-
النظام السوري.. معدّل الإنتاج مقابل العلاوات والحوافز لموظفي الدولة
ناقشت حكومة النظام السوري مشروع المرسوم الخاص بما قالت إنه "النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي" في الجهات العامة، خلال جلستها الأسبوعية.
وزعمت الحكومة أن المشروع يتضمن معايير وضوابط منح الحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، بهدف تحقيق رفع مستوى الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات، وخفض التكاليف، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء.
اقرأ المزيد: حمد بن جاسم يكشف علاقة قطر التخادمية مع النظام السوري
ونشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء"، على فيسبوك، الأربعاء، أن نظام التحفيز الوظيفي سيطبق على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين في جميع القطاعات بالجهات العامة.
لكن القرار فجّر غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أشارت التعليقات إلى أن مثل هذه الحلول لا تحقق أي تقدّم بالنسبة للمواطن السوري الذي لا يتجاوز دخله الشهري في مؤسسات الدولة 20 دولاراً إلى 37 دولاراً لمن كان سعيد الحظ.
كما أشار المنتقدون إلى أن أي خطة لزيادة الرواتب مهما بلغت نسبتها ليست حلاً وسط غلاء الأسعار الذي يقوم به التجار دون رقيب أو حسيب.
وبشكل واضح تعالت الأزمات الاقتصادية كثيراً، في الآونة الأخيرة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، مما يرفع حدة الاستياء الشعبي والأصوات المطالبة بحلول جذرية لأزمات الخبز والوقود والماء والكهرباء والغذاء.
إلى جانب الأفران، تشهد محطات الوقود ازدحاماً متواصلاً وطوابير طويلة للحصول على وقود للتدفئة أو للسيارات. فيما شهدت الأسواق السورية ارتفاعاً جديداً بأسعار بعض المنتجات الغذائية، من السكر إلى الشاي والزيت والأرز وغيرها من المواد.
ويعيش الاقتصاد السوري منذ سنوات، أسوأ مراحله، حيث هبطت الليرة العام الماضي إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي في السوق السوداء، ما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات.
بدوره، حذّر برنامج الغذاء العالمي من أن 60% من السوريين، أو 12.4 مليون شخص، معرضون لخطر الجوع، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق منذ بداية الأزمة في البلاد.
ليفانت – العربية
