-
النظام السوري يتوجه إلى حلِّ شعبة الأمن السياسي
لم تنفي مصادر متابعة في دمشق صحة ما تناقلته وسائل إعلامية محلية، حول نية دمشق تشكيل جهاز أمني جديد باسم الأمن العام السوري، وذكرت المصادر لـصحيفة الشرق الأوسط إن ذلك يأتي ضمن "عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في سوريا، التي بدأتها رئاسة النظام السوري مطلع العام الجاري"، منوهاً إلى أن إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتنسيق عملها واحد من التحديات التي تفرض نفسها على دمشق بعد التطورات التي شهدها العام الأخير، مع بدء عودة علاقاتها مع المحيط العربي، واستحقاقات معالجة ملفات مكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، وأمن الحدود مع دول الجوار، لا سيما الأردن والعراق.
وكان قد نقل موقع "صوت العاصمة" المعارض عن مصادر وصفها بـ"الموالية"، أن دمشق بصدد "حلِّ شعبة الأمن السياسي وإدارة الأمن الجنائي والشرطة خلال الأيام المقبلة، ودمجها في جهاز جديد يتبع لوزارة الداخلية تحت مسمى (الأمن العام السوري)".
وذكر الموقع إن تلك الأنباء أتت بعد يوم واحد من "صدور قرار مماثل نصّ على حل شعبة الاستخبارات العسكرية وإدارة المخابرات الجوية ودمجهما في جهاز جديد حمل اسم (مخابرات الجيش والقوات المسلحة)".
اقرأ أيضاً: الشبكة السورية لحقوق الإنسان تدعو لمحاكمة رفعت الأسد
وترأس رئيس النظام السوري بشار الأسد، اجتماعاً "لقادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة"، مطلع العام الجاري، بعد تغييرات أمنية مفاجئة طالت مراكز أمنية حساسة في سوريا، حيث جرى تعيين اللواء علي مملوك مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، وتعيين اللواء كفاح الملحم خلفاً له في رئاسة مكتب الأمن الوطني، بينما نُقل اللواء كمال حسن من رئاسة فرع فلسطين، ليصبح رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء كفاح الملحم.
وتوصل الاجتماع الذي نظمه الأسد مع قادة الأجهزة الأمنية إلى وضع "خريطة طريق أمنية وفق رؤى استراتيجية تحاكي التحديات والمخاطر الدولية والإقليمية والداخلية"، وفق ما أتى في بيان للرئاسة بعد الاجتماع الذي ناقش الأثر المرتقب لإعادة الهيكلة الجارية في المجال الأمني، وتطوير التنسيق بين الأجهزة، بما يعزز أداء القوات الأمنية في المرحلة المقبلة، وكذلك "تطوير أدوات مكافحة الإرهاب بعد النتائج المهمة التي تحققت خلال السنوات الماضية"، كذلك شدد الأسد، تبعاً للبيان على "الدور الاستباقي والوقائي للأجهزة الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتعقب الدائم للخلايا التي تحاول الإضرار بأمن الوطن وسلامته".
وصدرت خلال الأيام القليلة الماضية قرارات ترتبط بتبسيط الإجراءات الأمنية، لا سيما منح الموافقات الأمنية؛ منها تعميم بالإبقاء على الموافقة الأمنية الخاصة بالبيوع العقارية والوكالات العامة الداخلية، مع تسريع فترة البت بها، لتضحى يومين بدل أن تكون مدة غير معلومة، وإلزام الجهة المختصة بمنح الموافقة تقديم أسباب عدم الموافقة بهدف إفساح المجال أمام صاحب الطلب مراجعة الجهات المعنية ومعالجة وضعه أصولاً، كما أن الموافقة الأمنية باتت شخصية لا عائلية.
ليفانت-الشرق الأوسط
