-
بيدرسون يفتتح أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف
بدأت أعمال اللجنة الدستورية السورية في جنيف اليوم الأربعاء بمشاركة وفدي النظام والمعارضة، حيث أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أنها خطوة مهمة لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية وفق القرار الأممي 2254.
وأضاف أن اللجنة يمكن أن تناقش دستور العام 2012 أو تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي، مشدداً على أن عمل اللجنة يجب أن يلتزم باحترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما أكد بيدرسون أنه لن يملي على اللجنة ماهو صحيح والدستور الجديد ملك للسوريين وحدهم ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور.
ومن جانب آخر أشار رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، هو لنقل أصوات السوريين في الخارج والداخل، وتقارب وجهات النظر، وقال: "عمل اللجنة الدستورية ليس سوى الخطوة الأولى في إعادة بناء سوريا، نحن نبدأ هذه الخطوة الهامة من العملية السياسية والاجتماعية وآمل أن أتمكن بكل تواضع من أن انقل أصوات السوريين، كما تشاركنا الماضي والتاريخ يجب أن نتشارك كسوريين مستقبلنا معاً".
وأضاف: "نبدأ عملنا بصياغة دستور جديد يرقى لتطلعات شعبنا ولا يقوم على الطائفية ويطبق القرار الأممي 2254 ووفق جدول زمني محدد ويدعم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة".
كما شدّد البحرة على أهمية قضية المعتقلين السوريين، وإيجاد حل جذري لها حيث قال: "قضية المغيبين والمعتقلين قسرياً تبقى أهم ملف يجب العمل على حله".
ومن طرفه أكد الدكتور أحمد الكزبري رئيس وفد النظام السوري، أن الشعب السوري هو الوحيد الذي سيحدد مستقبله، وقال: "نرفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور والشعب السوري وحده هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده وأي نقاش نجريه في جنيف يستند إلى مبادئ سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها".
وأضاف: "دستورنا عصري ولكن لا يمنع الاجتماع لتغييره ووضع دستور آخر يحسن واقع الشعب السوري وهو وحده الذي سيقبل بالتعديلات أو يرفضها".
هذا وتستمر اللقاءات والاجتماعات الموسعة للوفود كافة إلى يوم الجمعة على أن تبدأ اجتماعات اللجنة المصغرة من 45 عضواً، 15 عن الحكومة السورية، و15 عن المعارضة و15 عن المجتمع المدني يوم الاثنين لتستمر حتى الجمعة القادم.
