-
بأدنى نسبة مشاركة منذ 2011.. قيس سعيّد يفوز بولاية رئاسية ثانية
-
يشير فوز قيس سعيّد بأغلبية ساحقة رغم نسبة المشاركة المتدنية إلى حالة من الانقسام المجتمعي في تونس، مما قد يعيق جهود الإصلاح وتحقيق الاستقرار السياسي
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن فوز الرئيس قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية، وذلك بأغلبية كاسحة من الجولة الأولى في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد.
وكشف رئيس الهيئة، فاروق بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي عُقد مساء الاثنين، أن النتائج الأولية أظهرت حصول سعيّد على 2,438,954 صوتاً، أي ما يعادل 90.6% من الأصوات المدلى بها.
وفي المقابل، حصل منافسا سعيّد على نسب متواضعة من الأصوات. فقد نال العيّاشي زمّال دعم 197,515 ناخباً بنسبة 7.3%، بينما لم يحصد زهير المغزاوي سوى 52,903 صوتاً، ما يمثل 1.9% من إجمالي الأصوات.
اقرأ أيضاً: تونس: إقبال محدود على صناديق الاقتراع وسط توقعات بفوز سعيّد
ورغم الفوز الكاسح لسعيّد، إلا أن الانتخابات شهدت إقبالاً ضعيفاً من الناخبين. فقد بلغ عدد المشاركين في عملية الاقتراع داخل تونس وخارجها 2,808,548 ناخباً فقط، وهو ما يمثل نسبة مشاركة بلغت 28.8%.
وتعد هذه النسبة الأضعف التي يتم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية التونسية منذ عام 2011، مما يثير تساؤلات حول مدى تمثيل هذه النتيجة لإرادة الشعب التونسي بأكمله.
ويواجه الرئيس المنتخب سلسلة من التحديات الجسيمة خلال فترة ولايته القادمة التي تمتد لخمس سنوات. ومن أبرز هذه التحديات مكافحة بطالة الشباب التي وصلت إلى نحو 16%، ووضع حد لمشكلة التضخم المتفاقمة والتي بلغت حوالي 7%، وقد أدى هذا التضخم إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين التونسيين.
إضافة إلى الملف الاقتصادي المعقد، يتعين على سعيّد معالجة حالة الانقسام السياسي المستمرة في البلاد، فالتفرقة السياسية تلقي بظلالها على المشهد التونسي، مما يتطلب جهوداً حثيثة لتحقيق التوافق وبناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية.
ويرى محللون أن نسبة المشاركة المنخفضة في الانتخابات قد تعكس حالة من الإحباط وعدم الثقة لدى شريحة واسعة من المواطنين تجاه العملية السياسية برمتها، وهذا يضع على عاتق سعيّد مسؤولية إضافية تتمثل في استعادة ثقة المواطنين في النظام السياسي وقدرته على تلبية تطلعاتهم.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها تونس، حيث تعاني البلاد من أزمة مالية حادة وارتفاع في معدلات التضخم والبطالة، كما تواجه تونس ضغوطاً من المؤسسات المالية الدولية لإجراء إصلاحات هيكلية في اقتصادها مقابل الحصول على قروض جديدة.
ويبدو أن الفترة القادمة ستكون حاسمة لمستقبل تونس، إذ سيكون على الرئيس سعيّد إثبات قدرته على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية المنشودة وتعزيز الاستقرار السياسي، وذلك في ظل تحديات داخلية وخارجية متعددة، ويبقى السؤال المطروح: هل سيتمكن سعيّد من تحقيق تطلعات التونسيين وإعادة الثقة في المسار الديمقراطي للبلاد؟
ليفانت-وكالات
