-
تركيا خارج اتفاقية "منع العنف ضد المرأة".. والآلاف يستعدون للاحتجاج
أثار انسحاب أنقرة من الاتفاقية الدولية لمنع العنف ضد المرأة، إدانة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويقول منتقدون إنه يجعل تركيا أكثر ابتعاداً عن التكتل الذي تقدمت بطلب الانضمام إليه في عام 1987.
ويرى من يؤيد هذه الاتفاقية أن ثمة حاجة إلى تنفيذ أكثر صرامة، بالمقابل يرى المحافظون في تركيا وحزب العدالة والتنمية أن الاتفاقية تقوض الهياكل الأسرية التي تحمي المجتمع، ويرى البعض أيضاً أن الاتفاقية تروج للمثلية الجنسية من خلال مبدأ عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي.
وتلزم اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011؛ تلزم الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.
وانسحبت تركيا رسمياً، اليوم الخميس، من الاتفاقية الدولية لمنع العنف ضد المرأة لتطبق قراراً أثار إدانة كثيرين من الأتراك والحلفاء الغربيين عندما أعلنه الرئيس رجب طيب إردوغان في مارس.
وقال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان للمحكمة الإدارية يوم الثلاثاء "انسحاب بلادنا من الاتفاقية لن يؤدي إلى أي تقصير قانوني أو عملي في منع العنف ضد المرأة".
ويستعد الآلاف للاحتجاج في جميع أنحاء تركيا، حيث تم رفض طعن قضائي لوقف الانسحاب هذا الأسبوع، بحسب "رويترز".
وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة حقوقية حالة واحدة يوميا خلال 5 سنوات الماضية.
المزيد تركيات من 70 ولاية تُطالبن أردوغان بالعودة إلى اتفاقية إسطنبول
وبعثت مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان دونجا مياتوفيتش هذا الشهر برسالة إلى وزيري الداخلية والعدل في تركيا تعبر فيها عن القلق إزاء تصاعد أحاديث بعض المسؤولين عن الخوف من المثليين. العنف
ليفانت – وكالات
