-
باريس ترفض الانقلاب الجديد في مالي
اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّ اعتقال واحتجاز قادة في مالي "انقلاب من داخل انقلاب"، لافتاً إلى أنّ الاتحاد الأوروبي جاهز لفرض عقوبات على المسؤولين عنه.
وصرح ماكرون للصحفيين خلال ختام قمة للاتحاد الأوروبي: "نحن مستعدون لاتخاذ عقوبات تستهدف المشاركين العملية خلال الساعات المقبلة"، فيما كانت قد نوّهت وكالة "فرانس برس"، سابقاً، بأن العسكريين في مالي اعتقلوا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وذلك عقب الإعلان عن تشكيلة جديدة للحكومة جرى فيها استبدال وزيري الدفاع والأمن.
اقرأ أيضاً: الحرس الوطني في مالي يعتقل الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء
حيث قررت السلطات الانتقالية في مالي استبدال العقيد موديبو كونيه بالجنرال سليمان دوكوريه في منصب وزير الأمن، والعقيد ساديو كامارا بالجنرال محمدو الأمين بالو في منصب وزير الدفاع، ورغم ذلك، تغلب العسكريون على تشكيلة الحكومة الجديدة، التي جرى تكليف مختار وإن بتشكيلها في الـ14 من مايو الجاري، عقب استقالة الحكومة الانتقالية.
وكان قد قال رئيس وزراء مالي، مختار وان، الاثنين الماضي، أن جنوداً اقتادوه إلى مكتب الرئيس "تحت الضغط"، فيما دعت السفارة الأميركية رعاياها في باماكو إلى تجنب السفر غير المهم في هذه المدينة في الوقت الراهن.
وكان قد شكّل العسكريون، الذين أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، في 18 أغسطس 2020، تحت ضغط دولي، هيئات انتقالية (رئاسة، رئيس وزراء وحكومة، وهيئة تشريعية) وتوعدوا بتسليم السلطة إلى مسؤولين مدنيين منتخبين في غضون 18 شهرا، أي بداية 2022، بيد أنّ نفوذ العسكريين وحجم الاستحقاقات أثار الشكوك حول احترام الموعد المحدد.
ليفانت-وكالات
