بوريك يبدأ ولايته الرئاسية بخطاب ناري وتحديات التنمية والعدالة الاجتماعية

قال رئيس تشيلي الشاب 38 سنة غابريال بوريك أمس الجمعة في خطابه أمام قصر الرئاسة "كما توقع سلفادور أليندي منذ نحو خمسين عاما، نحن مرة أخرى (...) نفتح طرقًا رائعة سيمر فيها الرجال والنساء الأحرار لبناء مجتمع أفضل. عاشت تشيلي!".

ويلمح بوريك بذلك إلى آخر خطاب ألقاه الرئيس الاشتراكي الأسبق قبل انتحاره في 1973 في قصر لامونيدا الرئاسي نفسه.

وخطب الزعيم الطلابي السابق أمام حشد من عشرات الآلاف من التشيليين المبتهجين الذين تجمعوا في ساحة الدستور "ما كنا سنصل إلى هنا لولا تحركاتكم" في إشارة إلى الثورة الاجتماعية التي هزت البلاد في 2019. وهتف الحشد بشكل متواصل "الصديق بوريك الشعب معك".

وكان اليوم الأول حافلا بالمبادرات الرمزية. فخلال مراسم تنصيبه لتولي الرئاسة خلفاً لسيباستيان بينيرا (2010-2014 و2018-2022)، أقسم بوريك حسب التقاليد على احترام الدستور "أمام الشعب التشيلي". لكنه أضاف "كل الشعب التشيلي"، في إشارة إلى الشعوب الأصلية ولاسيما المابوتشي.

وأدى اليمين الدستورية وأعضاء حكومته البالغ عددهم 24 وزيرا ويبلغ متوسط أعمارهم 42 عاماً ومعظمهم من النساء (14 من أصل 24 وزيرا) اللواتي سيشغلن مناصب سيادية مثل وزارات الداخلية أو الدفاع أو الخارجية.

حضر نحو عشرين شخصية أجنبية تولي ممثل جيل جديد السياسة التشيلية، بينهم رؤساء الأرجنتين ألبرتو فرنانديز والبيرو، بيدرو كاستيو والأوروغواي لويس لاكال بو وبوليفيا لويس آرس وملك إسبانيا فيليبي السادس.

وفي ختام المراسم في مقر البرلمان في فالبارايسو (150 كلم شمال غرب سانتياغو) خرج الرئيس الجديد ترافقه السيدة الأولى الجديدة إيرينا كارامانوس واستقلا سيارة مكشوفة تقودها للمرة الأولى امرأة.

Pueblo de Chile, mujeres, niñas, niños y hombres: con ustedes es nuestro compromiso, son protagonistas de este camino que hoy comienza. Seguimos, siempre seguimos ¡Viva Chile! pic.twitter.com/PfdepCRadL
— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 12, 2022

وقال الزعيم الطلابي السابق المنتخب رئيساً في كانون الأول الفائت على رأس ائتلاف يساري والنائب منذ 2014 والوريث السياسي لثورة 2019، إنه "مقتنع بأن الغالبية العظمى من التشيليين يطالبون بتغييرات هيكلية"، ولاسيما في أنظمة الصحة والتعليم والمعاشات التقاعدية وكذلك الحد من عدم المساواة.

وهو يرى أن الحل يكمن في إنشاء دولة رفاهية مستوحاة من الديموقراطية الاجتماعية الأوروبية والانفصال عن النيوليبرالية التي كانت تشيلي مختبراً لها في عهد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه (1973-1990).

ولقيت نتائج الأداء الاقتصادية لتشيلي لمدة ثلاثين عاما ترحيبا، لكنها تحققت لقاء تفاوت كبير إذ يمتلك 1 بالمئة من السكان 26 بالمئة من ثروة البلاد، حسب الأمم المتحدة. وأدت إلى أعمال عنف في 2019.

وقد اضطر الرئيس المنتهية ولايته للرضوخ لمطلب صياغة دستور جديد. وبعد انتخاب أعضاء جمعية تأسيسية، تجري صياغة النص وستُعرض نسخته الجديدة على الناخبين في استفتاء في 2022.

وكان بوريك صرح عند إعلان حكومته التي أرادها أيضا "مدافعة عن البيئة" في 21 كانون الثاني/يناير "نحن لا نبدأ فصلا جديدا في تاريخنا الديموقراطي. نحن لا نبدأ من الصفر هناك تاريخ أمامنا يرفعنا ويلهمنا".

ليفانت نيوز _ FR24 _ متابعات