-
النيابة التونسية تفتح تحقيقاً باختراق حركة النهضة حزب نداء تونس
أعلنت النيابة العمومية في تونس عن فتحها تحقيقاً بشأن معلومات ووثائق مسرّبة حول تورط الجهاز السري لحركة النهضة في اختراق حزب نداء تونس وتفكيكه.
وقال المنجي الحرباوي، الناطق الرسمي باسم حزب نداء تونس، أن النيابة العمومية فتحت تحقيقاً بشأن هذه الوثائق المسرّبة المستخرجة، واستدعت الممثل القانوني لحزب نداء تونس.
وكانت قد قامت هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عضوي "الجبهة الشعبية" اللذين قتلا في 2013، بنشر وثائق تم استخراجها من حاسوب مصطفى خذر، المتهم بقيادة الجهاز السري لحركة النهضة، أظهرت دوراً بارزاً لهذه الأخيرة في اختراق وتفكيك حزب نداء تونس عن طريق أحد أعضاء الجهاز المندس في نداء تونس.
وأضاف الحرباوي في بيان، مساء الأربعاء، على صفحته بموقع فيسبوك، أنه: "تأكد بما لا يدعو للشك أن حركة نداء تونس كانت هدفاً رئيسياً للجهاز السري الذي سخرته حركة النهضة لضرب نداء تونس واستقطبت لذلك عدة عناصر".
وأضاف: "زرع عناصر بالمكتب التنفيذي لنداء تونس عن طريق قيادي بارز بالحزب، عمل من أجل اختراق النداء والتجسس على قياداته، واستقطاب قيادي آخر قام بجمع معلومات للجهاز السري".
وأشار الحرباوي إلى: "استدراج قيادات النداء بفيلا مجهزة بكاميرات وأجهزة تجسس في فرنسا، وحثهم على ضرب النداء وتفكيكه وتشويه بعض القيادات والرئيس المؤسس الراحل، الباجي قايد السبسي، وعائلته، ودفع الكثير من الأموال في المقابل، حسب الوثائق المنشورة".
كما أكد الناطق باسم الحزب أن نداء تونس كان "من أكبر ضحايا الجهاز السري للنهضة، إضافة إلى بعض قيادات النداء التي تم توظيفها اعتماداً على طموحاتها الشخصية ولهاثها وراء المصالح الشخصية الضيقة".
وتقهقر حزب نداء تونس في الانتخابات البرلمانية الأخيرة الذي لم يحصل فيها إلا على 3 مقاعد، بعد أن كان يحوز على 86 مقعداً في البرلمان السابق، وذلك على خلفية الانشقاقات والخلافات التي شهدها خلال الفترة الأخيرة، والتي تسببت في تصدّع صفوفه وانقسامه على أكثر من حزب.
في الأثناء تعيش حركة النهضة ورطة تشكيل الحكومة، بعد رفض أغلب الأحزاب السياسية التحالف معها، خشية من مصير حزب نداء تونس الذي أدى تحالفه مع النهضة طوال السنوات الماضية إلى انهياره.
ليفانت-وكالات
