بعض الدول تعتقد أن نظام بشار الأسد انتصر بمعركته ضد شعبه، وهذا ما دفعهم إلى تغيير موقفهم منه، بعيداً عن الدعوات الغربية للإطاحة به، منذ بداية الانتفاضة الشعبية عام 2011 وما تبعها من تصريحات للرئيس الأمريكي الأسبق، بارك أوباما، ووزيرة خارجيته، كلينتون، ومطالبتهم للأسد بالرحيل.

ثم سحب سفراء الدول الغربية من دمشق وطرد سفراء النظام من بلدانهم، وتعليق مقعد سوريا في الجامعة العربية، وفرض عقوبات اقتصادية أمريكية أوروبية شديدة، طالت كل من المصرف المركزي وقادة الفرق العسكرية والفروع الأمنية، وأقارب رأس النظام، وكل من يقدم الدعم ويشارك الأسد بقتل مناهضي حكمه، بمن فيهم النظامان الإيراني والروسي.

فمن صور قيصر، التي وثّقت قتل المعتقلين والتعذيب الممنهج الذي تمارسه قوات النظام الأمنية التي تدار من قبل أقارب بشار الأسد، إلى قصف المدنيين بالكيماوي مرات عديدة، التي كانت بدايتها في غوطة دمشق الشرقية، في أغسطس/ آب 2013، والتي أودت حينها بحياة 1144 شخصاً جلّهم من الأطفال والنساء، مروراً بالمجازر الطائفية من قبل الفرقة الرابعة بقيادة ماهر، شقيق رأس النظام، إضافة إلى جرائم داعمي النظام، مثل الحرس الثوري الإيراني وأذرعه، مثل "حزب الله اللبناني وميليشيا الحشد الشعبي ولواء فاطميون وحيدريون، وأبو الفضل العباس وفيلق القدس... إلخ".

اقرأ المزيد: مستهدفةً "الأسد وداعميه.. الخارجية الأمريكية تؤكّد مضيّها بتنفيذ قانون قيصر

وخلال تلك الفترة الممتدة من مارس/ آذار 2011 حتى اللحظة الراهنة، ما يزال النزيف السوري مستمراً، من قتل وتهجير وتصفية للمعتقلين الذين يقدر عددهم نحو 250 ألف في سجون الأسد، إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية والاقتصاد الوطني وهجرة الموارد البشرية الشابة التي يعوّل عليها في بناء الأوطان.

من جهتها، وثّقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 6.9 ملايين شخص في عداد النازحين داخل البلد، 6.6 مليون سوري في دول اللجوء، 1.9 مليون نازح في المخيمات ومراكز الإيواء.

وأوضح التقرير، أن أكثر من 232 ألف سوري أصبحوا من أصحاب الاحتياجات الخاصة، و2.65 مليون طفل متسرّب من التعليم، 14 مليوناً في الداخل السوري باتوا بحاجة للمساعدات الإنسانية.

توريث الحكم في سوريا

يرى دبلوماسيون وحقوقيون أنه كان لتوريث الحكم في سوريا وقع خاص على المنطقة العربية، إذ فتح باباً جديداً من أبواب الاستبداد السلطوي من قبل عوائل جعلت من الجمهوريات "ممالك" تتصرف فيها دون الرجوع لحقوق الشعوب والتفرد في شؤونهم بلا رادعٍ ولا خشية من الحساب والعقاب.

وفي شهادة للدبلوماسي الروسي، فلاديمير فيودرف، الذي كان يشغل منصب الملحق العسكري في دمشق عام 1998، تحدث فيها نقلاً عن حافظ الأسد بعد موت ابنه باسل، بأن الأخير لم يعد يفكر بتوريث السلطة لأحد أبنائه، ولكنه وفي اجتماع مع الأركان الروسية قبل موت الأسد الأب بعامين، وجّه سؤالاً للأسد وهو، من تعتقد سيخلفك في السلطة؟ فقال لهم: ماذا تقصدون، ومن ترونه مناسباً؟ فقالوا له: ابنك بشار فهو مؤهل علمياً وشاب وهذا ما سيجعله قريباً من السوريين.

وهذا ما يؤكد لنا بأنّ التدخل الروسي في سوريا لم يكن وليد الساعة، إنما عبر أربعة عقودٍ مضت وخمسة عقودٍ قادمة على أقل تقدير، إن بقي الأسد في السلطة.

