مرّ شهر على إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على سامي جاسم الجبوري، نائب الزعيم السابق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي، خلال عملية “مخابراتية خارج الحدود”، لتظهر اعترافاته أخيراً أمام العلن، بعد سماح مجلس القضاء الأعلى في العراق بعرضها للعامة، حيث كشفت الاعترافات خبايا تنظيم داعش وأساليبه الدموية في السيطرة والتمدد والسرقة والحجم الهائل للثروة التي كانت بحوزته.

وذكر بيان مجلس القضاء أنّ “حامد لم يكن نائب زعيم داعش أبو بكر البغدادي فحسب، بل كان رجل المال، وأهم ركائز بناء داعش الارهابية، الذي استغل احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار التنظيم الإرهابي”، مضيفاً نّ حجي حامد واسمه الحقيقي سامي الجبوري، هو من مواليد عام 1974 تكنيه داعش بـ (حجي حامد)، أو (أبو آسيا)، انضم لما يسمى بـ”حركة التوحيد والجهاد”، منذ 2004، ليتدرج في حركات إرهابية عدة آخرها داعش، وترأس أهم مؤسسات ودواوين داعش في العراق وسوريا، وأدار موازناته المالية.

وتطرق الجبوري عن بداية علاقته مع البغدادي إذ قال: “إنّ “أبو بكر البغدادي أمر بقتلي في عام 2013 كوني اتهمت بالعمل لـ (جبهة النصرة) بإمرة الجولاني المنشق عن داعش، وبعد تدخل عدد من القيادات وتزكيتي أمام البغدادي أصدر عفوا بحقي وألحقني بمفصل المالية في ولاية نينوى كجابي أموال مع مجموعة من الجباة، وكنا نأخذ الإتاوات من ميسوري الحال وأصحاب المحطات الوقود والشركات والتجار والأطباء بحجة مساعدة مقاتلي التنظيم، وتمّ قتل عدد من الميسورين لامتناعهم عن الدفع، والبعض الآخر فجرنا داره أو خطفناه هو أو أحد أفراد عائلته، وكانت تصل قيمة أتاوات ولاية نينوى إلى حوالى (500.000 دولار) شهرياً يذهب النصف إلى البغدادي، والنصف الآخر يوضع تحت تصرف والي نينوى”.

ووفق رواية الجبوري فإنّ “أمير داعش حضر إلى الجامع النوري بعجلات مضللة برفقة الإرهابي عبد الله قرداش وعدد من القيادات، واعتلى المنبر القيادي أبو محمد العدناني ليقدم البغدادي، معلنا أنه خليفة للمسلمين، وعند صعوده المنبر أعلن قيام الخلافة وحرضنا على الاستمرار بالقتال واحتلال باقي المحافظات والمناطق لنشر الإسلام”.

وأكمل الجبوري أنه “بعدها غادر خليفة المسلمين إلى جهة مجهولة، وأصدرت القيادات بعد مغادرته توجيها بنصب السيطرات الأمنية في الولايات، والبدء بإنشاء الدواوين لعمل هيكلية إدارية لتنظيم داعش، وإنشاء ديوان القضاء والجند والتعليم والصحة والدعوى والحسبة وبيت المال، والركاز والزكاة والغنائم، وتمّ تعيين مسؤولي الدواوين وتسلمت في فترة من الفترات ديوان بيت المال والركاز، وأهمها ديوان الركاز الذي يختص ببيع المشتقات النفطية وعمل الآبار والحقول النفطية وكل ثمر يخرج من الأرض وباطنها”.

وبيّن الجبوري أنه “تمّ البدء باستغلال احتياطيات الوقود الأحفوري في العراق وسوريا لضمان استمرار داعش وتطويرها، حيث يتكون ملاك الركاز من (2500 فرد) موزعين حسب الحقول والمحطات النفطية، إذ يتم استخراج النفط وباقي المشتقات من حقلي القيارة وعلاس، بالقسم العراقي، وحقول التنك وعمر والشولة وصعيوة وكوناكو، في الجانب السوري”.

واستطرد: “باستخدام الآليات الموجودة أصلاً في الحقول لتجهز الصهاريج النفطية من الخزانات ويباع النفط العراقي إلى الأفراد من أصحاب المعامل ومحطات التكرير الصغيرة، وجزء يهرب الى خارج الولاية ليصل إلى دول مجاورة يتحفظ على ذكرها، والجزء الأخير يباع في السوق السوداء بـ (180 دولارا) للطن الواحد، حيث أوصلت واردات داعش خلال عامي عملي في الركاز لما يزيد عن مليار وربع المليار دولار سنوياً تسلم إلى ديوان بيت المال للتصرف بها”.

