأ المزيد: فيضانات كنتاكي.. 28 قتيلاً حتى الآن
وقتلت القوات الأمنية أكثر من 2100 شخص منذ الانقلاب، حَسَبَ جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جماعة ناشطة. وقال المجلس العسكري إن مثل هذه الرسوم مبالغ فيها.
وفي خطابه، ألقى مين أونج هلينج باللوم على "الإرهابيين" في إلحاق إصابات. وصنف الجيش معارضيه المسلحين وحكومة الظل الوطنية المنافسة التي شكلها سياسيون مؤيدون للديمقراطية بأنهم "إرهابيون".
ليفانت نيوز _ وكالات
