-
برلين تُضاعف تصدير الأسلحة نحو أنقرة رغم قرار الحظر!
دوّنت صادرات السّلاح والمهمّات العسكريّة الألمانيّة إلى تركيا، خلال العام 2019، ارتفاعاً بنحو الضّعف مقارنة بالعام السّابق، رغم وجود قرار بحظر توريد السلاح إلى تركيا، مما دفع نواب حزب اليسار الألماني على اعتبار ذلك بمثابة "انعدام المسؤولية". برلين
ووافقت الحكومة الألمانيّة على صادرات سلاح ومعدّات عسكريّة إلى تركيا خلال عام 2019، بقيمة إجماليّة بلغت 31 مليون و600 ألف يورو.
فيما عقّبت وزارة الخارجيّة الألمانيّة، على استجوابٍ من تكتّل نواب حزب اليسار داخل البرلمان، إنّ صادرات ألمانيا من السلاح إلى تركيا تراجعت وقلّت بنسبة كبيرة عقب العمليات العسكريّة التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا، اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكنّها لم تتوقّف تماماً.
وجاء ذلك فيما كانت الحكومة الألمانيّة أشارت بجانب عدّة دول أوروبيّة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها فرضت حظراً على توريد الأسلحة إلى أنقرة، لكن ألمانيا قالت أيضاً إنها لن توقف الصفقات القديمة.
إقرأ أيضاً: الفرنسيون وثّقوا انتهاك تركيا مُقررات مؤتمر برلين
ووفق البيانات، قبلت الحكومة الألمانيّة على 58 صفقة سلاح ومعدّات عسكريّة لصالح تركيا بقيمة إجماليّة 12 مليون و900 ألف يورو، خلال عام 2018، فيما وصلت قيمة الصفقات التي وافقت عليها الحكومة الألمانية خلال العام الماضي إلى نحو 31 مليون و600 ألف يورو، بعدد 187 صفقة.
وعقب بدء تركيا ما سُمّيت بـ عمليّة "نبع السلام" في شمال سوريا، في 9 أكتوبر/ الماضي، وافقت الحكومة الألمانيّة على 5 صفقات عسكريّة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3 ملايين و100 ألف يورو، في مخالفة لقرار حظر توريد السلاح الذي اعتمدته.
وقد وصف حزب اليسار الألماني مواصلة الموافقة الألمانيّة على تصدير السلاح والمعدات العسكريّة إلى تركيا، بأنّه "انعدام للمسؤولية"، ودعا إلى وقف صادرات السلاح إلى تركيا بشكل كامل.
وقد منعت ألمانيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اتّفاق دول الاتحاد الأوروبي حول فرض حظر جماعيّ لتصدير السلاح والمعدّات العسكريّة إلى تركيا، على خلفيّة العمليّة العسكريّة ضدّ "قوّات سوريا الديمقراطية" في شمال سوريا.
ليفانت-وكالات
