هاجمت مجموعات من الموالين للحشد الشعبي، في السابع عشر من أكتوبر الجاري، المقرّ الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد، ردّاً على تصريحات القيادي فيه “هوشيار زيباري”، حيث اقتحموا المقرّ وأضرموا النار فيه رغم وجود العشرات من القوات الأمنية التي تواجدت لحمايته.

وكان قد طالب زيباري، في وقت سابق، في تغريدة على حسابه في تويتر: “بتنظيف المنطقة الخضراء من الحشد الشعبي”، وعلى إثرها، حدثت مشادات داخل مجلس النواب العراقي بين نواب يؤيدون الحشد ونواب عن الحزب الديمقراطي الكُردستاني، كما أصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني بياناً علّق فيه على الحادثة، وأكّد ضرورة التركيز على المشتركات وعدم تحريف تصريحات زيباري.

في حين دعت هيئة الحشد الشعبي في العراق، الجميع إلى الحفاظ على “هيبة الدولة” والسلم المجتمعي، وقالت في بيان صحفي: “نتفهم مشاعر العراقيين والمحبين والحريصين على تضحيات ودماء أبناء الحشد الشعبي، كما ندعم حرية الرأي والاحتجاج والتظاهر السلمي بما نصّ عليه الدستور”، وأضافت: “نعبّر عن رفضنا استخدام العنف والتخريب بأيّ شكل من الاشكال”.

بدورها، أدانت القيادات الكُردستانية في إقليم كردستان العراق، الاعتداء الذي نفذّه، يوم السبت، أنصار “الحشد الشعبي”، ضد مقرّ الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكُردستاني، في بغداد، وإحراقه، وإحراق علم إقليم كُردستان، ورفع علم الحشد الشعبي محلّه، وذلك على مرأى من أنظار عناصر القوات الأمنية.

وفي الصدد، صرّح ريناس جانو، عضو البرلمان العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني “لليفانت نيوز”، تعقيباً على الحادثة، فقال: “أعتقد أنّ الوقت قد حان لتحرير العراق من قبضة المليشيات المنفلتة، ولا أقصد هنا الحشد الشعبي المنضبط أو هيئة الحشد الشعبي، التي هي تابعة للسيد قائد القوات المسلحة، والهيئة هي هيئة رسمية، ولكن علينا الاعتراف بأنّ هنالك سلاحاً خارج نطاق الدولة ولا تتحكم به الدولة، وهذا السلاح يستخدم من قبل بعض الفصائل والمليشيات”.

مستكملاً: “للأسف هذه الفصائل والمليشيات تهدّد الأمن والسلم الاجتماعي، بالإضافة إلى النظام السياسي الموجود في دولة العراق، فإذا كنّا بصدد الخطوات الصحيحة، أو كنّا بنيّة الخطوات الصحيحة نحو عراق أفضل، فلا بدّ أن يكون هنالك انضباطيّة في هذه الفصائل أيضاً، وأن يكون هنالك قرارات صارمة بشأن هذه الفصائل”.

مضيفاً: “أعتقد وفي الوقت الذي نتحدّث فيه عن الوضع بأنّ هنالك محاولات جدية لتهدئة الأوضاع وضبط النفس والتحلّي بالصبر، فيما حدث في بغداد أمام مقرّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، أو بالأحرى الفرع الخامس للحزب، الأوضاع حساسة إلى درجة بأنّ تصعيد أو صب الزيت على النار قد لا ينفع أيّاً من الأطراف، ولا أستطيع أن أستخدم كلمة التنازع أو التي حصل بينها سوء تفاهم، في هذه الظروف الحساسة، لأنّ العراق بحدّ ذاته بسبب الأزمات التي يتعرّض لها، سواء الأمنية أو الاقتصادية أوالعسكرية أو السياسية، لا يتحمل أكثر مما هو عليه الآن، فعلى جميع الأطراف التحلّي بالصبر والحكمة لحلّ هذه المشاكل، ورأينا ردود أفعال جيدة صراحة من القوى السياسية العراقية، وكذلك القوى السياسية الكردية التي كان التوجّه في جميع هذه الرسائل هو الحل بالحوار والالتجاء إلى منطق الحكمة والحوار في حلّ هذه المشاكل”.

