-
ترامب يواجه محاكمة.. بتهمة التآمر للتشكيك في نتائج الانتخابات
رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية، الثلاثاء، الطعن الذي تقدم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ضد قرار محكمة أدنى مستوى بمحاكمته بتهمة التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
وقالت المحكمة الفيدرالية إن ترامب "ليس محصنا" من المساءلة الجنائية عن الأفعال التي قام بها خلال فترة رئاسته، وخاصة في الأيام التي سبقت اقتحام أنصاره لمبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون ثان 2021.
وهذا هو القرار الثاني من نوعه خلال أشهر قليلة، الذي ينصر الادعاء الفيدرالي على ترامب، الذي يحاول تجنب محاكمته بالاستناد إلى حجة الحصانة الرئاسية.
اقرأ أيضاً: بسبب الأحكام القضائية.. ترامب يواجه خسارة كبيرة من ثروته النقدية
ويمكن لترامب أن يطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا، التي تمتلك فيها الأغلبية الجمهورية. وكان من المفترض أن تبدأ محاكمة ترامب في مارس/آذار، لكنها تأجلت بسبب الطعون القانونية، ولم يتم تحديد موعد جديد بعد.
وكتب القضاة في قرارهم: "نرى أن المصلحة العامة في محاسبة ترامب جنائيا، التي تشارك فيها كل من الشعب والحكومة، تتغلب على المخاوف المحتملة من إرهاب الرئيس أو الدعاوى الانتقامية".
ويحمل موعد المحاكمة أهمية سياسية كبيرة، حيث يسعى ترامب إلى تأجيلها إلى ما بعد انتخابات نوفمبر/تشرين ثان، فإذا فاز ترامب على بايدن، فمن الممكن أن يستخدم سلطته الرئاسية لإسقاط القضايا الفيدرالية ضده أو لمنح نفسه عفوا.
وكانت المحكمة العليا قد تجنبت مؤقتا التدخل في النزاع حول الحصانة، ورفضت طلبا من المدعي الخاص جاك سميث للفصل في القضية بسرعة.
وكان السؤال الذي لم تحسمه المحكمة هو ما إذا كان بإمكان محاكمة الرؤساء السابقين عن الأفعال الرسمية التي اتخذوها في البيت الأبيض، فقد ادعى محامو ترامب أن الحصانة المدنية التي يتمتع بها الرؤساء تشمل أيضا الحصانة الجنائية.
ليفانت-وكالات
