تصاعدت لغة التهديد والوعيد وارتفعت حدة التحذيرات في لبنان مع وصول سفينة التنقيب البريطانية-اليونانية "إنرجيان" الأحد 5 يونيو إلى المنطقة المتنازع عليها في البحر المتوسط  بين لبنان وإسرائيل وحذر مراقبون من جرّ المنطقة إلى حرب جديدة.

وسبق أن هدّد حزب الله، العدو اللدود لإسرائيل، تل أبيب ونبّهها من التنقيب في هذه المنطقة. 

وأثار وصول السفينة غضب السلطات اللبنانية التي اعتبرت الخطوة انتهاكاً لسيادتها ومياهها الإقليمية واستيلاء لثرواتها البحرية. 

جاء ذلك، بعد أشهر من توقف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، وتأجيلها حتى إشعار آخر بسبب خلافات حول حقل "كاريش".

الموقف اللبناني

دعت السلطات اللبنانية، أمس الاثنين، الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في استكمال المفاوضات التي انطلقت في أيار/مايو من العام 2020، والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة.

جاء ذلك في اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال لقائهما أمس الاثنين في بعبدا.

ونجحت واشنطن بامتصاص الغضب الرسمي اللبناني، ووعدت بزيارة قريبة للوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، لتحريك وتسريع المفاوضات. كما حذّرت من السير بتوقيع مرسوم تعديل الحدود البحرية المعتمدة من الخط 23 إلى الخط 29.

اقرأ أيضاً: وزير الدفاع اللبناني يحذّر من الاستفزاز الإسرائيلي في المنطقة المتنازع عليها

ويتداخل حقلا "قانا" و"كاريش" مع المنطقة الواقعة بين الخطين 23 و29، واعتماد الخط 23 يعني أن حقل "كاريش" يصبح جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل وهو ما ينطبق في هذه الحالة على حقل "قانا".

في حين أن اعتماد معادلة "قانا" مقابل "كاريش" شمال الخط 23 للحقوق اللبنانية الخالصة وجنوب الخط 29 للحقوق الخالصة لإسرائيل، واعتبار المنطقة الواقعة بين الخطين منطقة محرمة، ويستدعي الاستثمار فيها توافق الطرفين على تبادل الحقول، ومنها معادلة "قانا" مقابل "كاريش".

وخرجت مواقف رسمية توافق على منح المزيد من الوقت للتفاوض، وانتظار وصول هوكشتاين، ما اعتبره محللون لبنانيون منح إسرائيل مزيداً من الوقت لتخفيض التصعيد وفرض أمر واقع باستخراج الغاز من حقل "كاريش".

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "إذا لم يتجاوب هوكشتاين أو لم يصِل إلى نتيجة، فعلى الحكومة أن تجتمِع وأن تأخذ قراراً وطنياً بالإجماع بتعديل المرسوم 6433 وإرساله إلى الأمم المتحدة".

وأكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب مستعد لاتخاذ إجراءات "بما في ذلك القوة" ضد عمليات التنقيب الإسرائيلية بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية انتهاك إسرائيل لحدود لبنان البحرية.

لم يحدد موعد زيارة الوسيط الأمريكي حسبما ما أدلى به وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب.

ومن أهم الأسباب لعدم حسم أمور الملف الحدودي بين البلدين، هو اختلاف الآراء الواضح بين عدد من الفرقاء اللبناني، لاسيما اختلاف وجهات النظر بين كل من قائد الجيش ورئيس الجمهورية، حيث أنه لكل طرف منهما فريق يؤيده ويقدّم له الأدلة والخرائط الفنية اللازمة.

حالياً، لا يتجرأ أي مسؤول لبناني الضغط لتوقيع المرسوم وإرساله إلى الأمم المتحدة، لذا فإنّ الخلاف السياسي المحلي هو العائق الحقيقي والفعلي في تبلور موقف وطني جامع حول الحدود.

