تحدّث السيد إنجلز والذي يعمل مع سيجا منذ ست سنوات، عن خبراته السابقة وتأهيله وأيضاً عن سيجا وعملها الذي ابتدأ في سوريا نهاية العام 2011، كمنظمة غير حكومية، ولكنها تأخذ دعماً حكومياً من عدّة دول، والفريق المختصّ فيها وأولئك الذي يعملون معهم من داخل سوريا أو خارجها. استندت شهادة السيد إنجلز إلى تحليلات وتحقيقات CIJA في سوريا، والتي تم خلالها جمع عدد هائل من الأدلة.

وقال إنجلز إنّه في عام 2017، قامت CIJA بتجميع ملف قضية يتعلق بالمسؤولية الجنائية للمتهم أنور رسلان، وقاموا بتحديث الملف عام 2018 ومشاركته مع السلطات الألمانية. استمر التعاون كما قال الشاهد في قضية المتهم في الفترة التي سبقت اعتقاله عام 2019. كما قام الشاهد بتسليم محكمة كوبلنز وثائق من عمل CIJA تتعلق بهذه القضية، ومنها وثائق تحمل توقيع المتّهم رسلان شخصياً.

أما عن عدد الوثائق والشهادات التي جمعتها CIJA خلال هذه السنوات، فقد قال السيد إنجلز إنّهم استطاعوا جمع أكثر من 800,000 وثيقة أصلية، وتحدّثوا مع أكثر من 2500 شخص، بعضهم ضحية وبعضهم الآخر منشق وبعضه شاهد عيان، وأنّ CIJA بحوزتها أكثر من 469,000 فيديو ومصادر مفتوحة أخرى.

لم يكن العمل تحت الخطر جزءاً من منهجية CIJA، وإنّما كان يعتمد بشكل أساسي على المناطق التي غادرها النظام تاركاً في مكاتبه عدداً هائلاً من الوثائق، ولأجل ذلك لا يوجد وثائق من دمشق مثلاً كما قال الشاهد، لأنّ النظام لم يغادرها بالمطلق، ولكن وجدت وثائق تابعة لأفرع أمنية، كالخطيب الموجود بدمشق مثلاً، في محافظات أخرى، قام بجمع الوثائق من تلك المناطق أشخاصٌ يعملون لصالح CIJA، حيث أكد الشاهد أنّهم في البداية، أي عام 2011، ركزوا أولاً على تواصلهم مع الجهات الفاعلة على الأرض في المناطق التي تم تحريرها وتوعيتهم بأهمية جمع الأدلة وتدريبهم على طرق جمعها. في هذه المرحلة كما شرح الشاهد لا يتم فحص الوثائق وإنما جمعها فقط، ثم يتم نقلها لمكان آمن تحضيراً لنقلها خارج سوريا، الأمر الذي قد يُنجَز بأيام أو خلال سنوات. بعد هذه المرحلة يتم نقل الوثائق بشكل آمن خارج سوريا حيث تُفحَص للمرة الأولى وتُحدّد الوثائق الأصلية منها ومن ثم تُوضَع ضمن أرشيف CIJA بعد إعطاء كل ورقة رقم وشيفرة خاصين فيها ويتشابهان مع الرقم والشيفرة على النسخة المترجمة منها للإنجليزية.

إذا تم جمع هذه الوثائق من أشخاص لا يعملون مع CIJA، تجري المنظمة معهم تحقيقاً أولاً عن طريقة جمعهم للوثائق ومن ثم تتبع ذات الإجراءات السابق ذكرها.

الوثائق في هذه المرحلة تكون فردية، أي يتم فحص كل وثيقة على حدة، بعد إدخال الوثائق في النظام الخاص بـCIJA يظهر أي وثيقة تتبع لأي ملف. هذه الخطوة ضرورية جداً في عملهم بُغية إتاحة الفحص الفردي للوثائق، كما أكد السيد إنجلز.

شدَّد الشاهد مراراً على طريقة تعاملهم مع الشهود بأخذ شهاداتهم وأنّها عبارة عن أحاديث لها بروتوكول خاص فيها، ولكنّه ليس استجواباً كما تفعل الجهات الحكومية لأنّ CIJA ليست منظمة حكومية، وأنّهم يتأكدون من قدرة الشاهد على إعطاء هذه المعلومات والرجوع له في حال قُدّمت أقواله لصالح محاكمات جارية، وأنّ هذا الإجراء لن يشكل عليه خطراً أمنياً، وحرصهم على سرّية الشهود ومعلوماتهم الشخصية.

