-
باكستان تطالب بتحقيق أممي في تجاوزات الهند في كشمير
- وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي يطالب بفتح تحقيق بشأن الوضع في كشمير الهندية،
- حذّر قرشي من احتمال حصول "إبادة" في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها
قال وزير الخارجية الباكستاني أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في جنيف: "سكان (ولاية) جامو وكشمير المحتلة من الهند يخشون الأسوأ"، مضيفًا: "أتخوف من فكرة ذكر كلمة إبادة هنا، لكن عليّ ذلك".
ونفّذ الجيش الهندي عملية أمنية في كشمير منذ 5 آب/اغسطس تحسبًا لوقوع اضطرابات في وقت ألغت نيودلهي الاستقلال الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة. ولا تزال شبكات الهواتف النقالة والإنترنت مقطوعة في جميع مناطق الإقليم باستثناء عدة جيوب.
وتسبب النزاع في كشمير، المقسّمة بين الهند وباكستان منذ عام 1974 بحربين كبيرتين وبعدد لا يحصى من الاشتباكات بين البلدين الجارين المسلحين نوويًا.
وأضاف قرشي: "على مدى الأسابيع الستة الماضية، حوّلت الهند جامو وكشمير المحتلة إلى أكبر سجن في العالم".
واتّهم الهند بتوقيف أكثر من 6000 شخص بدون مراعاة الأصول القانونية. وأفاد أنه تم نقل كثيرين بينهم إلى "سجون في كافة أنحاء الهند"، مشيراً إلى تقارير تحدثت عن "تعذيب (الجنود الهنود) للناس علنًا".
وحضّ الوزير المجلس على الاستجابة لتوصيات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه وسلفها زيد رعد الحسين وفتح تحقيق دولي في الوضع في كشمير الهندية.
وطالب مفوضا حقوق الإنسان في عدة تقارير بتشكيل لجنة تحقيق، تعد بين عمليات تحقيق الأمم المتحدة الأعلى مستوى والمخصصة عادة للأزمات الكبرى على غرار النزاع في سوريا.
وقال قرشي: "على المجلس اتّخاذ خطوات لتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في كشمير إلى العدالة، وتشكيل لجنة تحقيق في هذا السياق".
وتابع بالقول: "إذا لم يكن هناك لدى الهند ما تخفيه، فعليها السماح للجنة التحقيق بالوصول بدون أي عراقيل إلى المنطقة والمعلومات"، مؤكداً: "إسلام أباد مستعدة للسماح لأي لجنة أممية بالوصول إلى الجانب الباكستاني مما يطلق عليه "خط السيطرة" الفاصل بين الطرفين".
وتستمر دورة مجلس حقوق الانسان حتى 27 ايلول/سبتمبر، ودعا الوزير الباكستاني الدبلوماسيين الى بحث قضية كشمير الهندية، موضحاً أن الأمر لا يتصل بشؤون هندية "داخلية" ومبدياً خشيته أن "تهاجم" الهند باكستان تحت شعار مكافحة "الارهاب".
ليفانت_وكالات