اقرأ أيضاً: الخارجية الأمريكية تحذّر من خطر أنشطة مليشيات إيران على أمن العراق

وبالنسبة إلى علاقة الحادثة مع الاتفاق الذي أبرم بين حكومة الإقليم والمركز حول وضع شنكال، قال جانو: “بالتأكيد هذا يعتبر البعد الثاني أو البعد العميق للمسألة، فهل كان هنالك تحريض من قبل مجموعة من القوى المسلحة للمساس بها الاتفاق عن طريق الاعتداء على مقرّ الحزب الديمقراطي الكردستاني، هذا الاتفاق يعتبر اتفاقاً رسمياً بين حكومة الإقليم وحكومة المركز، وليس اتفاقاً أبرمه الديمقراطي الكردستاني فقط، أو السيد الكاظمي فقط، فهي آليات دستورية تسمح لكلا الطرفين بأن تقوم بهذا الإجراء من أجل إنهاء المشاكل”.

متابعاً: “في الحقيقة، في الآونة الأخيرة، أو ما مضى من 17 سنة من تحرير العراق، كانت الحلول سطحيّة وشفوية ولم يكن هنالك أيّ حلّ جذري للمشاكل العالقة بين الإقليم والمركز، وأستطيع القول بأنّ أبزر هذه المشاكل العالقة هي المادة 140، فالوصول إلى حلّ للمادة 140، سيسمح بالوصول إلى الأخذ بجديّة لتلك المشاكل، وقد تكون سياسة السيد الكاظمي سياسة مختلفة عن سياسة رؤساء الوزراء السابقين، قد يكون هنالك جديّة في حلّ هذه المشاكل، وقد يكون لهذا الشخص رؤية خاصة بهذه المشاكل”.

مستدركاً: “جميعنا نتفهم أنّه بدون حلّ هذه المشاكل العالقة بين الإقليم والمركز، وهنا أذكر أكثر من مسألة وهي (المادة 140 والملف النفطي وملف النازحين، وغيرها من الملفات المالية والأمنية والعسكرية)، فإنّ العراق لن يستقرّ، لذلك يجب أن يكون هنالك خطوات عملية، وأعتبر أنّ مسالة سنجار هي خطوة عملية، وواقعية وحقيقية نحو الأفضل”.

وحول علاقة الهجوم مع التهديدات التي تتعرّض لها السفارات الأجنبية، أوضح جانو أنّه “إن كانت لها علاقة، فهو إيحاء خطر، إن كانوا يعتبرون مقرّ الحزب الديمقراطي الكردستاني سفارة أجنبية، وأن يقارنوا بين مقرّ الحزب وسفارة دولة أجنبية، فهذا إجفاء بحق الديمقراطي الكردستاني، لأنّ الحزب الذي تأسس في بغداد عام 1946، يعتبر من أعرق الأحزاب العراقية التي عارضت النظام، وكانت أحد أعمدة التحرير من الفاشية والديكتاتورية، ولا يمكن التعامل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذه الطريقة”.

مستطرداً: “أما على المستوى الدبلوماسي أو المستوى القنصلي، فتحوّل السفارات أو تغيير موقعها من بغداد إلى أماكن أخرى، حتى لو كانت أربيل، ليس مشكلة كبيرة إن كان الوضع الأمني في بغداد غير منضبط إلى الحدّ الذي تقع فيه السفارات تحت التهديد، فماذا بوسعنا أن نفعل، أن نخرج السفارات من العراق، أو نبدّل أماكنها من محافظة إلى محافظة أخرى، لحين تهدئة الأوضاع”.

مردفاً: “أعتقد بأنّ هذه الخطوات سليمة، حتى وإن كان هناك تنقل في مقرّ السفارات التي تحسّ بالتهديد، أو تشعر بالتهديد في بغداد، بأن تأتي إلى مكان آخر، إلى أن يزول ذلك التهديد، لأنّ التهديد حقيقي ولا يمكننا الاستهانة به، فالهجوم على السفارات قد حدث أكثر من مرة، سواء بالهجمات الصاروخيّة أو عبر المظاهرات، وبالتالي يحقّ للسفارات أن يأخذوها على محمل الجدّ وبعين الاعتبار، وأن يحافظوا على الفريق الدبلوماسي الموجود في العراق”.

وختم جانو حديثه لـ”ليفانت نيوز” بالقول: “على ما يبدو أنّ كتلة الديمقراطي الكردستاني ستصدر بيانها بصدد الهجمات التي حصلت قبل يومين، على مقرّ الحزب، والكتلة بكل تأكيد سوف يكون موقفها ملازماً لموقف المكتب السياسي للحزب، الذي أصدر بياناً ندّد فيه بالمسّ الذي طال المقدسات القومية الكُردية، أو إقليم كُردستان العراق، وفي الوقت نفسه، يُناشد الإخوة في العراق والحكماء في بغداد، بأن يكونوا عنصر خير في حلّ هذا النزاع، والحول دون الوصول إلى مستويات أعلى من التصعيد”.

ليفانت-خاص

ابراهيم عواد