تَغَيُّر الوضع الأمني في سوريا خلال السنوات المنصرمة أدّى لتغيُّر موقف بعض الشهود، حيث لم يكن لديهم مشكلة في بداية الأمر من مشاركة معلوماتهم الشخصية، الأمر الذي اختلف لاحقاً، ولذلك تحرص CIJA على إبقاء التواصل مع كل الشهود وسؤالهم عدة مرات عن جاهزيتهم لمشاركة معلوماتهم وشهاداتهم أم لا.

قام الشاهد أيضاً بعرض “بور بوينت” يتضمن عمل أجهزة المخابرات السورية وهرميتها والتعاون فيما بينهم ضمن الفترة الزمنية 2011 و 2012، موضوع المحاكمة، تناولت هذه الفترة شرحاً لثلاثة عناصر أساسية في هذه الهرميّة ألا وهي: مكتب الأمن القومي، إدارة خلية الأزمة، وأخيراً اللجان الأمنية في المحافظات السورية المختلفة.

في هذه المرحلة، عرضت عدّة وثائق أصلية لخلية الأزمة، إحداها مثلاً كانت تشير لاجتماع الخلية بتاريخ معين ونتائج هذا الاجتماع والتي تضمنت البدء باستخدام السلاح ضد المتظاهرين. وثيقة أخرى من الخلية تظهر أوامر مباشرة للأفرع الأمنية تحدّد فيها إدارة الخلية على من يجب التركيز، وهنا تظهر أهداف النظام بالاعتقالات منذ البداية وهي من داعمي المظاهرات مالياً، أو الإعلاميين ومن يتواصل مع الخارج أو أعضاء التنسيقيات، وهذا يشرح آلية عمل النظام منذ البداية مع الحراك الشعبي.

ما ركّز عليه السيد إنجلز هو طريقة تطابق شهادات الشهود لديهم مع الوثائق التي حصلوا عليها، وهو ما يحدث غالباً، وأضاف أنّه من النادر أن تأتيهم شهادة لا تتطابق مع الوثائق لديهم، وأضاف أيضاً أنّ المنشّقين كانوا الأقدر على إعطاء معلومات تفصيلية عن النظام السوري بسبب عملهم داخل المنظومة الأمنية. هذه الشهادات والوثائق أكّدت لهم أنّ سوء المعاملة والاعتقال هما عمليتان ممنهجتان ومن نمط واحد منتشر في كل سوريا. تطرّق بعدها الشاهد في عرض ا”لبور بوينت” للحديث خاصة عن فروع أمن الدولة، وهي: إدارة المخابرات العامة 285، فرع الخطيب 251، وفرع الأربعين 40، مع شرح لطريقة عمل الأوامر الأمنية من الأعلى للأدنى وتقارير الإخبار من الأدنى للأعلى.

وضع الشاهد في نهاية عرضه ملخصاً يتضمن استنتاجات لكل ما قدّمه من وثائق ومعلومات وشروح لعمل الأفرع الأمنية ويتضمن:

– التأكيد بأنّ الأوضاع غير إنسانية في المعتقلات.

– وجود اعتداءات عنيفة وحقيقية قبل وأثناء وبعد التحقيقات في الأفرع الأمنية.

– إجبار المعتقلين على التوقيع دون السماح لهم بقراءة مضمون الأوراق التي يُطلب منهم توقيعها، وأحياناً تكون فارغة وتُعبَّأ لاحقاً.

– تأكيد عمليات التصفية داخل المعتقلات.

– 145 صورة تم جمعها بملف قيصر تتبع لفرع الخطيب/251، خلال العامين 2011 و2012، تؤكد على وجود عمليات تعذيب وقتل تحت التعذيب خلال هذه الفترة، وحتى نهاية العام 2012 في الفرع المذكور.

استمرّت شهادة السيد إنجلز على مدى يومين، بتاريخ 17 و 18 من الشهر الحالي، شهر تشرين الثاني، عرض خلالها الكثير من الوثائق الأصلية المسربة وأجاب على أسئلة أطراف الدعوى جميعاً.

بتاريخ 19.11 كان الموعد مع الشاهدة السورية الثانية والمدّعية بالحق المدني في هذه المحاكمة، وهي الصحفية رويدة كنعان، وسنتناول شهادتها بتقرير منفصل.

 ليفانت :لونا وطفة