-
تجار إيران يشكون من فقر سوريا واحتجاجات العراق
على الرغم من تدخلها المدمّر في سوريا وخسارتها لمليارات الدولارات والآلاف من عناصرها وميلشياتها إلا أن إيران لا تجني حتى الآن الكثير في سوريا، بل تراجعت تجارتها مع النظام السوري إلى أقل من المستوى قبل اندلاع الاحداث السورية، وبات النظام السوري عاجزاً عن دفع الأموال إلى طهران.
ولا يبدو أن الحال في العراق بأفضل، حيث تدنت التجارة بين البلدين بعد انطلاق موجة الاحتجاجات الأخيرة، في الأول من أكتوبر، وفق ما أكدت عضو في جمعية سيدات الأعمال الإيرانية ليلى فتحي، والتي قالت إن "التجارة بين إيران وسوريا تواجه صعوبات لأن الأخيرة لا تملك المال لشراء البضائع الإيرانية".
كما أبدت شكواها في مقابلة مع موقع إيلنا الإخباري الإيراني أمس السبت، من القوانين السورية الصارمة التي تقيّد قدرة رجال الأعمال الإيرانيين على ممارسة التجارة، بيد أنها لم تفصح عن اللوائح التي تمنع التجارة الحرة، ورغم ذلك، قالت فتحي إن سوريا تعاني من نقص في العملات الأجنبية، وعلى التجار الإيرانيين الانتظار لفترة طويلة للحصول على أموال.
وقبل الحرب في سوريا، كان حجم التبادل التجاري بين سوريا وإيران يبلغ حوالي 350 مليون دولار في السنة؛ وهو ليس مبلغًا كبيرًا مقارنة بالتجارة الإيرانية مع الدول المجاورة الأخرى مثل العراق أو تركيا، بيد أن حجم التجارة انخفض مع ذلك، إلى 250 مليون دولار، تبعاً لغرفة التجارة الإيرانية.
إقرأ أيضاً: متظاهرون إيرانيون طالبوا بطرد “ظريف” من مؤتمر ميونخ
ولا يشمل هذا بالطبع أي مساعدة حكومية إيرانية مباشرة في السلع والنفط والمفترض أن يتم تصديرها إلى سوريا مجانًا أو بأسعار منخفضة جدًا، فيما في العراق، فقد أثرت الانتفاضة تبعاً لفتحي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، منوهةً إلى أن بعض المصانع الإيرانية أغلقت أبوابها هناك.
كما أردفت أن المظاهرات الأخيرة ضد إيران عطلت الصادرات والواردات مع ثاني أكبر شريك تجاري لإيران وتم إجبار بعض الشركات على وقف التجارة مع العراق.
ومن الجدي بالذكر أن العقوبات الأميركية التي فرضت عام 2018، أفضت إلى تعطيل علاقات إيران الاقتصادية مع بقية العالم بشكل كبير، وتم خفض صادرات النفط التي تعتبر شريان الحياة بالنسبة للحكومة الإيرانية والاقتصاد بنحو 90 في المائة، ما حرم طهران من عائدات حيوية من العملات الأجنبية.
ليفانت-وكالات