الخبير القانوني عبد الناصر حوشان، قال في حديث ﻟ "ليفانت نيوز"، إنّ بشار الأسد ورث عن أبيه النزعة الإجرامية الوحشية، مستهلاً مسيرته الإجرامية بكبح انتفاضة الدروز في السويداء عام 2000، أعقبها قمع انتفاضة الأكراد في القامشلي عام 2004، بالإضافة إلى مجزرتي سجن صيدنايا الأولى والثانية عام 2008، واتخذ هذا النظام وعائلته من الجريمة منهج عمل وأسلوب في سبيل الحفاظ على السلطة.

جرائم الأسد في العقد المنصرم

أضاف الخبير القانوني، مع انطلاقة الثورة السورية 2011، اتخذ النظام من الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والقتل، إضافة إلى التدمير والقصف العشوائي واستهداف المنشآت الحيوية، كالمشافي والمدارس ودور العبادة، والتهجير القسري والتشريد واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، منهجاً للقضاء على الثورة، راح ضحيتها أكثر من 14 مليون سوري ما بين معتقل ومختفٍ قسرياً وشهيد ومهجّر ونازح ولاجئ، بحسب وصفه.

وأردف حوشان، لم يكتفِ الأسد بإجرامه عند هذا الحدّ، بل أضاف إلى سجله، جريمة الخيانة العظمى التي ارتكبها بتمزيق وحدة التراب السوري وبيع الموانئ والمطارات وحقول الغاز والفوسفات وغيرها من الثروات الوطنية للروس والإيرانيين، وكذلك نهبت عائلته وأقاربه الثروات الوطنية لأكثر من خمسين عاماً وتجارة المخدرات والسلاح وتنفيذ الاغتيالات، سواء داخل البلاد وخارجها.

واعتبر الخبير القانوني أنّ ممارسات النظام السوري وفق القانون الدولي، تصنف جرائم ضد الإنسانية في حال ارتكابها في أوقات السلم، وتعتبر جرائم حرب في حال ارتكابها أثناء النزاعات الداخلية، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم ولا بالعفو ولا بصفح الفريق المتضرر.

واختتم حديثه بقوله: "إنّ المحاكم الوطنية هي المحاكم ذات الصلاحية الأصلية في النظر بهذه الجرائم، ومن ثم تنتقل الصلاحية للمحاكم الدولية والمحاكم الوطنية الأجنبية، التي تأخذ بمبدأ الولاية القضائية العالمية وفق مبدأ التكامل، الذي يتضمن تحديد الاختصاص المكاني والشخصي والموضوعي، ويقر بالاختصاص للمحاكم الوطنية، أولاً، وفي حال عدم قدرة هذه المحاكم أو امتناعها عن تطبيق القانون يمكن للمحكمة الجنائية الدولية النظر في هذه الدعاوى وملاحقة مجرمي الحرب".

بقاء الأسد في السلطة استمرار للإجرام المنظم

ترجّح فرضيات عديدة أنّ بقاء بشار في السلطة، يعني نجاح المشروع الإيراني في المنطقة، وسيخرج النظام في طهران إلى العالم ويقول إنهم نجحوا في مواجهة الإرهاب، وسيتم التعامل معه كشريك فعال في المنطقة، لحفظ مصالح الدول وقواعدها العسكرية المنتشرة في سوريا والتي يبلغ عددها 108 قاعدة موزعة بين الإيرانيين والروس، وبنسبة أقل الأمريكان والأتراك، وبالتالي تبقى القواعد الإيرانية في الجنوب السوري دون مطالبتهم لها بالانسحاب.

وتشير الفرضيات أيضاً، أنه لو بقي الأسد، لن تساهم الولايات المتحدة بإعادة الإعمار، وهذا ما يجعل الفرص أقرب لحلفاء روسيا، وبالتالي يتّسع النفوذ الروسي والإيراني على سوريا لعشرات السنين. وكذلك، سوف تفتح الصين خطاً لطريق الحرير مع سوريا بقيادة الأسد، مما يعزز نفوذها على حساب النفوذ الأمريكي والأوروبي على وجه الخصوص.

أمام هذه الأحداث الكبيرة في سوريا لم يعد للسوريين دور في صناعة مستقبلهم الذي لطالما حلموا به.

ليفانت - خاص