تظاهرات جزائرية بالتزامن مع أمر بالقبض على وزير الدفاع الجزائري الأسبق

تظاهر الآلاف من الطلاب الجزائريين يوم أمس الثلاثاء للتعبير عن رفضهم للحوار الذي اقترحته السلطة، مؤكدين أنه لا يمكن القيام بأي خطوة في ظل بقاء رموز النظام، ورافعين مجدداً تحدي العصيان المدني.

وتجمع الطلاب في ساحة الشهداء أسفل حي القصبة العتيق، ثم توجهوا في مسيرة شارك فيها نحو مئات الأشخاص نحو ساحة البريد المركزي التي طوقتها قوات الشرطة، التي راقبت المسيرة دون أن تتدخل.

فيما ردد الطلاب شعار: "يا للعار، يا للعار عصابة تقود الحوار"، بالتزامن مع رفعهم لافتة كبيرة كُتب عليها "لا حوار مع العصابة"، رفضاً لاقتراح الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في محاولة لإخراج البلاد من المأزق السياسي والدستوري، الذي تواجهه برعاية هيئة وطنية للحوار والوساطة.

فيما رفع المتظاهرون شعار العصيان المدني، الذي ظهر في الجمعة الأخيرة، وردده الطلاب أيضاً "راهو جاي راهو جاي العصيان المدني"، أي أن العصيان المدني آت، لتحذير السلطة من إمكانية التصعيد في حال رفضها مطالب الحراك.

ومن جانب آخر أصدرت المحكمة العسكرية الجزائرية، أمس، طلباً دولياً لإلقاء القبض على وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، ونجله لطفي نزار، بالإضافة إلى مسيّر الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بلحمدين فريد بتهمة التآمر والمساس بالنظام العام. حسبما جاء في نشرة للتلفزيون الجزائري الرسمي، نقلاً عن بيان أصدره القضاء العسكري أمس الثلاثاء.

وكان قد غرّد حساب باسم وزير الدفاع السابق على تويتر قبل عدة أيام، أن: "الحراك السلمي أرغم بوتفليقة على الاستقالة، غير أن السلطة تم الاستحواذ عليها بالقوة العسكرية، والدستور تم خرقه بواسطة تدخلات غير شرعية، والجزائر حالياً رهينة شخص فظ، فرض الولاية الرابعة، وهو من ألهم الولاية الخامسة، وينبغي أن يوضع له حد، البلد في خطر".

كما انتقد وزير الدفاع الجزائري الأسبق أمس إصدار المحكمة العسكرية الجزائرية طلباً دولياً للقبض عليه، قائلا: "أيام مظلمة تنتظر الجزائر".

وكان قد أقبلت السلطات الجزائرية أول من أمس بإيداع وزيران جزائريان سابقان، شغلا منصبيهما إبان عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت، بعدما كانا ملاحقين بتهم فساد، بحسب ما أعلن التلفزيون الحكومي.

كما يلاحق وزير الأشغال العامة السابق عبد الغني زعلان بصفته والياً سابقاً لولاية وهران غرب، فيما وزير العمل السابق محمد الغازي ملاحق بصفته والياً سابقاً لولاية الشلف شمال غرب، وذلك على خلفية التبديد العمدي من دون وجه حق من طرف موظف عمومي، والاستعمال غير الشرعي لصالحه، أو لصالح شخص أو كيان آخر لممتلكات عمومية، عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وإساءة استخدام الوظيفة، واستغلال النفوذ.

وقد أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمراً بإيداع المتهمين الحبس المؤقت بعد الاستماع إليهما، بحسب التلفزيون الحكومي، حسب تقرير بثته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية أبريل الماضي، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأوقف أو أودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذون ومسؤولون سابقون.

ليفانت-الشرق الأوسط

تظاهرات جزائرية بالتزامن مع أمر بالقبض على وزير الدفاع الجزائري الأسبق