وأفصح نائب البغدادي عن أنه “كان على تواصل مستمر مع البغدادي وتلقى التوجيهات منه حيث التقاه 3 مرات لغاية عام 2016 مرتين في ولاية نينوى ومرة استدعاه إلى سوريا للقائه، وتناول غالبها أهمية عمل الديوان وإصدار بعض التوجيهات لتطوير العمل كون داعش بحاجة متزايدة للسلاح والعبوات والسيارات المفخخة”.

ونوه الجبوري إلى أنه “في غارة لطيران التحالف عام 2016 قتل (أبو علي الأنباري) وكان مسؤولا عن أهم دواوين داعش وهو ديوان بيت المال”، لافتاً إلى أنّ “قتل الأنباري أحدث فراغا كبيرا في إدارة التنظيم، وعلى إثرها تمّ استدعائي عاجلا إلى الرقة وبأمر من البغدادي كلفت بشغل منصب أمير بيت المال”.

وأشار: “هنا أصبحت مقرباً وعلى تواصل مستمر مع القيادة العليا كون أمير بيت المال يجب أن يتسلم آلية توزيع موازنة الولايات والعديد من الأوامر من الأمير شخصياً، وبعد المباشرة تبين أن خزينة داعش فيها (250 مليون دولار و3000 كلغ ذهب) مخزنة وموزعة في منازل وأنفاق تحت أمرة عدد من منتسبي بيت المال، أغلبها عن صادرات النفط والجزء الآخر عن الغنائم المستحصلة من السرقات خارج حدود التنظيم والإتاوات وخطف بعض رؤوس الأموال والتجار ومساومتهم بالفدية”.

واستكمل الجبوري: “عملت على سك عملة ذهبية وأصدرنا ديناراً إسلامياً، صنعناه من الذهب الخالص ليستخدم في التداول وعمليات البيع والشراء داخل أراضي داعش، وفعّلنا تزويد منتسبي ديوان الجند بمبلغ يصل لأكثر من (30000 دولار) عن كل سيارة مفخخة تجهز للتفجير على القوات الأمنية، وكانت مسؤوليتي الأساسية كأمير لهذا الديوان تتمثل بجمع الإيرادات ومنح الموازنات للولايات ولديوان الجند لتستخدم في شراء التجهيزات المطلوبة لضرب القوات الأمنية في العراق وسوريا”.

ونوه الإرهابي سامي الجبوري إلى بدء عمليات التحرير من قبل القوات العراقية عام 2017، بالقول: “عند وجودي في ولاية الفرات ولحصول تقدم للقوات العراقية اضطررت لإصدار أوامر بنقل جميع أموال التنظيم من العراق الى سوريا، وتحويل الأموال إلى حسابات شخصية خارج مناطق سيطرة التنظيم ودفع مبالغ إلى الولاة لانقطاع طرق التواصل”.

وأكمل الجبوري أنه “خلال العمليات العسكرية، وبعد اشتداد الحصار وتقدم القوات العراقية باتجاه (القائم)، وعلى أثر وصول القوات وجّه أمير داعش بانسحاب كافة المقاتلين إلى داخل الأراضي السورية، وفعلا استطعت وعدد من المقاتلين العبور إلى سوريا، والتقيت مباشرة بالبغدادي وحجي عبد الله قرداش ليتم التشاور على تنصيبي نائباً للأمير وبث إعلان داخل داعش بأنني أعفيت من مناصبي كافة تحسباً لإلقاء القبض عليّ لأكون غير معرف، لامتلاكي كافة المعلومات الحساسة عن أفراد داعش والية عمله ومفصله الاقتصادي الحساس”.

وذكر الجبوري أنه “عند تقدم القوات السورية في عام 2018 وانقطاع أغلب طرق التواصل وهرب العديد من مقاتلي داعش وتسليم البعض الآخر نفسه إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أرسلت زوجاتي الـ4 وأفراد عائلتي إلى أحد الدول المجاورة ورتبت خروجي للحاق بهم، وفعلا تجاوزت الحدود بصورة غير مشروعة وبعد وصولي لهم اتخذت إجراءات أمنية للتخفي في تغيير مظهري، كون كانت مكافأة من يقدم المساعدة في القبض علي وصلت إلى 5 ملايين دولار”.