الوضع المظلم
الخميس ٣١ / أكتوبر / ٢٠٢٤
Logo
  • تزايد الاضطهاد القضائي في المغرب: رصد عشرات الملاحقات القضائية بسبب حرية التعبير

تزايد الاضطهاد القضائي في المغرب: رصد عشرات الملاحقات القضائية بسبب حرية التعبير
المغرب

جمعت منظمات حقوقية تقارير عن ارتفاع عدد الملاحقات القضائية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير في المغرب، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها النشطاء والصحفيون في هذا البلد. وأظهرت التقارير أن عشرات الأشخاص تمت متابعتهم قضائيًا بسبب نشرهم محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العامين الماضيين، وتم إصدار أحكام بالسجن ضدهم.

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرًا أخيرًا تناولت فيه هذه المسألة ورسمت صورة سوداوية لوضع حقوق الإنسان وحرية التعبير في المملكة. وكشف التقرير عن "عشرات الملاحقات القضائية" التي تعرض لها نشطاء ومدونون بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم توجيه لهم عقوبات بالسجن.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير سابق أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تستمر في المغرب بشكل مستمر، مما يجعل الوضع يشكل تحديًا للدولة في مجال حرية التعبير وحقوق الإنسان.

من جانبهم، يؤكد المحامون والنشطاء الحقوقيون المغاربة وجود تعقيدات قانونية في بعض القضايا، وأن هناك حالات تعرض لمتابعات قضائية ظالمة وغير قانونية. ويرجح البعض أن هذه المتابعات قد تكون محاولة لكبح حرية الصحفيين والنشطاء الذين يعبرون عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

اقرأ المزيد: السعودية تستضيف مؤتمر السلام لأوكرانيا

تشير التقارير أيضًا إلى أن بعض القضايا ترتبط بالسياسة، لكنها لا تعكس نهج ممنهج من قبل الدولة ضد حرية التعبير. هناك أيضًا حديث عن وجود حالات تجاوزات ترتكب من قبل أفراد مرتبطين بالدولة، وهذه الحالات تثير جدلاً بين المنظمات الحقوقية وتعقد المشهد.

على ضوء هذه التطورات، تشهد المنظمات المغربية والدولية دعوات للإفراج عن الصحفيين والنشطاء المعتقلين. يتعين على الحكومة المغربية الاستجابة لهذه المطالب ومراجعة النهج القانوني تجاه حقوق الإنسان وحرية التعبير. وفيما يتعلق بتشهير الناس وانتهاك حياتهم الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تتم معالجة هذه المسألة بناءً على القانون وحقوق الضحايا.

على الرغم من التحديات التي تواجهها حرية التعبير في المغرب، يجب أن يظل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ملتزمين بالعمل مع الحكومة المغربية لتعزيز حقوق الإنسان وضمان حرية التعبير لجميع المواطنين. إن إقرار بيئة حاضنة وملهمة للتعبير والنقاش العام يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التقدم والتطور في المملكة.

المصدر: الحرة 

كاريكاتير

النشرة الإخبارية

اشترك في قائمتنا البريدية للحصول على التحديثات الجديدة!