-
المجلس الوطني في النمسا يقرّ قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب والتطرف
قال وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن البرلمان وافق على الإلزام بوضع السوار الإلكتروني في الكاحل في حالة الإفراج المشروط عن المدانين بالإرهاب، كما تتضمن الحزمة أيضاً الاعتراف بالجريمة الجنائية ذات الدوافع الدينية، وأشار إلى أن القوانين التي تم تمريرها تساهم بشكل كبير في تحقيق ذلك.
وذكر الوزير أن الإرهابيين يهدفون إلى تقسيم المجتمع ولم ينجح المتطرفون في القيام بذلك في الهجوم الإرهابي، الذي وقع في فيينا في 2 نوفمبر الماضي، مشددًا على أن قوات الأمن تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من مخاطر وقوع هجوم إرهابي آخر.
ووفق وزير الداخلية النمساوي، تتيح التشريعات الجديدة تغليظ العقوبات على البيئات الحاضنة للمتطرفين وتسهل عملية مراقبتهم وكذلك مراقبة خطاب الكراهية والتشدد الديني واستغلال شبكة الانترنت في هذه الأغراض.
وكان قد أقر المجلس الوطني في النمسا قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف يستهدف تعزيز جهود الدولة لحظر نشاطات التنظيمات الإرهابية وملاحقة مموليها.
وبداية من 1 مارس 2019، بدأ سريان قانون حظر رموز وشعارات التنظيمات المتطرفة، وفي مقدمتها الإخوان وحزب الله وتنظيم الذئاب الرمادية التركي.
وينص القانون على حظر كافة الشعارات السياسية والأعلام الخاصة بجماعة الإخوان من الوجود في الشوارع والأماكن العامة.
وكان هجوم إرهابي وقع في فيينا مطلع نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، قبل أن تتمكن السلطات من قتل المنفذ، الذي تبين أنه كان معروفا لأجهزة الأمن وأراد السفر إلى سوريا للالتحاق بتنظيم "داعش".
وبعد الهجوم، كثفت السلطات النمساوية مداهمات مؤسسات المتشددين في البلاد، وأعلنت استحداث جريمة "الإسلام السياسي"، ضمن إجراءات عديدة لسد الثغرة التي ينفذ منها الإرهابيون.
وفي 14 مايو الماضي، حظرت النمسا نشاط حزب الله اللبناني واعتبرته منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، متجاوزة في ذلك سياسة الاتحاد الأوروبي لحظر التي تكتفي بحظر الذراع العسكري فقط.
المزيد النمسا تضع “حزب الله” على قائمة الإرهاب بجناحيه العسكري والسياسي
وحددت النمسا غرامة تتراوح بين (4000) يورو إلى (10000) يورو للأشخاص الذين سيخالفون القرار، وأكدت الباحثة النمساوية المتخصصة في شؤون الإرهاب يوانا شنايدر أن قانون حظر رموز وشعارات الإخوان وعدد من التنظيمات الإرهابية الأخرى، الذي بدأ سريانه “ليس كافيا”، مطالبة بمد الحظر ليشمل أنشطتها في النمسا، وفق ما نشرته الصحف.
رابط قانون جديد لمكافحة الإرهاب والتطرف باللغة الألمانية
ليفانت – وكالات