الرد الإسرائيلي 

نفت إسرائيل، أمس الاثنين، اتهامات بيروت وقالت إن حقل "كاريش" غير متنازع عليه، وإن "أعمال التنقيب فيه انتهت منذ أشهر"، ووصول السفينة هو تمهيد لبدء عمليات استخراج الغاز. 

من جانبها، قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لـ "إذاعة تل أبيب 103 إف.إم "، إن "الرواية اللبنانية بعيدة تماماً عن الواقع"، مؤكدة  أنه "لم يكن هناك أي تعدٍ على الإطلاق من جانب إسرائيل"، ولفتت إلى أن "إسرائيل تتخذ استعداداتها وأوصي بألا يحاول أحد مفاجأة إسرائيل".

اقرأ أيضاً: توتال تشترط ترسيم الحدود البحرية.. للتنقيب بلبنان

فيما  تحدث وزير الدفاع، بيني غانتس، إن إسرائيل تعمل لحل الخلاف بالسبل الدبلوماسية. 

في المقابل، أعربت الأمم المتحدة عن التزامها بدعم المفاوضات بين الطرفين، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أنّ "الأمم المتحدة ملتزمة بدعم المفاوضات البحرية بين لبنان وإسرائيل، على النحو الذي يطلبه الجانبان".

وردّا على سؤال بأن لبنان يدعو الأمم المتحدة إلى الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بهذه القضية – قال دوجاريك إنه لم يطّلع على أي رسالة وردت حتى الآن "ولكننا سنواصل التحقق وسنبلغكم.".

أصل الخلاف

يدور خلاف بين لبنان وإسرائيل حول الحدود الفاصلة بين مناطقهما الاقتصادية الخالصة.ويمكن للبَلَدان المطالبة بما يصل إلى 12 ميلاً بحرياً من سواحلهما كمياه إقليمية، (الميل البحري الواحد يساوي حوالي 1.15 ميل).

وتسمح "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" للبُلدان بالمطالبة بـ 200 ميل بحري إضافي كمنطقة اقتصادية خالصة لحقوق الصيد والتعدين. 

وفي حال لم تكن مساحة المياه بين بلدين تكفي المطالبات بهذا الحجم، تصبح نقطة الوسط المتفق عليها هي الحدود. ثم أن حقول النفط والغاز يمكن أن تمتد إلى ما وراء هذه الحدود، وفي مثل هذه الحالات، غالباً ما تُستخدم الآليات الموضوعة دولياً لتقسيم التكاليف والإيرادات بشكل متناسب.

وتزعم إسرائيل أن الحدود تمتد إلى الشمال أكثر مما يقبله لبنان، بينما يزعم لبنان أنها تمتد إلى الجنوب أكثر مما تقبله إسرائيل، مما يترك مثلثاً من المياه المتنازع عليها.

وبعد مفاوضات غير مباشرة بدأت في عام 2020، وسّع لبنان مطالبته، ثم فعلت إسرائيل الشيء نفسه.

وقالت لوري هايتايان، وهي خبيرة نفط وغاز لبنانية إن "كاريش" أصبح جزءاً من المنطقة التي يتنازع عليها لبنان بعد أن وسعت بيروت مطالبتها. وأوضحت الرئاسة اللبنانية يوم الأحد الفائت، في رسالة إلى الأمم المتحدة أن "كاريش" يقع في المنطقة المتنازع عليها.

وفي الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل إن حقل "كاريش"، الذي تم اكتشافه منذ أكثر من عشر سنوات، يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة. وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، إن الرواية اللبنانية" بعيدة تماماً عن الواقع".

يقع لبنان وإسرائيل في حوض الشام حيث تم اكتشاف عدد كبير من حقول الغاز تحت البحر منذ عام 2009، وتنتج إسرائيل بالفعل وتصدر الغاز.

ليفانت نيوز_ خاص