-
تأشيرة سياحية موحدة في دول مجلس التعاون: خطوة نحو التكامل السياحي
أعلن مجلس التعاون الخليجي، في بيان ختامي لقمته التي عُقدت في قطر أمس الثلاثاء، عن إعطاء وزراء الداخلية في الدول الأعضاء تفويضًا لتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة. وأكد البيان أن المجلس الأعلى رحب بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية بخصوص التأشيرة السياحية الموحدة، وأعطى تفويضًا لوزراء الداخلية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذها.
وفي إطار هذا الإعلان، يُمكن الأفراد الذين يحملون تأشيرة أو إقامة في إحدى دول المجلس، والتي تشمل السعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والكويت، من دخول الدول الأخرى بناءً على نفس التأشيرة.
تم التأكيد في اجتماع وزراء الداخلية في 8 نوفمبر الماضي على أهمية مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وتم تبنيه كإنجاز جديد يُضاف إلى سجل إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي هذا السياق، تم بحث العديد من الموضوعات الأمنية التي من شأنها تعزيز التعاون الأمني، بما في ذلك تدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيا بين دول المجلس.
وكان وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، قد أعلن في اجتماع وزراء السياحة بدول مجلس التعاون، الذي عُقد في سلطنة عمان في 23 أكتوبر الماضي، اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة. وأشار إلى أنه بعد اعتماد التأشيرة، سيتم وضع الضوابط والتشريعات اللازمة، ومن المتوقع أن تبدأ التنفيذ في عامي 2024 و2025، اعتمادًا على جاهزية الأنظمة الداخلية لدول المجلس.
اقرأ المزيد: مقتل سوري وجرحى في قصف إسرائيلي على لبنان
وأكد المري أن التأشيرة الجديدة ستسمح لحامليها بزيارة 6 دول بتأشيرة سياحية موحدة، مما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة. وشدد على أهمية دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط بين دول المجلس، مؤكدًا أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون لعام 2030، التي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
