انتهاك حرمة الحياة الخاصة .. حجة النظام السوري لاتهام السوريين واعتقالهم

يحاول النظام السوري من خلال وزاراته ومؤسساته الأمنية اختراع تهم جديدة للمواطنين، وهذه المرة عن طريق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض عقوبات بنظرة مؤسساتية تعتبر شرعية على المواطنين للانتقام منهم.

حيث أكدت صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري عن مصدر مقرّب من وزارة الاتصالات السورية، بأن بعض الأشخاص صمموا برامج خبيثة لتنفيذ انتهاكات لخصوصية المواطنين في سوريا، وقد نتج عنها جرائم إلكترونية، أضرّت ببعض المواطنين.

بحجة هذه القرارات يسعى النظام السوري إلى انتهاك خصوصية المواطنين، واعتقال العشرات من الناشطين المقربين حتى منه، ومنعهم من ممارسة نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت قد أصدرت جامعة دمشق في ١٤/٧/٢٠١٩ قراراً بفصل طالبة لمدة شهر من الجامعة بسبب نشرها ما يسيء للجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنذار طالبة أخرى بسبب وضعها لايك على ما نشرته الأولى، علماً أن تهمة الطالبة المفصولة أنها قامت بوضع تعليق في إحدى المجموعات الخاصة بالطلاب وقامت بحذفه فوراً، إلا أن هناك من رآها على ما يبدو خلال فترة نشره القصيرة.

فيما أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة في وزارة الاتصالات والتقانة، أن عقوبة تصميم برمجيات خبيثة واستخدامها حسب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 لمكافحة الجريمة الإلكترونية في سورية، هي الحبس من 3 إلى 5 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى 2.5 مليون ليرة.

وأشارت إلى أن البرمجيات الخبيثة، هي البرمجيات الحاسوبية المصممة لإلحاق الضرر بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو المواقع الإلكترونية أو الشبكة أو تعطيل عملها أو تبطئته أو تخريب محتوياتها أو مواردها أو جمع معلومات عنها أو عن مالكيها أو مستخدميها أو عن بياناتهم من دون إذنهم أو إتاحة الدخول إليها أو استخدامها أو استخدام مواردها بصورة غير مشروعة.

كما تطرّق المصدر إلى أن العقوبة تطبّق على كل من يقوم بتصميم البرمجيات الخبيثة وترويجها لأغراض إجرامية، مشيرة إلى أن كل من استخدم البرمجيات الخبيثة أياً كان نوعها وبأي وسيلة كانت بقصد الإضرار بالأجهزة الحاسوبية أو المنظومات المعلوماتية أو الشبكة.

وهنا يحاول النظام السوري عبر مراقبته من خلال وزارة الاتصالات لحسابات المواطنين، باختراق الحياة الخاصة لهم، ومراقبة تحركاتهم الالكترونية، الذي دفع العديد من الناشطين المقرّبين منه باستخدام برامج حماية للهروب من قوانين وعقوبات النظام السوري.

وأشار المصدر أن القانون السوري يعاقب كل من ارتكب جرم الاحتيال عن طريق الشبكة العنكبوتية وذلك حسب المرسوم رقم 17 لعام 2012، الخاص بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة الإلكترونية بالحبس من 3 إلى 5 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى 2.5 مليون ليرة سورية.

وعقوبة الاحتيال هنا بحسب وزارة الاتصالات تنطبق على كل من استولى باستخدام الأجهزة الحاسوبية أو الشبكة على مال منقول أو عقار أو معلومات أو برامج ذات قيمة مالية أو سند يتضمن تعهداً أو إبراء أو أي امتياز مالي آخر، وذلك عن طريق خداع المجني عليه أو خداع منظومة معلوماتية خاضعة لسيطرة المجني عليه بأي وسيلة كانت.

أما عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، فهي تهمة جديد وذلك بحسب المرسوم التشريعي رقم 17 لعام2012 القاضي بمكافحة الجريمة الإلكترونية وتنظيم التواصل على الشبكة، وعقوبتها الحبس من شهر إلى 6 أشهر، والغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ليرة سورية لكل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص من دون رضاه حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة.

يسعى مؤسسات النظام السوري إلى فرض قوانين عديدة للحد من حرية المواطن السوري، بالتزامن مع اعتقال العديد من الناشطين المقرّبين من النظام، أمثال وسام الطير مدير صفحة دمشق الآن المقرّبة من النظام، والذي اعتقل في ظروف غامضة منذ عدة أشهر، ولم يصرّح النظام عن مصيره إلى الآن.

ليفانت

انتهاك حرمة الحياة الخاصة .. حجة النظام السوري لاتهام السوريين واعتقالهم